بسته پوچ برای کنترل بازار اجاره مسکن

اخبار بازار ایران – طبق آخرین داده های ماهانه بانک مرکزی در خصوص مسکن،  تورم ماهانه اجاره تیر ماه در تهران و نقاط شهری برابر با 4.5 درصد بوده که بالاترین سطح در 5 ماه گذشته به حساب می آید.

رشد شاخص اجاره تهران

از لحاظ نقطه ای نیز شاخص اجاره تهران رشدی 45.8 درصدی داشته که از پایان سال گذشته تقریبا 1 واحد درصد بیشتر شده است. در نقاط شهری نیز این تورم در اسفند 1400 معادل با 50.2 درصد ثبت شده بود که در عرض 4 ماه به 52.3درصد افزایش پیدا کرده است.

بالاترین سطح تورم اجاره طی 5 سال

درنهایت بررسی های آماری نشان می دهد این رقم تقریبا بالاترین سطح تورم اجاره در تهران و سایر نقاط شهری کشور در بازده 5 ساله بوده است.

این درحالی است که وزارت راه و شهرسازی در گزارشی از اقدامات خود برای مهارنرخ اجاره بها گفته است و براساس گزارش های میدانی انجام شده از سوی تهیه کنندگان این نتیجه گرفته شده که این بسته در تمدید اجاره ها با سقف تعیین شده از سوی دولت موفق بوده است.

در این گزارش اشاره شده که  برای کنترل کنترل بازار اجاره علاوه بر بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا به تدوین لایحه اجاره‌داری حرفه‌ای و پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن پرداخته است.

براساس این گزارش، دولت برای کنترل بازار اجاره علاوه بر افزایش سقف تسهیلات، تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، بسته کنترل بازار مسکن را در سه بخش تدوین کرده که در جلسه سران قوا برای راهکارهای کوتاه‌مدت آن تصمیم گیری شد.

 همچنین محدودیت افزایش سقف اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ نیز اجرایی شده که برابر گزارش‌های دریافتی تأثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از جابه‌جایی مستأجران و افزایش تمدید قراردادهای اجاره داشته شده است.

ثبت‌نام از مستأجران متقاضی دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به تعداد بیش از ۳.۲ میلیون نفر از سال ۱۳۹۹ تاکنون که ۵۰۵.۲۵۱ نفر آن مربوط به فاز سوم تسهیلات در سال ۱۴۰۱ است.

تسهیلات ودیعه مسکن تاثیری بر بازار اجاره داشت؟

پرداخت حدود ۵۰۰ هزار فقره تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران متقاضی که بالغ بر ۴۰ هزار واحد آن مربوط به متقاضیان ثبت‌نامی از اواخر خردادماه و تسهیلات سال ۱۴۰۱ است. در گزارش ارسال شده آمده است که گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که سیاست‌های اجرایی سال‌های گذشته از جمله پرداخت تسهیلات کمک ودیعه و تعیین سقف اجاره‌بها تأثیر مطلوبی در کنترل افزایش اجاره در قراردادهای تمدیدی اجاره به ویژه در شهرهای بزرگ داشته است.

مجموعه‌ای با عنوان بسته مدیریت بازار اجاره در سه بخش تدوین شده است.

موضوع نخست این بسته، موضوع کمک یا تشدید عرضه واحدهای خالی موجود در بازار است. این اقدام کوتاه‌مدت با سامانه املاک و اسکان اجرایی شده است. سامانه اسکان املاک در دی‌ماه سال گذشته برای نخستین بار توانست بیش از ۵۶۰ هزار واحد مسکونی خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کند و اولین مالیات‌های خانه خالی بعد از ۴۰ و چند سال که از اولین قانون می‌گذشت، در بهمن‌ماه سال گذشته به اجرا درآمد.

موضوع دوم افزایش تولید واحدهای مسکونی است که در قالب پروژه‌های حمایتی طرح نهضت ملی مسکن با جدیت در حال انجام است به طوری که وزارت راه و شهرسازی با تأمین زمین یک میلیون و ۶۳۱ هزار و ۴۴۰ واحد مراحل مختلف ساخت یک میلیون و ۱۶۳ هزار و ۵۴۹ واحد را آغاز کرده است

تهیه، ارائه و تصویب بسته سیاسی به نشست سران قوا علاوه بر تعیین میزان افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ و تمدید خودکار یک‌ساله قراردادهای اجاره، موارد استثنا شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها قید شده است.

مستأجر در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد، و یا اینکه مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد، لازم است واحد مسکونی را تخلیه کند.

همچنین در صورتی که مستأجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضائی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد و یا اینکه افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب توسط مستأجر پذیرفته نشود، لازم است واحد مسکونی توسط مستأجر تخلیه شود.

سران قوا همچنین مصوب کردند؛ در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی کرده و برای سکونت به واحد مورد اجاره نیاز داشته باشد و یا اینکه مالک نیاز به سکونت در واحد مسکونی خود داشته باشد با داشتن شرایط لازم، مستأجر لازم است واحد مسکونی را تخلیه کند.

ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستأجر در مراجع قضائی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.

مراجع قضائی (شورای حل اختلاف) مکلف‌اند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رأی اقدام کنند.وزارت راه و شهرسازی در پایان از ضابطان قضائی و مجریان قانون درخواست کرد که مطابق قوانین و مقررات با بر هم زنندگان آرامش و آسایش مردم، برخورد لازم صورت گیرد.

 منبع: اقتصادنیوز