موتور خاموش محرک اقتصاد

اخبار بازار ایران – در واقع اختصاص یک روز از تقویم ملی که در آن بر حمایت از صنایع کوچک تاکید شده اگرچه در ابتدا تداعی کننده اهمیت این صنایع برای دولت به واسطه نقش موثر در تولید و اشتغال کشور است اما آنچه در واقعیت باعث این نام‌گذاری شد مشکلات و کمبود نقدینگی بود که در نتیجه گسترش تحریم بر اقتصاد این واحدها سایه افکنده بود و تعطیلی و کاهش تولید این واحدها علاوه بر اشتغال زنجیره تولید کشور را نیز با اخلال مواجه کرده بود.

موضوعی که به اعتقاد کارشناسان رویکرد دولت به صنایع بزرگ و خصولتی باعث شده بود تا عملا توجه به این صنایع که در اقتصاد کشورهای توسعه یافته محور اصلی توسعه قرار دارند به دست فراموشی سپرده شود و این ضعف به همراه سلطه نظام بانکی بر این واحدها مزیدی بر علت بوده تا چرخ زنگ زده اکثر واحدهاهی صنعتی کوچک از حرکت باز ایستد. البته در خلال این سال‌ها باز ورود سازمان صنایع کوچک به احیای واحدهای تعطیل و ورشکسته که غالبا از مشکل کمبود نقدینگی رنج می‌بردند به بازگشت برخی از آنها منجر شد اما به گفته تحلیلگران فارغ از این اقدامات آنچه باعث می‌شود در آینده شاهد تکرار وضعیت کنونی در صنایع کوچک باشیم عدم توجه به ارتقای تکنولوژی و تولید رقابت پذیر است که در نتیجه آن این صنایع را در آینده به واحدهای تعطیل و بدهکار مبدل خواهد کرد.

 عملکرد خطرناک سیستم بانکی

بررسی‌ها نشان می‌دهد سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۵۰۵ شهرک و ۳۲۴ ناحیه صنعتی و سه منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره‌برداری، ۸۱ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۶ شهرک فناوری، ۴۰ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، ۲ مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم‌ افزاری، ۹۳ هزار و ۹۲۳ قرارداد منعقده و بهره‌برداری از ۴۸ هزار و ۱۲ واحد صنعتی و سه هزار و ۱۴۵ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۶۲ هزار و ۲۴۳ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است این آمار اگرچه قابل توجه است اما این سهم از اشتغال آن هم در حوزه‌ای که در اکثر کشورهای توسعه یافته موتور محرکه توسعه اقتصادی محسوب می‌شود قطعا در کشوری که از ظرفیت‌های بالای انرژی و معدنی برخوردار است ناچیز بوده و انتظار می‌رود دولت سیزدهم توجه بیشتری را متوجه این توسعه و ساماندهای این بخش از صنعت کند. در این رابطه عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در خصوص مهمترین مشکلات پیش روی صنایع کوچک در آستانه روز «حمایت از صنایع کوچک» می‌گوید: متاسفانه عملکرد سیستم بانکی در رابطه با واحدهای کوچک و متوسط بسیار خطرناک است در تمام کشورهای دنیا به صنایع کوچک و متوسط بیشترین توجه را می‌کنند و بیشترین درصد اشتغال هم در بنگاه‌های کوچک تولیدی اتفاق می‌افتد اما در ایران حمایت‌های لازم از واحدهای صنعتی کوچک صورت نمی‌گیرد و بیشترین حرف این واحدها هم این است که اگر دولت کمک نمی‌کند، حداقل اذیت نکند. وی با انتقاد از تصمیمات جزیره‌ای می‌گوید: صدور آئین نامه‌ها و بخشنامه‌های جدید و متعدد از جمله مسائلی است که مشکلاتی را برای این بنگاه‌های تولیدی ایجاد کرده است. سهل آبادی، همچنین با انتقاد از عملکرد بانک‌ها نسبت به صنایع کوچک و متوسط، معتقد است: بانک‌ها در محاسبه سود برای صنایع کوچک به نوعی کلاهبرداری می‌کنند و تولیدکنندگان برای تسویه حساب هم دچار مشکلاتی می‌شوند که قابل جبران نیست. وی با اشاره به سخت گیری بانک‌ها در اعطای تسهیلات بانکی و تأمین وثایق مورد نیاز، می‌گوید: بسیاری از واحدها برای تأمین وثیقه بانکی دچار مشکل می‌شوند و نظام بانکی حاضر به اعطای سرمایه ثابت به واحدهای تولیدی و صنعت نیست و فقط سرمایه در گردش کوتاه مدت ارائه می‌کنند. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با عنوان اینکه قرار بود طبق قانون 20 تا 30 درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در اختیار صنایع کوچک و متوسط قرار گیرد اما این موضوع عملیاتی نش، گفت: اینکه دولت دوازدهم و مجلس با هم اختلاف داشته‌اند، دلیلی بر عدم اجرای قانون نیست  بخش خصوصی سالهاست که در ارتباط با مسائل مالی و بانک‌ها دچار ناامنی است و اموال بسیاری از صنعتگران به ناحق توسط بانک‌ها گرفته و فروخته شده است، بنابراین انتظار می‌رود در دولت سیزدهم و همسویی بیشتر مجلس با دولت شاهد حمایت از صنایع باشیم.

 راهی جز رشد واحدهای کوچک و متوسط نداریم

یک پژوهشگر و مشاور اقتصادی و صنعتی معتقد است کشور دچار یک وضعیتی به نام شکاف متوسط است که یعنی واحدهای کوچک و متوسط به نسبت کشورهای دیگر، در ایران کم است و تمرکز دولت و مجلس عموما بر صنایع بزرگ، خصولتی و شبه دولتی بوده و صنایع کوچک و متوسط تقریبا به حال خود رها شده‌اند. احسان سلطانی پژوهشگر و مشاور اقتصادی نیز در خصوص مشکلات صنایع کوچک می‌گوید:‌ مشکل اصلی این است که تعداد قابل توجهی صنایع بزرگ و بالادستی انواع و اقسام رانت، مواد معدنی، گاز، برق، نفت و به طور کلی انواع حمایت‌ها را دریافت می‌کنند. اما تعداد واحدهای کوچک و متوسط در این میان کم است. به گفته وی کشور دچار یک وضعیتی به نام شکاف متوسط است که یعنی تعداد واحدهای کوچک و متوسط در ایران نسبت به کشورهای اروپایی، آسیایی و غیره کم است. در عین حال همه توجه و تمرکز دولت‌ها در دو دهه اخیر روی واحدهای بزرگ بالادستی متکی به رانت منابع مانند فولاد، پتروشیمی، نفت و گاز و سایر صنایع بزرگ بوده است. به‌گونه‌ایکه رشد این واحدهای سه تا چهار برابر واحدهای کوچک و متوسط بوده است. وی با بیان اینکه نتیجه روند تشریح شده این است که اشتغال صنعتی طی ۱۰ سال اخیر کاهش یافته است، گفت: راهکار اصلی توسعه صنایع کوچک و متوسط در قالب خوشه‌های صنعتی است و این خوشه‌ها باید در هر استانی بر اساس مزیت‌های نسبی، تاریخچه و سایر پارامترها رشد کند. برای مثال می‌توان خوشه‌های صنعتی صنایع غذایی را در خراسان گسترش داد. البته واحدهای کوچک و متوسط می‌توانند حول یک واحد بزرگ پیشران نیز شکل بگیرند. سلطانی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه تمرکز برای توسعه باید بر صنایع بزرگ باشد یا صنایع کوچک و متوسط، اظهار کرد: اطلاعات کشور های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که همه کشورهای توسعه یافته هستند نشان می‌دهد سهم واحدهای کوچک و متوسط در در تولید ناخالص داخلی و صادرات بیشتر است. البته واحد کوچک و متوسط در این کشورها در قالب خوشه‌های صنعتی هستند. نمی‌توان فقط یک کشور مانند کره که زیاد هم به آن استناد می‌شود را ملاک در نظر بگیریم. ساختار توسعه در زمینه‌های مختلف متفاوت است و نمی‌توانیم بدون در نظر گرفتن سایر پارامترها فقط در بخش واحدهای بزرگ خصولتی خود را با کره مقایسه کنیم، بلکه باید همه کشورها بررسی شود. وی با بیان اینکه کمتر از ۱۰ درصد واحدهای بزرگ، بخش خصوصی واقعی است، گفت: در ساختار اقتصاد رانتی و خصولتی ایران، واحدهای بزرگ برای عموم فایده‌ای نخواهند داشت. بزرگترین بنگاه کشور فولاد مبارکه است که تحت مدیریت ایمیدرو فعالیت می‌کند که از انواع یارانه در حامل های انرژی و یارانه های دیگر بهره می گیرندو امکان فساد نیز در آن بیشتر است بنابراین بهتر از واحدهای خصوصی یعنی کوچک و متوسط‌ها رشد کنند. به گفته وی اگر به دنبال مردمی شدن اقتصاد، توزیع ثروت ایجاد اشتغال و رفاه و حل مشکلات مناطق محروم هستیم راهی جز رشد واحدهای کوچک و متوسط و بخش خصوصی نداریم.

 منبع: آرمان ملی