مجلس یازدهم سراغ کدام چالش های اقتصادی برود؟

اخبار بازار؛ مهدی حسن زاده – این هفت نما که هم شرایط اقتصاد کلان و هم وضعیت اقتصاد خانوارها را نشان می دهد، این پرسش اساسی را پیش روی مجلس یازدهم می گذارد که برای اصلاح وضعیت اقتصادی و چالش هایی که در بخش های مختلف وجود دارد، کدام اصلاحات را باید در اولویت قرار داد؟
به نظر می رسد مسئله اولویت بندی اصلاحات اقتصادی و دستورکارهای مجلس در این زمینه حول دو محور فوریت و اهمیت می چرخد. برخی موارد اگرچه ممکن است اهمیت زیادی به نسبت موارد دیگر نداشته باشد اما در عمل باید تصمیم فوری برای آن گرفته شود. به عنوان مثال موضوع سهام عدالت در شرایطی به مرحله آزادسازی و فروش بخشی از سهام رسیده است که همچنان به دلیل شیوه غلط شناسایی مشمولان در سال های 85 و 86، چندین میلیون از اقشار ضعیف و متوسط جامعه از این سهام بی بهره اند. لذا در شرایطی که پرونده سهام عدالت در حال تعیین تکلیف است، این مسئله نیز باید در همین مقطع تعیین تکلیف شود.مسئله فوری دیگر، قانون بودجه 99 و پیش بینی کسری حدود 150 هزار میلیاردی آن است که اگرچه شورای هماهنگی سران قوا، به تازگی مصوبه ای برای انتشار اوراق بدهی به همین میزان داشته است اما اتخاذ برخی تصمیمات دیگر در زمینه جایگزینی منابع درآمدی و کاهش هزینه ها نیز ضروری به نظر می رسد.
با این حال برخی موارد هستند که اگرچه اهمیت فراوانی دارند اما رسیدگی فوری به آن ها امکان پذیر نیست بلکه نیاز به یک بررسی بلندمدت تر و یک برنامه زمان بندی شده برای اصلاح دارند. بخش عمده اولویت های اقتصادی کشور که اتفاقا طی سال های اخیر بحث های زیادی درباره آن ها شده و اجماع نسبی در بدنه کارشناسی درباره آن ها ایجاد شده است جزو همین دسته هستند.
اصلاح در ساختار فضای کسب و کار و رفع انحصار از فعالیت های اقتصادی در بخش های مختلف، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام یارانه ای کشور از جمله توزیع یارانه انرژی و در نهایت اصلاح ساختار بودجه که در برگیرنده برخی از موارد فوق از جمله اصلاحات مالیاتی و یارانه ای است، مواردی هستند که با وجود اهمیت، باید در روندی تدریجی توسط مجلس بررسی و اصلاح شوند.اگرچه باید منتظر ماند تا طی هفته های جاری، سرنوشت کمیسیون های تخصصی مجلس مشخص شود تا فعالیت های مجلس در روال معمول قرار گیرد اما در عمل مجلس باید برای حجم انبوه چالش های اقتصادی موجود و اصلاحات لازم در قوانین، برنامه زمان بندی مشخصی را تعیین کند تا به سرنوشت مجالس قبل دچار نشود. به عنوان مثال، طرح اصلاح نظام بانکی با وجود تلاش هایی که در مجالس نهم و دهم انجام و حتی آماده ارائه در صحن علنی شد، در عمل با اتمام دوره های قبلی مجلس ناتمام ماند. در حالی که بخش قابل توجهی از توان کارشناسی مجلس و نهادهای مشورتی آن مثل مرکز پژوهش ها در این زمینه صرف شده است باید مجلس یازدهم برای نهایی کردن طرح هایی از این دست تدبیری مناسب بیندیشد.
مهم تر از برنامه زمان بندی، ارتباط برنامه های اصلاحی در حوزه اقتصاد با یکدیگر است. هر طرح اصلاحی در هر یک از بخش های مختلف اقتصاد باید با توجه به اصلاحات مدنظر در بخش های دیگر اجرا شود تا در عمل با مجموعه متناقضی از اصلاحات اقتصادی مواجه نشویم. به نظر می رسد مجلس لازم است فراتر از کمیسیون های معمول با حضور رئیس مجلس، ساختاری کلان تر از کمیسیون ها برای هماهنگی طرح ها و لوایح اقتصادی تشکیل دهد تا بتواند هماهنگی لازم بین طرح ها و لوایح مختلف و کمیسیون های مختلف مرتبط با اقتصاد، از جمله کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه ایجاد کند.در هر صورت اگرچه شرایط فعلی کشور، از منظر اقتصادی، شرایطی پیچیده با انبوهی از مطالبات و الزامات اقتصادی است اما خوشبختانه این مجلس از منظر تخصصی نسبت به بیشتر مجالس پیشین، متخصصان اقتصادی بیشتری دارد و مرکز پژوهش های آن نیز به عنوان بازوی مشورتی مجلس طی سال های اخیر توانسته، جایگاه خود را به عنوان اتاق فکری اثرگذار، تثبیت کند. در چنین شرایطی انتظار می رود مجلس یازدهم بتواند نقشی مهم در تغییر شرایط اقتصادی کشور ایفا کند.

 منبع: خراسان