چهاردیواری اختیاری در قیمت‌گذاری!؟
اخبار بازار – اتفاقی که پیامدهای اجتماعی و روحی آن در سبک زندگی مردم ایران و عزم راسخ طبقات متوسط رو به پایین برای مهاجرت حتی با اعمال شاقه به کشورهای همسایه به ویژه ترکیه می‌توان دید که افزایش رتبه خرید ملک از سوی ایرانیان در این کشور از رتبه هشتم در 2017 به رتبه نخست در اوایل 2020 گویای وسوسه خانه دار شدن در کشوری با مختصات آزادیهای اجتماعی و پویایی شهری آنجا با شهری غم‌گرفته چون تهران است که در کنار انواع آلودگی‌های آب و هوا و ترافیک و مخاطرات سالهای اخیر که زمزمه فعال‌شدن گسلهای زلزله است اندک امید ادامه زندگی در خانه پدری را به بستن چمدانها به مقصد کشوری دیگر، تغییر مسیر داده است. اتفاقی که چندی پیش در روزنامه آفتاب یزد به تفصیل به واکاوی دلایل آن پرداختیم.
> صدور دستور با شکایت وزارت صمت
در کنار تداوم روشهای ناکارآمد نرخ گذاری دستوری یا اعلام انواع مجازات برای گرانفروش‌ها یکی از تصمیم‌ها که در 2 هفته اخیر اتخاذ شده تا شاید ترمز افسار قیمت ملک و خودرو را بکشد صدور دستور قضایی عدم نمایش قیمتهای تعیین شده از سوی کاربران اپلیکیشن‌هایی مانند دیوار، شیپور و… بوده است. اتفاقی که بدون هیچ توضیح مستند و مکتوب لازم الاجرا شده است تا چه بسا از رشد قیمت ملک و خودرو و بازتابهای تلخ آن در “انظار عمومی” جلوگیری کند، چرا که بطور قطع این اتفاق را از ” افکار عمومی” که دور نمی‌توان نگه داشت! در واقع به نظر می‌رسد این تصمیم به دنبال التهابات 2 بخش خودرو و مسکن اتخاذ شده که به غیرواقعی‌شدن قیمت‌ها انجامیده است،. لذا این سایتها ناچار به حذف قیمت‌ها در 2 بخش خودرو و مسکن و نمایش آن به صورت «توافقی» شدند تا با این راه حل شاید التهاب بازار دست‌کم در اذهان بینندگان این سایتها کمتر شود.
البته بر اساس آنچه در سایتهای خرید و فروش ملک درج شده است، صرفا به اعلام حذف بخش اعلام قیمتهای پیشنهادی کاربران برای خرید و فروش و اجاره ملک و آپارتمان در تهران و خودرو در تمام کشور بسنده شده است و توضیح مکتوبی از این دستور قضایی، دست کم تا این لحظه به هیچ رسانه خبری ابلاغ نشده است. اتفاقی که البته در زمینه خودرو و زمان گرانی دوره قبل آن مسبوق به سابقه است، اما در زمینه ملک و آپارتمان این نخستین‌بار است که منع درج قیمت در سایتها و اپلیکیشن‌ها و استارتاپ‌های مربوطه الزامی شده است.
از آنجا که بر اساس شواهد موجود این دستورالعمل موجب نارضایتی کاربران و دشوار شدن فرآیند اجاره و معامله مسکن و خودرو شده است، لذا بررسی کمیت و کیفیت این اقدام امری است که اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. بر اساس آنچه خود این اپلیکشینها از جمله دیوار به آن اشاره کرده‌اند، این دستور قضایی با شکایت وزارت صمت صادر شد و پس از ابلاغ به دیوار و دیگر سایتهای آگهی مسکن و خودرو، اجرایی شده است.
مدیران این سایتها و برخی کارشناسان کسب و کار این اقدام را تضاد آشکار با بازار شفاف ارزیابی می‌کنند و با استناد به تجربه‌های گذشته که اقدامات دستوری این‌چنینی تاثیر خاصی بر وضعیت آشفته قیمت خودرو و مسکن نگذاشت حتی این احتمال را دور از ذهن نمی‌دانند که با ایجاد عدم شفافیت، به روند افزایشی قیمت مسکن و خودرو دامن زده شود.
به اعتقاد این دست مخالفان و منتقدان، بخش زیادی از مردم برای اجاره مسکن یا خرید خودرو از سایت و اپلیکیشن دیوار استفاده می‌کنند و عدم نمایش قیمت‌ها باعث افزایش هزینه کاربران در جستجو، برقراری تماس‌های بیهوده و هدر رفتن وقت و انرژی، عدم شفافیت قیمت‌ها و به طور کلی دشوار شدن فرآیند معاملات شده است.
رضا فیضی یکی از کاربران این سایتها که به دنبال اجاره ملک متناسب با شرایط بودجه خود است، به مشکلی که در این رابطه برای او و افراد مشابه رخ داده است اشاره کرده و می‌گوید:” بطور نمونه فردی که به دنبال اجاره مسکن است، به‌جای آن که بتواند نتایج را بر اساس بودجه خود فیلتر و جستجو کند، مجبور است با تک‌تک آگهی‌دهندگان تماس بگیرد که شاید بخش بزرگی از آنها قیمت‌هایی بسیار دورتر از بودجه کاربر دارند. این را شما بگذارید کنار هزینه تماس‌های تلفنی که به اتلاف وقت و انرژی از کاربر اضافه می‌شود.”
به باور منتقدان حذف دستوری قیمتهای خودرو در کشور و ملک در تهران از این سایتها، روند افزایشی قیمت خودرو و مسکن دلایل متعدد اقتصادی دارد که کارشناسان و تحلیل‌گران نیز بارها به آنها اشاره کرده‌اند؛ عواملی چون تورم، افزایش نرخ ارز، تحریمها، کاهش تولید خودرو و متناسب نبودن نظام عرضه و تقاضای مسکن که از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت مسکن و خودرو به شمار می‌روند. بر اساس باور این کارشناسان با ایجاد محدودیت در نمایش قیمت‌ها اصل مشکل که ریشه اقتصادی دارد حل نمی‌شود و فقط با کاهش شفافیت عرصه برای سودجویان گسترده‌تر می‌شود. مشکلی که ریشه اقتصادی دارد نیاز به راه‌حل‌های اقتصادی دارد، نه اعمال محدودیت‌های این‌چنینی.
> تغییر در پلتفرم برخی اپلیکشینها و سایتهای خرید و فروش ملک و خودرو
البته در این خصوص برخی اپلیکیشن‌ها مانند دیوار اعلام کرده‌اند داوطلبانه به انجام برخی اصلاحات در پلتفرم خود مبادرت خواهند کرد. از جمله اینکه با همکاری‌های فنی سازمان فناوری اطلاعات و با استفاده از سامانه “شاهکار”، از این پس در 2 دسته‌بندی خودرو و املاک، کد ملی درج‌‌کنندگان آگهی با کد ملی مالک شماره موبایلی که از طریق آن ثبت آگهی صورت گرفته، تطبیق داده خواهد شد. در فاز اول – در صورت صحت اطلاعات وارد شده – تطبیق آن در صفحات آگهی نمایش داده می‌شود. این امر باعث خواهد شد خریداران نیز مطمئن شوند که آگهی‌دهنده، اطلاعات هویتی خود را به درستی اعلام کرده است. در فازهای بعدی سخت‌گیری‌های بیشتری در زمینه تشخیص هویت آگهی‌دهندگان اعمال خواهد شد و امیدواریم این راهکار بدون اخلال در فعالیت عموم کاربران، منجر به کوتاه شدن دست تبانی‌گرانی شود که با سیم‌کارت‌های بی‌هویت اقدام به درج آگهی غیر واقعی با هدف ایجاد التهاب در بازار و یا کلاهبرداری می‌کنند. ادامه بهره‌برداری کسب و کارهای اینترنتی از سامانه شاهکار نیازمند همکاری و کاهش هزینه‌های اعلامی این سامانه از سوی وزارت ارتباطات و زیرمجموعه‌های آن است.
در دسته‌بندی خودرو نیز بر اساس آنچه این کسب و کارها دنبال می‌کنند این است که رای دوره‌ای آزمایشی تا رفع التهاب بازار، با استفاده از قیمت‌هایی که از سوی اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو اعلام می‌شود محدودیت‌هایی در سقف قیمت پیشنهادی آگهی‌های خودرو اعمال خواهد گردید تا چه بسا این محدودیت در صورت همکاری مستمر و سازنده اتحادیه مذکور به جلوگیری از قیمت‌گذاری‌های کاذب و بازگشت رونق به آن
کمک کند.
و البته یکی دیگر از اتفاق‌هایی که سایتهای مرجعی مانند دیوار اتخاذ کرده‌اند این است که در دسته‌بندی املاک شهرهای بزرگ، اطلاعات معاملات پایان پذیرفته‌‌ای که از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود به تفکیک مناطق در اختیار بازدیدکنندگان قرار می‌گیرد تا ارائه این اطلاعات، تصمیم‌گیری در خصوص قیمت ارائه‌شده را برای کاربران ساده‌تر کند. اگرچه اثرگذاری این اطلاعات نیز مشروط بر به‌روزرسانی مرتب و افزایش دقت در جمع‌آوری آن از سوی نهادهای مسئول کارآمد خواهد شد.
البته از آنجا که ریاست اتحادیه‌های خودرو و املاک امکان درج مکرر آگهی رایگان توسط اخلال‌گران را عامل افزایش قیمت‌ها می‌دانستند، با وجود باقی ماندن شرایط درج آگهی رایگان برای عموم مردم، اما سخت‌گیری‌های بیشتر از جمله در اعمال هزینه ثبت آگهی برای کسانی که بیش از حد مورد نیاز عموم، اقدام به درج آگهی می‌کنند، در برخی کلانشهرها اعمال خواهد شد.
> لزوم تغییر اساسی سیاستهای مسکن در ایران
دکتر سید محمود فاطمی عقدا، استاد دانشگاه خوارزمی، ریاست انجمن زمین‌شناسی مهندسی ایران و کارشناس مسکن در این باره به روزنامه آفتاب یزد می‌گوید: موضوع مالک و مستاجر در کشور ما نظام و ساختار تدوین شده و قانون‌مندی ندارد و تابع تصمیمات مالکین است و دستورات دولتی در این مسئله کمتر موثر واقع شده‌اند. با این وجود نمی‌توان مدیریت فضای مجازی که امروزه نقشی بسیار نافذتر در افکار عمومی بیش از رسانه‌های رسمی و ملی یافته‌اند را نادیده گرفت. اگرچه این امر نباید به صرف محدودسازی بسنده گردد، چرا که بعد از مدتی این قیمت‌ها را از کانالهای غیر قابل دسترس مراجع نظارتی دریافت و شاخص خواهند کرد.
وی در خصوص تاثیرگذاری این قبیل اقدامات دستوری در مهار تورم وحشتناک و غیرقابل مهار مسکن در ایران می‌افزاید: البته دولت باید در کنار مدیریت فضای مجازی به ارائه طرح‌ها و سیاست‌هایی که بازار را از حال و هوای کنونی خارج سازد اقدام کند در غیراینصورت محدودیت صرف بر این سایتها جز آنکه منجر به بازشدن کانالهای دیگر و حتی خارج از کنترل دولت نیز بگردد هیچ تاثیری نخواهد داشت.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه در سایر کشورهای جهان مسکن کالای مصرفی است و نه سرمایه‌ای اظهار می‌دارد: متاسفانه در سیاستهای حاکمیتی و همچنین فرهنگ مردمی ما یک برگ کاغذ ارزشی فراتر از انسانیت دارد و همین هم باعث شده تا مسکن یا خودرو کالاهایی سرمایه‌ای شوند و با این وضعیت چه بسیار جوانان تا سالهای بسیار دراز بی‌خانمان می‌مانند.
فاطمی عقدا در اشاره به آنچه در گزارش روزنامه “آفتاب یزد” هفته گذشته در افزایش میل شدید خرید مسکن در ترکیه توسط ایرانیان رایج شده است و به نظر می‌رسد سیل خروج سرمایه‌ها از کشور جدی‌تر از قبل موجب نگرانی گردیده است اظهار می‌دارد: شوربختانه نوع پرداخت تسهیلات در ایران به سمت تقاضاست در حالی که در سایر کشور تسهیلات ویژه به تامین‌کنندگان و عرضه‌کنندگان مسکن است و تا زمانی که این روند تغییر نکند، در بر همین پاشنه که می‌چرخد خواهد چرخید! در واقع با سیاستهای کنونی هرگونه تغییر و نوسان در تورم سایر کالاها به بازار مسکن تسری پیدا خواهد کرد و این امر به فشار اجتماعی و اقتصادی به طبقات متوسط و محروم جامعه منجر خواهد گردید.
وی خاطرنشان می‌سازد: محدودیت سایتهای اعلام نرخ خرید و فروش ملک تنها مرهمی موقت و گذراست که نمی‌تواند به درازا انجامد، چرا که با سیاست کنونی مردم به کشف یا قیمت‌سازی با همان شیوه‌های سنتی گذشته روی خواهند آورد. در واقع قیمت ملک زمانی به فرم منطقی بازخواهد گشت که تسهیلات 70 درصد هزینه ساخت به سازندگان اعطا شود و آنها هم آن را به خریداران منتقل کنند تا با 30 درصد نقدینگی هم امکان خرید ملک برای جوانان مهیا شود. کما اینکه در زمینه اجاره هم در سایر کشورها حداکثر نرخ اجاره 20 تا 30 درصد درآمد هر فرد است نه به مانند ایران که این نرخ گاهی از 100 درصد درآمد فرد هم فراتر رفته و می‌رود!
> انگیزه دوچندان دولت برای مهار افزایش شدید قیمت مسکن
با آنچه از اتفاقهای اخیر رخ داده در حوزه خودرو جهت کاهش قیمت آن با انواع اهرمهای فشار اتخاذ شده است به نظر می‌رسد اقدام 2 هفته پیش وزارت صمت در شکایت از درج قیمت املاک در سایتهای خرید و فروش ملک و حتی خودرو در راستای نگرانی دولت از خروج حجم هنگفتی از سرمایه ایرانیان به کشورهای همجوار مانند ترکیه جهت خرید ملک باشد که به دلایل مختلف که امیدی برای خرید ملک در ایران وجود ندارد، به قصد شانس خرید یک آپارتمان با 300میلون تومان در شهری با مختصات استانبول ترکیه برای طبقات متوسط رو به پایین و خرید واحدهایی با قیمت 250 هزار دلار که عایدی پاسپورت این کشور را نیز عاید خریدار خواهد کرد راهی آنجا می‌شوند و این می‌تواند در شرایط تشدید تحریمها زنگ خطری تازه باشد که دولت را به ممانعت از شتاب کنونی برانگیخته است!
پنهان‌سازی قیمت املاک و خودرو؛ مزیت یا مشقت!؟
علیرضا صفاخو- صدور 2 هفته اخیر دستور منع درج قیمت فروش املاک و خودرو در سایتهای خرید و فروش رسمی مانند دیوار، شیپور، کیلید و… که به نظر می‌رسد با هدف و تلاش جهت کاهش التهاب‌های بازار رخ داده است، موجب نارضایتی کاربرانی شده است که از تسهیلات این امر در تامین نیاز خود بهره می‌بردند. چرا که عدم نمایش قیمت‌ها باعث افزایش هزینه کاربران در جستجو، برقراری تماس‌های بیهوده و هدر رفتن وقت و انرژی، عدم شفافیت قیمت‌ها و به طور کلی دشوار شدن فرآیند معاملات شده است. مثلا فردی که به دنبال اجاره مسکن است، به جای آن که بتواند نتایج را بر اساس بودجه خود فیلتر کند، مجبور است با تک‌تک آگهی‌دهندگان تماس بگیرد که شاید بخش بزرگی از آنها قیمت‌هایی بسیار دورتر از بودجه کاربر دارند و هنگامیکه هزینه تماس‌های تلفنی را هم به وقت و انرژی که از کاربران تلف می‌شود اضافه کنیم، متوجه دلیل نارضایتی گسترده آنها می‌شویم.
در این میان اگرچه در حسن‌نیت منع‌کنندگان نمی‌توان ایرادی وارد ساخت، اما آنچه واضح و مبرهن است روند افزایشی قیمت خودرو و مسکن دلایل متعدد اقتصادی دارد که کارشناسان و تحلیل‌گران بارها به آنها اشاره کرده‌اند؛ عواملی چون تورم، افزایش نرخ ارز، تحریمها، کاهش تولید خودرو و نبودن تعادل منطقی و حتی نزدیک بین تقاضا و عرضه خودرو از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت مسکن و خودرو به شمار می‌روند. در واقع حسب تجربیات و آزمونهای گذشته به ضرس قاطع می‌توان گفت با ایجاد محدودیت در نمایش قیمت‌ها اصل مشکل که ریشه اقتصادی دارد حل نمی‌شود و فقط با کاهش شفافیت عرصه برای سودجویان گسترده‌تر می‌شود. به معنای دیگر مشکلی که ریشه اقتصادی دارد، نیاز به راه‌حل‌های اقتصادی دارد، نه اعمال محدودیت‌های این‌چنینی.
در واقع این اتفاق به مانند این می‌ماند که هنگام افزایش نرخ ارز در راسته بازار فردوسی، تابلوی صرافی‌های آن منطقه به الزام و دستور خاموش شدند و رسانه‌های رسمی به محدودیت در اعلام قیمت ناگزیر گردیدند؛ اما آنچه که رخ داد، نه فروکش‌کردن قیمت ارز شد و نه تسهیل خدمات‌رسانی آسان و شفاف به مردم!
در واقع با این سیاست محدودسازی، اگر این امکان هم وجود داشت تا خریداران یا مستاجران با قیاس واحدهای ارائه شده حق انتخاب را بر اساس موجودی خود داشته باشند، حال باید به آنچه به اسم توافقی به آنها تحمیل و حُقنه می‌گردد تن دهند! کما اینکه اتفاقهای 2 هفته اخیر هم از تداوم رشد سرسام‌آور قیمت مسکن حکایت دارد. و البته این محدودیت زمانی فقط یک پنهان‌سازی تصنعی از مستندات قیمتی در انظار عمومی خواهد بود؛ چرا که هم اکنون کانالهای تلگرامی و اینستاگرامی جای خالی سایتهای رسمی و مرجع قبلی را پر کرده‌اند و همسو با منافع خود به قیمت‌سازی و هدایت‌دهی به افکار عمومی جهت خرید و فروش ملک و زمین به قیمت باب دل آنها می‌پردازند!
منبع: آفتاب یزد
