کاسه داغ‌تر از آش!

خريد و فروش وام يکي از راه‌هاي دستيابي به وام است و خيلي از کساني که نمي‌توانند به هر دليلي در پروسه وام‌دهي بانک‌ها منتظر بمانند سعي مي‌کنند با پرداخت مبلغي امتياز وام‌ها را بخرند. اين معامله که به شکلي مرسوم هم شده و در مورد هر نوع وامي‌ قابل انجام است، مورد انتقاد برخي از کارشناسان اقتصادي هم قرار گرفته است. با اين وجود فضاي مجازي پر است از آگهي‌هايي که مي‌توان با يک کليک به مبلغ نامحدودي از وام دست پيدا کرد. در طرف ديگر اين بازار افرادي که توانايي ضمانت کردن دارند هم آگهي زده‌ و نامه کسر از حقوق خود را براي ضمانت وام به فروش گذاشته‌اند. وام‌ها براساس سپرده،‌ سپرده‌گذاران به مردم پرداخت مي‌شوند و عده‌اي خريدوفروش آن را درست نمي‌دانند. سيدعباس موسويان، عضو شوراي فقهي بانک مرکزي، در مورد خريد و فروش وام ازدواج از طريق سايت‌هاي مختلف در اين باره گفته است: «خريد و فروش وام ازدواج غيرقانوني است و صراحتا اين موضوع از سوي بانک مرکزي تاييد شده است. اين وام با استفاده از منابع مردمي‌ و ملي به امر خير ازدواج اختصاص پيدا کرده است.» او اضافه کرد: «بودجه وام ازدواج از طريق افرادي که در بانک‌ها سپرده‌هاي قرض‌الحسنه دارند، تامين مي‌شود. همچنين دولت با اختصاص منابع دولتي قصد شکل‌گيري کانون گرم خانواده را دارد. از نظر شرعي هم قطعا مشکل دارد؛ زيرا خريد و فروش اين وام با ربا هيچ فرقي ندارد. دولت‌، بانک مرکزي و قانون‌گذاران مجلس اين خريد و فروش را هيچ وقت قبول نمي‌کنند، البته برخي از تسهيلات بانکي ازجمله تسهيلات بانک مسکن قابل انتقال هستند. در بانک مسکن، سپرده سرمايه‌گذاري خاصي وجود دارد که افراد مي‌توانند از امتياز تسهيلات بانک در قالب گواهي حق‌تقدم استفاده و به افرادي که مي‌خواهند، واگذار کنند.»

ضعف نظارت بر سيستم بانکي

خريد و فروش وام ازدواج يکي از محل‌هايي است که کلاهبرداران زيادي را به سمت خود مي‌کشاند، ‌از اين جهت که خريدار وام ممکن است بعد از خريد با اوراقي مواجه شود که وجهه قانوني ندارد. بسياري از جوانان براي ازدواج به وام احتياج دارند و با افزايش مشکلات اقتصادي بانک‌ها براي پرداخت همين مبلغ هم مشکل دارند، اما رونق فروش اين وام در بازار آزاد زياد شده و خريداران زيادي را به سمت خود کشانده است. البته پايين بودن سود اين وام هم بي‌تاثير در رونق گرفتن خريدوفروش اين وام نيست ولي موضوع به اينجا ختم نمي‌شود. شکل‌گيري بازار خريدوفروش وام معضلي جديد نيست و هميشه انجام مي‌شده است. به‌نظر مي‌رسد دليل اصلي شکل‌گيري بازار خريدوفروش وام مردم نيستند بلکه نبود نظارت دقيق بر عملکرد بانک‌ها در اعطاي وام به يک شخص و واگذاري آن به شخص ديگر است. اگر زماني‌که مردم براي خريدوفروش وام اقدام کردند بانک‌ها با اين اقدام مخالفت کرده بودند حالا شاهد چنين معضلي نبوديم. نکته قابل تامل ديگر افرادي هستند که تحت هر شرايطي وام براي فروش دارند، اينکه برخي سه، چهار يا حتي بيشتر از اين ميزان امتياز وام ازدواج دارند که براي فروش گذاشته‌اند اين ظن را به وجود مي‌آورد که اين افراد با بانک‌ها داراي رابطه‌اي هستند که مي‌توانند با وجود انتظار مردم در صف وام بانکي،‌ به راحتي وام بگيرند.

سودي که به جيب بانک و سپرده‌گذار نمي‌رود

تجارت شکل گرفته در بازار خريدوفروش وام،‌ حاصل عدم نظارت دستگاه‌هاي نظارتي و کم‌کاري بانک‌ها در تامين تسهيلات مورد نياز مردم است. اين بازارها به سرعت در حال رشد است و در کنار آن حتي سودي هم براي بانک و سپرده‌گذاران اصلي ندارد. اين بازار به دست دلالان و افراد ذي‌نفوذ بزرگتر شده و به نظر مي‌رسد ديگر قابل کنترل نيست. وام‌هاي ازدواجي که قرار بود براي زمينه‌سازي ازدواج هزينه شوند به دليل سود پايين تسهيلات، خريداري و در جاهاي ديگري خرج مي‌شوند. جاهايي که ارتباطي به ازدواج ندارند. به‌عنوان مثال در ساختمان‌سازي،‌ خريد و فروش طلا، سکه و ارز و … که مي‌تواند با سوددهي بيشتر هم اصل وام را تامين کند و هم جيب ديگران را پر کند بدون اينکه کمکي به ازدواج جوانان کند. البته نگذريم از اينکه با اين ميزان وام ازدواج در اقتصاد تورمي‌ امروز نمي‌توان کار خاصي انجام داد و نااميدي جوان‌ها براي ازدواج هم در فروش وام‌هاي ازدواج بي‌تاثير نيست. شايد کنترل و کاهش تورم،‌ بهبود وضعيت اقتصادي و افزايش درآمدها و کاهش هزينه‌هاي زندگي بتواند به اشتياق جوانان براي ازدواج و بهره‌گيري از اين وام را تقويت کند و حداقل در اين مورد خريدوفروش به پايان برسد تا منابعي که به اين ازدواج اختصاص يافته در جاي درست خودش خرج شود. بانک‌ها نياز به اصلاح ساختاري دارند تا بتوانند اينگونه نواقص را تشخيص و جلوي آن را بگيرند. مادامي که بانک‌ها در اين موضوع اقدامي نکنند شرايط خريدوفروش تغييري نخواهد کرد.