دولت نظاره گر گرانی ها

اخبار بازار ایران – در همين مدت دلار چهارمين بحران ارزي خود را پشت سر گذاشت. تلاش دولت براي مهار تورم اگر چه ناکام ماند ولي براي بخش توليدي به دليل سياست‌هاي کنترل ترازنامه بانک‌ها هزينه بسياري داشت. با سياست کنترل ترازنامه بخش توليد در کنار مشکلات زيادي از جمله افت سرمايه گذاري و عدم وجود چشم انداز روشن، از مشکل تامين مالي نيز رنج برد.
طي يک سال و نيم اخير تعلل دولت در احياي برجام بسيار مشهود بود. دولت تا چند قدمي توافق پيش رفت و پا پس کشيد. گويي اهميت اثر اين توافق بر متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي را درست ارزيابي نکرده بود و شايد زماني متوجه اهميت آن شد که دير شده بود و بحران اجتماعي در نيمه دوم سال 1401 نيز وضعيت را سخت تر کرد. انتظارات تورمي جهش مجددي کرد و با اين جهش در کنار کسري بودجه بالا اقتصاد ايران دوره سخت و نامبارکي را از سرگذراند که منجر به کوچکتر شدن سفره ايرانيان شد.
به باور برخي از کارشناسان، حذف ارز دولتي بزرگ‌ترين شکست اقتصادي دولت در يک‌ سال گذشته است تا جايي‌که تناقض بين آمارهاي دولتي و واقعيت زندگي و معيشت مردم به‌وضوح براي همگان قابل درک و فهم است. از يک طرف دولت با حذف ارز ترجيحي مدعي مهار نرخ تورم، توقف رشد نقدينگي و بهبود اوضاع معيشتي مردم هستند و از طرف ديگر در واقعيت تنها شاهد بازي با کلمات از سوي وابستگان به دولت هستيم که به‌طور مثال در زندگي روزمره ما شاهد افزايش نرخ تخم‌مرغ، قيمت روغن و  گوشت قرمز هستيم که ديگر دسترسي به آن براي بسياري از مردم دشوار است. در روزهاي اخير و با آغاز فعاليت کسب و کارها در سال جديد شاهد افزايش نرخ برخي از کالاهاي اساسي مانند مرغ و تشکيل دوباره صف براي آن بوديم.
اين عملکرد دولت صداي نمايندگان اصولگراي مجلس را نيز درآورد بطوريکه محمدحسين فرهنگي، نماينده اصولگراي مجلس، به عدم رعايت قانون کالابرگ الکترونيک از سوي دولت انتقاد مي‌کند و مي‌گويد دولت عکس قانون مصوب مجلس عمل کرد و اول ارز ترجيحي را حذف کرد که همين موضوع تنش‌هاي قيمتي و گراني ايجاد کرد. يا آنکه فريدون عباسي، ديگر نماينده اصولگراي مجلس، باور دارد که اصلا مشخص نيست دولت از چه نظريه اقتصادي‌اي پيروي مي‌کند و در يک‌سال گذشته شاهد از هم گسيختگي در اقتصاد بوده‌ايم.

علي قنبري، استاد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس، در گفت‌وگو با «آرمان امروز» در مورد عملکرد اقتصادي دولت سيزدهم اظهار کرد: تاکنون دولت نتوانسته به وعده‌هاي پيش از انتخابات خود در مورد کنترل نرخ تورم، نرخ ارز، بازار مسکن، کالاهاي اساسي… عمل کند و حتي قميت‌ها با سرعت بالايي رو به افزايش است. از همين روي، قطعا مي‌توان گفت که نرخ تورم به 50 درصد رسيده است.

در حاليکه قبلا رييس جمهور گفته بوند که در سال نخست فعاليت خود، نرخ تورم را نصف و در سال دوم تک‌رقمي خواهد کرد که اين وعده عملياتي نشد. البته در بازارهاي ديگر مانند ارز، طلا، کالاهاي اساسي، خودرو نيز همين روند مشاهده مي‌شود.
وي ادامه داد: متاسفانه دولت در شاخص‌هاي کلان مانند کنترل تورم، رشد اقتصادي، نرخ بيکاري، درآمد سرانه و ضريب جيني موفق نبوده و بازارها نيز دچار نابساماني شده‌اند. در اين شرايط دولت تنها نظاره‌گر است و هيچ اقدامي نمي‌کند يعني آنگونه که تصور مي‌شد و آقايان ادعا مي‌کردند با هماهنگي دولت، مجلس و قوه قضائيه مي‌توان همه مشکلات را حل کرد، اينگونه نشد. البته در اين راستا تلاش‌هاي بسياري انجام شد که در نتيجه رييس جمهور ، نمايندگان و رييس مجلس با راي نه چندان بالا انتخاب شدند. اما متاسفانه اين هماهنگي نتوانست در حل مشکلات به آنها کمک کند.
در مجموع، مسائل و مشکلات اجتماعي، کوچک شدن سفره مردم و تنش‌هاي اجتماعي اخير نيز نتيجه اين نابسماني است.
اين استاد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس تصريح کرد: به نظر مي‌رسد دولت از عهده حل مشکلات اقتصادي بر‌نمي‌آيد بويژه تيم اقتصادي آن در تحقق شعار سال يعني کنترل تورم و رشد توليد ناتوان است. دولت نتوانست در جذب سرمايه گذاري براي رشد توليد و کاهش کسري بودجه و کاهش نقدينگي جهت کنترل تورم موفق باشد، بنابراين عملکرد دولت نمره منفي دارد چون نتوانسته توقعات را برطرف و شان مردم را حفظ کند.
قنبري در پاسخ به اين پرسش که سهم مشکلات ساختاري و ناتواني دولت در اعمال سياست‌هاي درست در اين شرايط به چه ميزان بوده است؟ گفت: البته هر دو عامل تاثيرگذار است. بايد توجه داشت که نوسانات بازارهايي مانند طلا، ارز، خودرو و مسکن تنها به عرضه و تقاضا مربوط نمي‌شود و يکسري عوامل سياسي و فشارهاي غيراقتصادي مانند تحريم‌ها، برجام، اف اي تي اف نيز در آن موثر هستند. چون با کاهش فروش نفت کشور نسبت عرضه به تقاضاي دلار نيز کاهش مي‌يابد که در نتيجه آن نيز تاثيرات خود را از طريق انتظارات تورمي به ساير بازارها منتقل مي‌کند. بنابراين بايد با دنيا به ويژه همسايگان تعامل داشته باشيم، پرونده اف اي تي اف و برجام را حل کنيم،… در مجموع بايد تمام مشکلات خود با دنيا را حل کنيم. چون باوجود مشکلات اساسي با دنيا نمي‌توان انتظار داشت که مسائل اقتصادي نيز به نحو احسن پيش برود.
اين اقتصاددان در مورد چشم انداز متغيرهاي کلان اقتصاد گفت: بايد توجه داشت که مشکلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همچنين نوسان در متغيرهاي کلان مانند کسري بودجه، کاهش سرمايه گذاري، افزايش ظريب جيني،… همه نشاي از عملکرد دولت‌ها هستند اما مردم  هزينه آن را مي‌پردازد.

اگر با دنيا کنار بياييم، از در مسالمت‌آميز وارد شويم و همچنين بتوانيم مشکلات مربوط به برجام و اف اي تي اف را حل کنيم، مسائل اقتصادي و اجتماعي نيز حل خواهد شد در غير اينصورت اين روند نامناسب اقتصادي مي‌يابد و قطعا نمي‌توان به توسعه و رشد اقتصادي که در راستاي منافع ملي کشور است، دست يافت. وي همچنين با انتقاد از افزايش نامتناسب حقوق دستمزد کارگران گفت: متاسفانه دولت فکر مي‌کند اگر حقوق و دستمزد را افزايش دهد، منجر به تشديد تورم مي‌شود در حاليکه اينگونه نيست و عوامل ديگري در تورم موثر هستند. بنابراين در شرايطي که نرخ تورم 50 درصد باشد و افزايش حقوق و دستمزد زير اين نرخ باشد باعث ضرر حقوق‌بگيران ثابت شده و باعث تضعيف آنها مي‌شود. در نتيجه رشد توليد صورت نخواهد گرفت و کشور در حالت عدم رشد و حالت تورمي خواهد ماند.

 منبع: رزونامه آرمان ملی