پارادوکس گرانی و اجرای طرح‌های مالیاتی
اخبار بازار ایران – درحاليکه برخي ديگر معتقدند اجراي برخي از پايه‌هاي جديد ماليات‌ستاني هنوز از پشتوانه مطلوب قانوني و اجرا برخوردار نيست و ماليات بر عايدي سرمايه از جمله مواردي است که مشخص نيست به چه چيزها و با چه سقف ارزش مالي تعلق مي‌گيرد به همين دليل علاوه بر احتمال ناعادلانه اجرا شدن آن امکان فرارسرمايه‌هاي به خارج از مرزها و در بازارهايي نظير خريد و فروش ملک در کشورهاي همجوار را به دنبال خواهد داشت البته کارشناسان معتقدند بسياري از پايه‌هاي جديد مالياتي در کشور بسيار دير ارائه و اجرا شده و در اين راستا انضباط و عدالت اجتماعي مالياتي به تاخير افتاده است.
عوامل بازدارنده در ماليات‌ستاني
حميد حسيني، عضو اتاق بازرگاني ايران در اين خصوص به «آرمان ملي» گفت: دوران پساکرونا و تحريم‌ها شرايط را براي توليد و فعاليت‌هاي اقتصادي با چالش مواجه ساخته و از سويي گراني کالا و خدمات مختلف فشار زيادي به مردم وارد مي‌کند و همچنين به کاهش ارزش پولي ملي انجاميده است اين در حالي است که دولت در سال جديد پايه‌هاي مختلف مالياتي جديدي تعريف کرده هرچند در صدر پرداخت‌کنندگان ماليات همواره کارمنددان و کارگران قرار دارند که پيش از اينکه حقوقشان به دستشان برسد مبلغ ماليات از آن کسر مي‌شود. او افزود: پرداخت ماليات رويکردي مطلوب و عادي در جوامع مختلف تلقي مي‌شود، اما فرارهاي مالياتي، معافيت‌هاي مالياتي، ارزيابي‌هاي غيرعادلانه در تعيين نرخ ماليات براي گروهي از جمله مسائلي است که به نارضايتي منتهي شده است و از سوي ديگر تخصيص ماليات بر ملک و خودرو طرح خوبي است، اما با وجود تورم و استهلاک چقدر مي‌توان محاسبه دقيقي درخصوص تعيين نرخ ماليات بر اين موارد را داشت موضوعي است که محل اختلاف نظر گروه‌هاي مختلف است. عضو اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: تاکنون ماليات بر موارد مختلفي مانند ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر درآمد، خانه اجرايي شده است و بسياري از شرکت‌هاي با فعاليت رسمي مشمول پرداخت‌هاي مالياتي مختلف شده اما فرارهاي مالياتي گروهي است که با وجود ثروت‌هاي بادآورده نه داراي پرونده مالياتي هستند و نه بازرسي براي محاسبات مالياتي به آنها مراجعه مي‌کند و اين تبعيض‌ها به نارضايتي‌هاي اجتماعي تبديل مي‌شود.
معافيت‌هاي مالياتي خوب و بد
او بيان کرد: بسياري از مناطق و سازمان‌ها و نهادها در کشور از پرداخت ماليات معاف شده‌اند، همچنين مناطق محروم و افرادي که در اين مناطق اقدام به فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌کنند تا زماني که به سوددهي نرسند از معافيت‌هاي مالياتي معاف هستند از سوي ديگر مناطق آزاد نيز از ديگر مناطقي است که معاف از ماليات بوده تا با بهره‌مندي از سياست‌هاي تشويقي دولت بتواند در مسير رشد و توسعه اقتصادي و افزايش صادرات قدم بردارند اما معافيت نهادهاي دولتي و غيردولتي از پرداخت ماليات موجب انتقاداتي شده است دراين ميان نيز شرکت‌هايي هستند که از ابتدا مقرر شده بودند که در صورت انجام فعاليت‌هاي اقتصادي از پرداخت ماليات معاف باشند، اما برخي از اين نهادها و بنيادها به تدريج به کارتل‌هاي بزرگ اقتصادي تبديل شدند که همچنان از پرداخت‌هاي مالياتي معاف هستند. او درباره بهينه‌سازي اجراي طرح ماليات بر سرمايه گفت: ارائه تعاريف دقيق‌تر و شفاف‌تر در زمينه اجراي طرح ماليات بر عايدي و سرمايه مي‌تواند شرايط اجرا را عادلانه و منطقي‌تر فراهم سازد و بررسي‌هايي که با مجلس صورت خواهد گرفت مشخص شود که بهتر است در راستاي اجراي اين طرح به چه کالاها و خدماتي ماليات تعلق گيرد اما پيش از اين ضروري و مناسب است که دولت تلاش کند زيرساخت مناسب براي ثبت خريد، فروش و تهيه بانک اطلاعاتي کامل از داشته‌هاي افراد در حوزه‌هاي مختلف تهيه کند تا بر اساس آن و فراهم کردن شرايطي براي رصد مستمر اين پتانسيل‌هاي مالي امکان محاسبه ماليات بردرآمد افراد را به‌طور عادلانه انجام دهد.
چشم‌انداز ماليات بر عايدي سرمايه
حسيني درباره احتمال اجراي طرح ماليات بر عايدي سرمايه و ديگر طرح‌هاي نظام مالياتي درسال 1402 در کشور گفت: از سال 98- 99 سازمان نظام مالياتي کشور نوسازي‌ها در نظام مالياتي کشور را آغاز کرده و خلاء‌هاي موجود در حوزه قانون و اجرا را بررسي و در صدد رفع آنها شده است و نتايج آن پيشرفت نسبي ماليات ستاني در سالجاري محسوب مي‌شود همچنين دولت سعي بر جمع آوري بانک اطلاعاتي جامع کرده و درصدد جمع آوري اطلاعات لازم از فعالان اقتصادي است، چراکه فقدان درآمدهاي نفتي، ناخواسته دولت را به سمتِ اخذ ماليات از طريق ماليات سوق داده است که برنامه‌ريزي‌هاي نسبتاً خوبي را تاکنون داشته است. اين عضو اتاق بازرگاني ايران معتقد است: شناسايي موديان جديد مالياتي و نظارت بر اجراي ماليات ستاني از گروه‌هاي خاص مانند پزشکان و يا اتصال شبکه‌هاي مالي نهادهاي ذيربط مانند بانک‌ها، نظام مالياتي، گمرکي از جمله ديگر اقدامات ضروري محسوب مي‌شود که دولت بايد مدنظر قرار دهد هر چند بر اساس شواهد موجود دولت تور مالياتي خود را به صورت گسترده در جاهاي مختلف پهن کرده است و به گفته مسئولان قصد افزايش پايه‌هاي مالياتي در سطوح مختلف را ندارد بلکه درصدد اين است تا با يافتن موديان جديد و ممانعت از فرارهاي مالياتي ميزان ماليات اخذشده در سال آينده را افزايش دهد و به ادعاي تامين درآمدهاي مالياتي در کشور جامه عمل بپوشاند.
دليل مخالفت با ماليات ستاني برخي از گروه‌ها
ناصر ذاکري، کارشناس اقتصادي در اين خصوص معتقد است: يکي از خطاهاي تأثيرگذار در ميدان سياست‌گذاري اقتصادي در طول چند دهه گذشته، بي‌توجهي به ضرورت دريافت ماليات بابت عايدي سرمايه بوده است که در سايه بي‌توجهي بلندمدت، دولت را با محروميت از يک منبع بزرگ درآمد مالياتي مواجه کرده بنابراين دولت بايد از يک سو تعهدات هزينه‌اي خود را در قالب بودجه سالانه محتاطانه تنظيم کند، و معناي چنين اقدامي کاستن از يارانه کالاها و خدمات اساسي بوده است و از سوي ديگر ناگزير به دنبال‌کردن روش‌هاي نامطلوب براي تأمين کسري بودجه بوده که منتهي به افزايش نجومي نقدينگي در اقتصاد ملي شده است که البته اين همه ماجرا نيست. ذاکري ادامه داد: نبود جديت در ميدان دريافت ماليات از عايدي سرمايه، صاحبان نقدينگي نجومي را به انتخاب شيوه‌هايي از به‌اصطلاح سرمايه‌گذاري تشويق کرده که اتفاقا بيش‌ترين اثر تخريبي را بر اقتصاد ملي داشته است و بي‌اعتنايي دولت‌ها به ضرورت دريافت اين نوع از ماليات، سيلاب نقدينگي به جاي هدايت‌شدن به معبر توليد و سازندگي و کارآفريني به معابري نظير احتکار مسکن و خودرو و ارز و طلا وارد شده است هرچند دريافت ماليات از عايدات سرمايه تنها تدبير ممکن براي هدايت اين سيلاب نيست. او افزود: قابل اعتناترين استدلال مخالفان ماليات بر عايدي سرمايه اين است که صاحبان اين دارايي‌ها با استفاده از دارايي خود نوعي فعاليت اقتصادي در کشور راه نينداخته‌اند که با استفاده از زيرساخت‌هاي کشور درآمدي کسب کنند و از محل آن ماليات بپردازند بلکه شرايط خاص اقتصاد کشور موجب شده ارزش دارايي آنان افزايش يابد و نکته مهمي که در اين استدلال ناديده مانده اين است که در صورت دريافت‌نکردن چنين نوعي از ماليات فشار ماليات به ساير پرداخت‌کنندگان از جمله حقوق‌بگيران، کسبه و توليدکنندگان تحميل مي‌شود. اين کارشناس اقتصادي بيان کرد: کساني که دارايي خود را در مسير توليد و ايجاد اشتغال به کار انداخته‌اند علاوه بر پذيرش احتمال زيان‌دهي، بايد ماليات هم بپردازند در مقابل کساني که راه بي‌دردسري براي حفظ ارزش دارايي خود انتخاب کرده و با خريد املاک و مستغلات موجبات گراني مسکن را فراهم کرده و به جريان تورمي دامن زده‌اند نه تنها کمکي به ايجاد اشتغال مولد نکرده‌اند بلکه از پرداخت هرگونه مالياتي معاف شده‌اند. ذاکري ادامه داد: روند تورمي 40 سال گذشته نشان مي‌دهد که ابعاد خسارتي که دريافت‌نکردن ماليات بر عايدي سرمايه به اقتصاد کشور وارد کرده بسيار زياد است، به طوري که متوسط نرخ تورم سالانه در 40 سال اخير زير 20 درصد و متوسط افزايش سالانه قيمت مسکن در طول اين دوره 22 درصد بوده است بنابراين اگر دولت از همان ابتدا با دريافت ماليات بر عايدي سرمايه هجوم نقدينگي سرگردان به بازار مستغلات را مهار مي‌کرد و اجازه رشد بي‌رويه تقاضاي سفته‌بازانه در اين بازار را نمي‌داد، به گونه‌اي که مثلا متوسط افزايش قيمت مسکن از 15 درصد تجاوز نکند فقط همين اقدام باعث مي‌شد قيمت امروز يک مترمربع مسکن در تهران به جاي 46. 7 ميليون تومان کنوني، در حدود 4. 2 ميليون تومان باشد و اين به معناي برداشته‌شدن بار بزرگي از دوش اقشار محروم و کم‌درآمد جامعه بود.
انضباط دولتي در گرو اجراي ماليات بر سرمايه
اين کارشناس اضافه کرد: اهمال دولت‌ها در دريافت ماليات از عايدي سرمايه علاوه بر تشديد بي‌انضباطي مالي دولت که پرداختن به آن فرصتي ديگر مي‌طلبد موجب شده با افزايش بي‌رويه قيمت مسکن، اقتصاد خانوارهاي کم‌درآمد به‌شدت متزلزل شود و با افزايش هزينه توليد کالا و خدمات جريان تورمي شدت بگيرد که با مقرون به صرفه نبودن فعاليت‌هاي توليدي و اشتغال‌زا، اقتصاد دچار رکود و بيکاري شود و در سايه هم‌زماني حاکميت تورم دورقمي با بيکاري در حال گسترش، شاخص فلاکت نيز رشد داشته باشد اما در عوض اين اهمال دولت هديه‌اي گران‌بها نصيب آن گروه از جامعه ساخته است که دارايي خود را به جاي سرمايه‌گذاري در بخش مولد اقتصاد، خريد سهام از بورس يا سپرده‌گذاري در بانک‌ها، صرف خريد بي‌رويه املاک و مستغلات کرده و در سايه دسترسي به منابع بانکي و دريافت تسهيلات ارزان‌قيمت رانتي، توانسته‌اند بيش از توان واقعي مالي خود به تملک و در اصل احتکار مسکن به‌ويژه در کلانشهرها دست بزنند.
منبع: آرمان ملی
