اقتصاد کشور در تله بحران ناکارآمدی
اخبار بازار ایران – مدتی قبل فرهاد نیلی اقتصاددان با حضور در صدا و سیما عنوان کرد که در عرصه کشورداری نمی‌توان آزمون و خطا کرد. این ماشین ۸۵ میلیون سرنشین دارد. اگر در انتخاب رانندگان یا نظامی که دارد رانندگان را انتخاب می‌کند کوچک‌ترین خطایی باشد، چند ده میلیون نفر گروگانش هستند. در هر پیچی که می‌پیچد و راننده نمی‌پیچد یا دست‌اندازی که وجود دارد و راننده نمی‌بیند، تمام مردم اذیت می‌شوند. در ابتدا تحمل می‌کنند ولی وقتی پیچ‌ها تندتر و تندتر می‌شود دیگر صدایشان در می‌آید. نظام حکمرانی یکی از کارهایش انتخاب راننده درست است و دیگر اینکه از سلامت اتومبیل اطمینان حاصل کند.
البته نیلی تنها فردی نبود که وضعیت فعلی را ناشی از حضور افراد بدون تجربه می‌دانست. مسعود پزشکیان نماینده مجلس نیز در تشریح علل ایجاد وضعیت فعلی عنوان کرده است که: «به جای اینکه بیایند وحدت و انسجام را حفظ کنند و از تجربه‌ای که پیشینیان داشتند، استفاده شود و با همکاری آنها جلو بروند، آنها را حذف می‌کنند و صفر کیلومتر می‌آورند و یا با کیلومتر پایین‌تر می‌آورند که مشکل ایجاد می‌شود.»
بخش عمده مشکل اقتصاد ایران دقیقاً خود ساختار اقتصادی است که باید به شکل بنیادین مورد تغییر و تحول قرار گیرد. با این اوصاف در نظر بگیرید که در این ساختار معیوب اقتصادی افرادی بدون شایستگی احراز شغل و فقر فهم مبانی علم اقتصاد و فقدان توانمندی و خلاقیت و خرد مدیریتی، در رأس امور قرار گیرند. محصول این فرایند چه خواهد بود؟ همین شرایط نابسامان و از هم گسیختگی اقتصادی امروز؛ لذا در تکمیل نظر آقای نیلی باید خاطر نشان ساخت که علاوه بر معضل راننده ناشی، اتومبیلمان نیز معیوب است و چنانچه کارآمدترین و متبحرترین رانندگان را نیز استخدام کنیم تا عیب و نقص اتومبیل را برطرف نکنیم یا قادر به حرکت نیستیم یا به مقصد نمی‌رسیم.
این شرایط البته در حالی است که در سال‌های اخیر به‌دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی و محدودیت تجاری ایجاد شده برای صادرکنندگان و همچنین شیوع ویروس کرونا روند صادرات غیرنفتی نزولی شده است. اما این دلایل تنها دلیل وضعیت بد تجارت جهانی ایران نیست.
بحران در تجارت خارجی کشور
تضعیف بنیان‌های تولیدی و به‌خصوص سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به‌دلیل استفاده از لنگر نرخ ارز و سرکوب توان تولید داخلی یک بحران آفریده است. ضمن اینکه خروج سرمایه و جهش‌های ارزی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷ و ادامه آن تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۹ اقتصاد ایران را با بحران فرار ارز از کشور مواجه کرده است. از طرفی بررسی سهم تجارت کشور از سهم تجارت جهانی نشان از سقوط سهم ایران دارد. طی سال‌های مورد بررسی (۱۳۹۵-۱۳۹۹) همواره سهم ایران از تجارت جهانی کمتر از ۵/۰ درصد بوده، اما وضعیت تجارت خارجی کشور بدتر شده و سهم آن از تجارت جهانی از ۳/۰ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۲/۰ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است.
این آمار به خوبی گواه این است که مشکل اقتصاد ایران فارغ از تحریم، ضعف زیرساخت‌های بازرگانی (لجستیک، ترانزیت، بیمه، بازاریابی، حفظ ماندگاری در بازار و…)، فقدان استراتژی توسعه تجاری، ضعف دیپلماسی فعال اقتصادی و تجاری است.
کاهش ارزش هر کیلو کالای صادراتی و افزایش ارزش هر کیلو کالای وارداتی کشور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد صادرات ایران بر کالا‌هایی متمرکز شده که ارزش افزوده کمتری دارند؛ بنابراین فناوری کمتری در آنها نهفته و به تبع آن ارز آوری کمتر و ارزبری بیشتری برای اقتصاد کشور در پی داشته است.
آمار ارائه شده ازسوی گمرک حکایت از درجه بالای تمرکز واردات کشور و سهم بالای ۵۰ درصد کالا‌های واسطه‌ای از کل واردات طی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۰ دارد که پیش‌نیاز تولید نیز می‌باشد. درنتیجه لزوم توجه به مدیریت واردات دوچندان می‌شود. روند کاهشی واردات کالا‌های سرمایه‌ای و روند نسبی افزایشی کالا‌های مصرفی طی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۰، می‌تواند زنگ خطری برای کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش تولید باشد.
وضع تجارت جهانی ایران در مقایسه با کشورهای همسایه هم تعریف چندانی ندارد. براساس آمار‌های گمرک جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۵ میلیارد دلار کالا صادر شده است که به لحاظ ارزشی حدود ۱۴.۶درصد و به لحاظ وزنی حدود ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۶۸ کاهش داشته است. این در حالی است که براساس گزارش سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۲۰ حجم صادرات کشور ترکیه بالغ بر ۱۸۰ میلیارد دلار بود. در مقابل مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عنوان کرده، وضعیت اقتصادی یک دهه اخیر هرچقدر برای ایران بد بوده، طرف‌های خارجی را به سود بیشتری رسانده است. آنها از ارائه خدماتی مثل حمل و نقل، انبارداری، مهندسی، تخلیه و بارگیری منافع و امتیاز بیشتری به‌دست آورده‌اند.
ماشین اقتصاد ما دچار نقص فنی بزرگی است
محمود جامساز اقتصاددان در گفت‌وگو با فرارو درخصوص مدیران ناکارآمد و تبعات حضورشان در اقتصاد عنوان کرد: «مشکل این جا است که تجارب و خلاقیت و توانایی و مهارت، برای حضور در جایگاه‌های مهم و کلیدی اهمیت ندارد. به عبارت ساده‌تر، در روند استخدام دولتی به ویژه مناصب حساس و کلیدی آنچه مد نظر نیست شایسته سالاریست. اما مشکل اساسی‌تر معطوف به ساختار معیوب دیوانسالاری و شیوهٔ حکمرانی ایدئولوژیک است. یکی از مهمترین حوزه‌هایی که تحت حاکمیت این حکمرانی است، مجموعه بی‌نظم اقتصاد سیاسی رانتی است که با منطق علمی و الزامات هیچ یک از مکاتب اقتصادی انطباق و همخوانی ندارد. ساختار اقتصادی اکنون ایران را نمی‌توان یک نظام یا سیستم نامید. زیرا «نظام» بر محور نظم و انضباط و سامان استوار است و تمام اجزا و ارکان آن در یک ارتباط مستحکم و وثیق با هم مرتبطند.»
وی ادامه داد: «اما در مجموعه اقتصاد سیاسی رانتی تلاش می‌شود متغیرهای اقتصادی را تحت فرمان در راستای اهداف تعیینی هدایت کنند که به دلیل ماهیت دستورناپذیری متغیرهای اقتصادی، نتیجه معکوس حاصل می‌شود. اقتصاد دستوری، اسباب گسست ارتباط منطقی متغیرهای اقتصادی را فراهم می‌کند که پیامد آن از هم گسیختگی و نابسامانی اقتصاد است، که امروزه به اوج خود رسیده، و به سامان کردن آن مستلزم تغییر بنیادین ساختار معیوب اقتصادیست که متصل به ساختار سیاسی است. از مصادیق اقتصاد دستوری، قیمت گذاری دولتی است که گسست رابطه منطقی بین عرضه و تقاضا را پدید آورده و به بهای کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سبد معیشتی مردم و ناتوانی در تأمین نیازهای مبرم، بر قانون عرضه و تقاضا خط بطلان کشیده و در نتیجه فقیرتر شدن مردم را در پی داشته است.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «بخش عمده مشکل اقتصاد ایران دقیقاً خود ساختار اقتصادی است که باید به شکل بنیادین مورد تغییر و تحول قرار گیرد. با این اوصاف در نظر بگیرید که در این ساختار معیوب اقتصادی افرادی بدون شایستگی احراز شغل و فقر فهم مبانی علم اقتصاد و فقدان توانمندی و خلاقیت و خرد مدیریتی، در رأس امور قرار گیرند. محصول این فرایند چه خواهد بود؟ همین شرایط نابسامان و از هم گسیختگی اقتصادی امروز. لذا در تکمیل نظر آقای نیلی باید خاطر نشان ساخت که علاوه بر معضل راننده ناشی، اتومبیلمان نیز معیوب است و چنانچه کارآمدترین و متبحرترین رانندگان را نیز استخدام کنیم تا عیب و نقص اتومبیل را برطرف نکنیم یا قادر به حرکت نیستیم یا به مقصد نمی‌رسیم»
جامساز تاکید کرد: «متاسفانه تجربه نشان داده است که ماشین اقتصاد ما دچار نقص فنی بزرگی است که با تغییر قطعات قابل تعمیر نیست. لذا باید به تعویض آن همت گماشت و ماشین کارآمدی را جایگزین کرد. بدین مفهوم که مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتی سیاسی ما بسیار ناکارآمد است و با تغییر یک یا دو متغیر اصلاح پذیر نیست و نیازمند تغییرات بنیادین است. به طور مثال با افزایش دستمزدها در اقتصاد تورمی، قدرت خرید نه تنها اصلاح نمی‌شود بلکه در تله مارپیچ دستمزد تورم می‌افتد و افزایش دستمزد در کوره تورم حاصله ذوب می‌شود. زیرا متغیرهای اقتصادی زنجیروار به یکدیگر مرتبطند و نمی‌توان به صورت انتزاعی یکی از آنها را تغییر داد و نتیجه مثبت گرفت.»
این استاد دانشگاه افزود: «درمجموع به نظر من یک تغییرات بنیادین و اساسی باید درساختار اقتصاد دولتی صورت گیرد که این هم نیازمند تغییر اندیشه واپسگرایانه و دگماتیستی است. اگر تفکر و اندیشه توسعه‌گرا و پراگماتیک در ذهن مسئولین ایجاد شود، می‌توان اقتصاد دولتی را به یک اقتصاد آزاد رقابت محور با عاملیت بخش خصوصی واقعی تبدیل کرد. آن زمان است که باید رانندگان آگاه جهت هدایت ماشین اقتصاد در بستر یک نظام بوروکراتیک کارآمد گزینش شوند. نظام بوروکراسی توسط ماکس وبر اندیشمند شهیر علوم اجتماعی در سال ۱۹۱۰ میلادی تئوریزه شده و کشورهای دموکراتیک و توسعه یافته از آن در تأسیس یک دیوانسالاری کارآمد به منظور اداره بهتر امور دیوانی الگو برداری کرده اند.»
جامساز در پایان اظهار کرد: «در فرآیند استخدام و انتصاب کارمندان در نظام بوروکراسی وبر، رانت، فامیل سالاری سببی و نسبی، فساد و رشوه و سفارش جایگاهی ندارند و شایسته سالاری با‌تمام الزامات خود ملاک استخدام است. بر این اساس چنانچه با تغییر و تحول بنیادین ساختاری هم یک نظام اقتصادی کارآمد بر اساس الزامات علم اقتصاد شکل گیرد، یعنی ماشین کارآی اقتصاد جایگزین مدل معیوب شود اما رانندگان بی‌صلاحیت در رأس امور قرار گیرند، چیزی تغییر نخواهد کرد و اقتصاد به سامان نخواهد رسید.»
افرادی جایگاه‌های مدیریتی و وزارتی را از آن خود کردند که تجربه لازم رو ندارند
محمدجواد حق شناس فعال سیاسی نیز در گفتگو با فرارو عنوان کرد: «به هرحال یکی از ساختار‌هایی که در دنیا به واسطه تجربیات بشری، همواره در دستور کار قرار داشته، انتخابات است. به این معنی که مردم مستقیم افرادی را به عنوان نمایندگان خود در سمت‌های مختلف انتخاب می‌کنند. حالا مدت زمان حضور این منتخبان در کشورهای مختلف، متفاوت است، اما در همه کشور‌ها درصورتی که مردم از عملکرد این افراد رضایت نداشته باشند، در انتخابات بعدی فرد دیگری را جایگزین می‌کنند. به عبارت ساده فرمولی که از چندین قرن و چندین انقلاب به دست آمد همین انتخابات بود که واسطه آن مردم سرنوشت خودشان را تعیین کنند. در همین راستا ایران تقریبا نخستین کشوری است که این فرمول را عملی کرد و در دوران مشروطه تعین سرنوشت مردم توسط مردم را عملی کرد.»
این عضو سابق شورای شهر تهران تصریح کرد: «اوج این روند در انقلاب سال ۵۷ قابل مشاهده بود که خواسته مردم همین استقلال محوری است و عملاً شعار استقلال، آزادی جمهوری اسلامی هم از همین‌جا نشات گرفته است. مردم در آن دوره از استبداد دوره پهلوی به ستوه آمده بودند و علی رغم اینکه کشور در حوزه‌های مختلف به توسعه مناسبی رسیده بود، مردم برای آزادی، انقلاب کردند. یکی از مطالبات مردم در سال ۵۷ همین مشارکت در سرنوشت کشور و خودشان بود. به همین دلیل هم است که در قانون اساسی می‌بینیم که به مردم این امکان را می‌دهد که نمایندگان مجلس، رئیس جمهور، اعضای شورای شهر را خودشان انتخاب کنند و حتی با یک واسطه (مجلس خبرگان) رهبر را هم مردم انتخاب می‌کنند.»
وی تاکید کرد: «اما این روند با یک مشکل جدی مواجه شد و آن قرائتی از قانون بود که خروجی آن نظارت استصوابی است. این قرائت متاسفانه اجازه کنش را از مردم ایران می‌گیرد. در نتیجه همان اتفاقی رخ داد که در دو انتخابات اخیر به وضوح قابل مشاهده بود. یعنی زمانی که مردم احساس می‌کنند که نمی‌توانند گزینه‌های مناسب و مدنظر خودشان را راهی انتخابات یا مناصب مختلف کنند ترجیح می‌دهند حضوری نداشته باشند و درنتیجه دیدیم که در دو انتخابات اخیر با حداقل حضور مردم مواجه بودیم. ضمن اینکه در کنار این دیدیم میزان رای باطله در دو انتخابات ریاست جمهوری اخیر هم در جایگاه دوم آرای باطله قرار داشت که نوعی اعتراض به وضع موجود بود. اما متاسفانه حاکمیت این زنگ خطر را متوجه نشد.»
این استاد دانشگاه گفت: «حالا بعد از این روند نتیجه چه شد؟! در پی این حضور افرادی جایگاه‌های مدیریتی و وزارتی را از آن خود کردند که تجربه لازم رو نداشتند، نمونه این مسئله فردی بود که به وزارت کار رفت و فکر می‌کرد می‌تواند با یک میلیون تومن، شغل ایجاد کند یا فردی که برای وزارت مسکن به مجلس رفته بود، اما فکر می‌کرد قرار است وزیر نفت شود. واقعیت این است که بخش عمده اعضای دولت حتی در حد یک مدیر کل هم نیستند، اما امروز در جایگاه وزارت قرار گرفته اند.»
حق شناس با اشاره به شرایط باقی نهاد‌های کشور تاکید کرد: «به عقیده من حضور افراد ناکارآمد نتیجه همان بی توجهی به قانون و حق انتخاب مردم است.»
منبع: ابتکار
