عصر سهميه بندی كالاها فرا می‌رسد؟
اخبار بازار؛ امیر داداشی – با اینکه این طرح برای مدتی مسکوت ماند، اما روی کارآمدن مجلس جدید با رویکرد اقتصاد دولتی، باعث شد تا بار دیگر این طرح پا بگیرد. طرحی که موافقان و مخالفان مختص خود را دارد و هر دو گروه تحلیل‌های قابل تاملی برای تایید یا رد بازگشت کوپن ارائه می‌دهند. بر همین اساس برخی از نمایندگان مجلس قرار است پس از جمع‌آوری امضا، طرح دوفوریتی استفاده از کالابرگ را تقدیم هیات رئیسه مجلس کنند.
سهميه‌بندي کالا يکي از پيشنهاداتي است که برخي کارشناسان پس از تشديد تحريم‌ها ارائه کرده‌اند. با اين حال دولت براي تامين کالاي مورد نياز مردم از سال 97 برنامه‌هاي متعددي را به اجرا گذاشت که ازجمله آن مي‌توان به تخصيص ارز 4200 توماني به واردکنندگان اشاره کرد. با اينکه قرار بود با تخصيص اين ارز کالاهاي وارداتي با قيمت متعادل‌تري به دست مصرف‌کننده برسد، اما درنهايت دلار 4200 توماني يا سر از بازار آزاد درآورد و يا خرج واردات کالاهاي ديگري شد که در زمره نياز روزانه مردم قرار نمي‌گيرد. البته برخي هم با اين ارز کالاهاي اساسي را وارد کشور کردند، اما درنهايت قيمت‌گذاري آن را با نرخ ارز بازار آزاد انجام دادند. اتفاقي نظير احتکار ارز و کالا، افزايش رانت، رواج دلالي و … تبعاتي بودند که اين سياست به همراه داشت. سياستي که به‌رغم تغييرات اعمال‌شده اما تا امروز ادامه داشته و براي واردات کالاهاي اساسي همچنان دلار 4200 توماني به واردکنندگان پرداخت مي‌شود. از همين رو کارشناسان زيادي از مدت‌ها پيش خواستار توقف اين طرح هستند. در اين بين گروهي از کارشناسان سهميه‌بندي کالا را جايگزيني مناسب براي ارز 4200 توماني مي‌دانند. در همين زمينه حميد حاج‌اسماعيلي، تحليلگر بازار کار، در گفت‌وگو با «آرمان ملي» پيشنهاد داد که کليه کالاها از اقلامي اساسي و حياتي گرفته تا محصولات لوکس و تجملاتي بايد سهميه‌بندي شوند. نمايندگان جديد مجلس هم که گويا غالبا طرفدار سرسخت مداخله دولت در اقتصاد هستند، طرح بازگشت کوپن را دوباره به اجرا گذاشته‌اند، اما اين بار در نسخه الکترونيک. البته پيش از اين مسئولان دولتي مخالفت خود را با استفاده از کوپن براي تامين مايحتاج عمومي مردم نشان داده بودند. در همين زمينه اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري، اعلام کرده بود: «کشور ما آمادگي شرايط اقتصاد کوپني را ندارد و ما مراکز تهيه و توزيع کالا به‌صورت کوپني را نداريم؛ برخي‌ها عنوان مي‌کنند که به‌جاي کوپن کاغذي کوپن الکترونيک بدهيم، غافل از آن که سيستم توزيع کوپني نيازمند يک شبکه توزيع گسترده است که تا دورترين نقاط روستاهاي ايران برسد.» همچنين گروهي از مخالفان سيستم اقتصاد کوپني معتقدند که مشکل امروز مردم خريد کالا از طريق کوپن يا ساير ابزارها نيست، بلکه سرريز مردم به زير خط فقر، تنگي معيشت، بي‌ثباتي بازارها، تورم و افزايش لحظه به لحظه قيمت‌ها و نابه‌ساماني اقتصاد است که اين مشکلات با استفاده از کوپن حل نمي‌شود. گذشته از اين استفاده از کوپن خود مي‌تواند به مجلس براي ايجاد رانت و فساد تبديل شود. در کنار اين مخالفت‌ها و موافقت‌ها هفته گذشته تعدادي از نمايندگان مجلس طرحي را که خود معتقدند از رانت ارز 4200 توماني مي‌کاهد به مجلس پيشنهاد کردند. نمايندگان پيشنهاد کرده‌اند تا سازمان برنامه و بودجه مکلف شود با همکاري وزارتخانه‌هاي صمت و جهاد کشاورزي از محل سرجمع بودجه عمومي دولت و تا سقف معيني يارانه نقدي – کالايي در قالب يک کارت الکترونيک يا همان کوپن الکترونيکي به سرپرستان خانوارهاي مشمول براي کالاهاي اساسي و دارو از طريق بيمه پرداخت کند. بر همين اساس روز گذشته جبار کوچکي‌نژاد، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، گفت: طرح دو فوريتي نحوه توزيع کالاهاي اساسي با جمع‌آوري امضا تقديم هيات رئيسه مجلس مي‌شود. براساس اين طرح، دولت ملزم مي‌شود تا کالاهاي اساسي مورد نياز را با استفاده از کالابرگ يا کارت الکترونيکي يا روش‌هاي مشابه ديگر در اختيار مردم قرار دهد.
منبع: آرمان
