پشت پرده طرح فروش عجیب سایپا
اخبار بازار ایران؛ مریم عباسی – سایپا پس از گذشت یک و نیم روز از زمان اعلام آغاز طرح فروش و چندین بار وعده حل مشکل، نهایتاً نتوانست اختلال سایت فروشِ خود را رفع و فرآیند ثبتنام فروش فوقالعاده دو محصول خود را آغاز کند و درنهایت هم از ساعات پایانی چهارشنبه هفته گذشته، در سایت خود اعلام کرد «طرح فروش فوقالعاده پایان یافته است!» اما آیا اساساً امکان دارد شرکتی به این بزرگی در اجرای یک ثبتنام ساده اینترنتی وا بماند؟ یا پشتپردهای برای این ماجرای عجیب وجود دارد؟
***
گروه خودروسازی سایپا قصد داشت از ساعت ۱۴ روز سهشنبه هفته گذشته (۴ بهمنماه) طرح فروش فوقالعاده دو محصول شاهین و کوییک R پلاس اتوماتیک را در برای دو گروه متقاضیان برگزار کند. قرار بود که این طرح برای دو گروه متقاضیان عادی و مادران دارای دو فرزند و بیشتر (طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) ارائه شود.
تفاوت ثبتنام این بار سایپا با دفعات قبل، مقولهای به اسم حساب وکالتی بود. حساب وکالتی اولین بار به واسطه فروش خودرو در بورس کالا مطرح شد. در روش جدید فروش خودرو توسط سایپا با وجود اینکه حساب وکالتی مختص سازوکارهای فروش خودرو در بورس کالا بود، اما گویا این روش فروش مزایای پشتپردهای هم برای خودروسازان و سیستم بانکی کشور دارد.
قبل از اینکه پشت پرده مدل جدید فروش خودرو را بیشتر برایتان شرح دهیم، لازم است با حساب وکالتی آشنا شوید. در شیوه فروش خودرو با استفاه از حساب وکالتی، خریدار ملزم است مبلغ تعیینشده توسط خودروساز را در حسابی که به اسم خودش تحت عنوان «حساب وکالتی» در بانک باز کرده، واریز کند. مبلغ واریز شده حتماً باید قبل از زمان قرعهکشی تا پایان زمان تعیین شده در حساب متقاضی بلوکه شود و بعد از اعلام نتایج، افرادی که برنده شده باشند، پول بهصورت خودکار از حساب خریدار برداشت شده و به حساب خودروساز واریز میشود، اما کسانی که برنده نشده باشند، مبلغ از حالت بلوکه خارج شده و امکان برداشت آن توسط متقاضی فراهم میشود.
پیشازاین کسانی که در قرعهکشی خودرو شرکت میکردند، بعد از اینکه برنده میشدند، باید طی مدتزمان تعیین شده، مبلغ خودرو را به حساب خودروساز واریز میکردند، اما در این روش جدید – به اعتقاد بسیاری از کارشناسان – منافع پشتپردهای برای خودروساز و سیستم بانکی مطرح است که خیلیها از ابعاد بازی جدید سایپا بیاطلاع هستند.
اما سود بازی جدید سایپا که به بهانه قطع شدن سیستم ثبتنام باعث شد پول مردم در حسابهای بانکی رسوب کرد، در چیست؟ کارشناسان معتقدند احتمالاً این روش درآمدی جدیدی است که سایپا در توافقی پشت پرده با سیستم بانکی کشور طراحی کرده است. همانطور که میدانید آخرین ثبتنام آنلاین با قرعهکشی مربوط به شرکت ایرانخودرو بود که در آن حدود 11 میلیون نفر شرکت کردند. اگر فرض کنیم در ثبتنام جدید سایپا – بهدلیل اینکه متقاضیان باید پول را در حساب وکالتی بلوکه کنند – 10 درصد افرادی که قرعهکشی قبلی شرکت کردهاند در ثبتنام سایپا نیز شرکت کنند؛ احتمالاً حدود یک میلیون و 100 هزار نفر مبلغ حداقل 300 میلیون تومان در به حسابهایشان بلوکه کردهاند.
با یک حسابوکتاب ساده متوجه میشویم 300 میلیون تومان (متوسط قیمت شاهین و کوئیک) که توسط یک میلیون و 100 هزار متقاضی در حسابهایشان بلوکه شده، رقمی نزدیک به 363 هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی تزریق کرده است!
تصور کنید این پول بهدلیل دردسرهای نقل و انتقالی که همین سیستم بانکی برای مردم ایجاد کرده – محدودیت نقلوانتقال بالای 200 میلیون تومان – فقط یک ماه در حسابهای وکالتی رسوب کند!
اگر سود ماهانه 1.8 درصد را در نظر بگیریم، بیش از 6 هزار میلیارد تومان سود بیدردسر نصیب سیستم بانکی میشود که احتمالاً سایپا نیز از عواید این سود هنگفت بیبهره نخواند ماند!
احتمالاً وضعیت نابسامان وزارت صمت – که هیچ امیدی به مدیریت آن نیست – را اگر در کنار رویکرد منفعلانه بانک مرکزی نسبت به سیستم بانکی در نظر بگیریم، چنین تحلیلی که توسط بسیاری از کارشناسان مطرح شده است، اتفاق دور از ذهنی نیست. وگرنه چطور ممکن است شرکتی مثل سایپا که تاکنون تجربه دهها ثبتنام و فروش آنلاین خودرو را دارد، بهیکباره تمام سیستم ثبتنام آن از کار بیافتد و هیچ پاسخ قانعکنندهای هم ندهد!
سؤال اینجاست آیا در پشت پرده برخی از بانکهای کشور با سایپا زد و بندی برای سود حاصل از حسابهای وکالتی است؟ چند درصد این 6 هزار میلیارد تومان (حداقل عدد فرضی) مربوط به بانک و چقدر آن متعلق به سایپا است؟ درست است تمام این اقدامات هیچ رنگ و بویی از اختلاس و دزدی ندارد، اما آیا اخلاقی است؟ چه مرجعی قرار است از حقوحقوق میلیونها ایرانی در برابر سیستم بانکی و صنعت خودروسازی دفاع کند؟ احتمالاً شما هم مثل نگارنده این مطلب انتظار چندانی از نمایندگان ملت ندارید! اما قطعاً از دستگاه قضایی هنوز نامید نشدهاید. امیدواریم با ورود به این ماجرا – اگر واقعاً زد و بندی پشت پرده اتفاق افتاده – فساد را آشکار کرده و با برخورد قانونی مانع تکرار اتفاقات اینچنینی شود.