تورم بهره بانکی نیست!
اخبار بازار؛ رضا بردستانی – یک اقتصاددان در گفت و گو با آفتاب یزد در یک جمله به موضوع«تورم22درصدی در سال 99» واکنش نشان داد و گفت:«نرخ تورم را می توان«هدف گذاری» کرد اما نمی شود برای تورم عدد و رقمی معین، اعلام کرد.» محمود جامساز این را نیز خاطرنشان کرد که؛«چون تعیین نرخ تورم تابع فرمول‌های متنوعی است، شاید دولت در نظر داشته باشد با داده‌های ناصحیح در نهایت به نرخ اعلامی 22 درصد برسد اما مهم پذیرش اجتماعی و اعتماد عمومی است که چون کوچک شدن سفره معیشت و کاهش شدید ارزش پول و نیز کاهش درآمدها را با گوشت و پوست و استخوان خود درک می کند هرگز به داده های اینچنینی اعتماد نخواهد کرد! صرف نظر از این که جامعه سال‌ها است دیگر به این آمار و ارقام کاری ندارد و تورم را در مایحتاجی که نمی‌تواند خریداری کند و درآمدهایی که از او سلب شده جست‌وجو می کند.»
>از 27 فروردین تا 7 خرداد99
42 روز قبل رئیس کل بانک مرکزی در گفت و گوی ویژه ی خبری، با بیان اینکه خیلی امیدوارم در سال 99 بتوانیم تورم را در سطح 20-22 درصد کنترل کنیم، گفته بود: «پیش‌بینی صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد ایران پیش‌بینی خیلی بی‌ربطی بود؛ آن ها دوست دارند یک چیز منفی بگیرند و بزرگ کنند. » او می‌گوید:«پیش‌بینی نزدیک به واقعیت دولت، کاهش حجم نقدینگی تا یکسال آینده است.»
وی همچنین درباره هدف گذاری بانک مرکزی برای کاهش تورم، گفته است:«یکی از عوامل موثر در افزایش تورم، حجم نقدینگی بوده و بر این اساس، تصمیم جدی دولت کنترل نقدینگی است.»
وی همچنین اظهار داشته است:«پیش بینی ما این است با اقدامات جدی دولت و همچنین انضباط مالی که دولت برای کسری بودجه از طریق فروش سهام و انتشار اوراق خزانه متعهد شده است این مشکل حل شود.»
همتی خاطرنشان می کند:«این پیش‌بینی، خیلی نزدیک به واقعیت خواهد بود و حجم نقدینگی نسبت به گذشته کمتر خواهد شد و تورم نیز نزدیک رقم 22 درصد کنترل خواهد شد.»
وی گفته است:«اکنون نیز بعد از اعلام بانک مرکزی آثار آن را در بازارهای مختلف مشاهده می‌کنیم. ما مقید هستیم با ابزارهایی که در اختیار داریم و اقداماتی که بانک مرکزی در بازار پول خواهد داشت بتوانیم از طریق کنترل نرخ سود بانکی، نرخ تورم را کنترل کنیم.» به گفته رییس بانک مرکزی، دولت در تلاش است از حالا تا یکسال آینده به نرخ‌های هدف گذاری تورمی اعلام شده برسد.
>با کدام پارامتر؟!
در این باره با دکتر محمود جامساز به گفت و گو می پردازیم. جامساز معتقد است؛ « اساساً هدف گذاری برای رسیدن به یک نرخ تورمی کاملاً منطقی است اما این که ما به یک عدد خاص اشاره کنیم و «پیش بینی» ها را به این سمت و سو سوق دهیم که رسیدن به «فلان» عددی، دور از دسترس نیست یعنی داریم نرخ تورم را از قبل تعیین می کنیم و این از منظرِ علم اقتصاد غیرممکن است زیرا؛ «نرخ تورم، نرخ بهره نیست» که دولت بتواند بطور دستورى و نورماتیو آنرا تعیین کند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این نکته که:«تورم یک متغیر اقتصادی است که بیشتر تحت تاثیر نقدینگی ایجاد می‌شود و ماهیت پولی دارد.» می افزاید:«تورم از راه های مختلفی مانند کشش تقاضا، کمبود عرضه و… وارد اقتصاد می‌شود.»
جامساز با اشاره به این موضوع که:«طی دهه‌های گذشته در اقتصاد کشور به دلیل سیاستهای غیرکارشناسانه و نسنجیده دولت‌ها، دخالت سیاست در اقتصاد و تنظیم بودجه‌های آرمان‌گرایانه، تورم دورقمی بر جامعه و مردم تحمیل شده است» ادامه می دهد:«از آن جایی که اقتصاد ما «بانک محور» است و دولت‌ها عموماً کسری بودجه خود را از طریق منابع بانک مرکزی تامین کرده‌اند پس نتیجه می توان گرفت که همه ی دولت‌ها از طریق چاپ اسکناس از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند و بنابراین بدهی‌های خالص دولت به بانک مرکزی افزایش‌یافته است پس اگر می بینیم نقدینگی افزایش پیدا کرده به این دلیل است که چاپ اسکناس و استقراض از بانک مرکزی مولفه هایی است که خالص بدهى دولت به بانک مرکزى را افزایش می دهد که یکى از اجزای پایه پولی است. بنابر این، وقتی پایه پولی افزایش یابد، ضریب فزاینده نقدینگی (تکاثر پولی) در آن تاثیر گذاشته و درنتیجه نقدینگی افزایش مى یابد و رشد نقدینگی سبب افزایش تقاضا می‌شود، درحالی‌که عرضه ثابت است؛ بنابراین سطح عمومی قیمتها بالا می‌رود.
دکتر محمود جامساز با تاکید بر این نکته که «اقتصاد» ما یک«اقتصاد بسته و منزوی» است همانطور که در سیاست چنین هستیم خاطر نشان می کند:«در نظام هایی که سیاست و اقتصاد در هم تنیده اند بیشترین تاثیرِ بر اقتصاد از ناحیه ی تصمیمات سیاسی تحمیل می شود پس وقتی نتوانیم ارتباطی موثر با اقتصاد جهانى داشته باشیم و داد و ستد اقتصادی ما تنها با چند کشور محدود صورت پذیرد، اندک اندک دچار نوعی انزوای اقتصادی می شویم و چون بازارها و گزینه های متنوعی در دسترس نداریم فلذا دچار نوعی در خود ماندگی خواهیم شد که اقتصاد و سیاست را به یک عنصر واحد تبدیل می کند حال در نظر بگیرید در این «نظام بی نظم اقتصادی»، نفت به فروش نرسد، مالیات ها محقق نشود، فروش خدمات و کالاهاى عمومى با توجه به عواقب عکس العمل هاى اعتراضى آبان ٩٨ قابل افزایش نباشد، گردشگری نیز به صفر برسد! به راستی دولت به پشتوانه ی کدامین پارامتر بجز توسل به منابع بانک مرکزى قادر به پوشش کسرى بودجه خواهد بود . آیا استقراض از بانک مرکزى بار تورمى ندارد .سال ٩٨که کسرى بودجه بمراتب کمتر از کسر بودجه سال جارى بود تورم رسمى ۴١ و٢ دهم درصد اعلام شد . مگر امسال قرار است رشد اقتصادى با تزریق سرمایه گذارى در شرایطى که نقدینگى ها در دستان درصد کمى از شخصیت های حقیقى و حقوقى فرا دولتى و خصولتى و وابستگان به رانت هاى ثروت و قدرت و اطلاعات انباشت شده، مثبت شود و با ایجاد ارزش افزوده و محصول ملى تحولى در بازار عرضه و تقاضا اتفاق افتد تا قیمت ها به تعادل برسد ؟
متاسفانه شواهد امر حاکى از آنست که با وجود ظهور کرونا ویروس و عواقب جانى ومالى سهمگین آن رشد اقتصادى از برآورد بانک جهانى که منفى ۶ درصد برآورد کرده فرو تر خواهد رفت.
>کرونا دنیا را به زانو درآورده است!
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تورم «41.2»درصدی در پایان سال 98 خاطرنشان می کند:« تورم 41.2درصدی مربوط به زمانی است که کرونا نبود، بورس های معتبر دنیا سقوط نکرده بود، اقتصاد جهانی دچار تزلزل و رکود نشده بود، بهاى نفت تنزل نکرده بود و دولت ها از ناحیه کرونا تا این اندازه متضرر نشده بودند! حالا و در شرایطی که«کرونا اقتصاد هاى مقتدر جهان را به زانو درآورده است» چگونه ممکن است اقتصاد شکننده و نابسامان جمهورى اسلامی ایران شرایط مطلوبى را تجربه کند به نحوى که نرخ تورم را به ٢٢ درصد تقلیل دهد؟ این در حالیست که با افزایش روزافزون قیمتها بویژه بهاى کالاهاى اساسى در سبد معیشتى ، فزونی فقر و کاهش قدرت خرید و افزایش بیکاری جان باختگان کرونا جو عمومی جامعه دچار نوعی سرگشتگی است و به طور طبیعی خود را برای تورمی بیشتر از 41.2 درصد آماده می کند حال این که چرا رئیس‌کل بانک مرکزی از تورم 22 درصدی با این اطمینان سخن می گوید به این مسئله باز می گردد که در چنین نظام هایی که همه ی ابزار سیاست و اقتصاد به صورت متمرکز در دست دولت است؛ عبدالناصر همتی ها حرفی که می زنند در راستای سیاستهای کلی ایدئولوژیک نظام وفاقد مبانی علم اقتصاد است. جامساز با تاکید بر این مسئله که با بالا رفتن قیمت‌هاى نسبى، بهاى نهاده هاى تولید هم افزایش پیدا میکند و درنتیجه بر قیمت‌های تمام‌شده کالاها افزوده می شود خاطر نشان میکند که تورم بخودی خود اثر فزاینده دارد . او ادامه میدهد در نرخ نهایی تورم پارامترهای متعددی دخیل هستند که در موقع معین اثرگذاری خود را به دور از خواست و سیاستگذاری‌های ما نشان خواهند داد و این مسئله نه دستوری است و نه در حوزه‌ی تصمیم گیری‌های خرد و کلان.»
دکتر محمود جامساز می گوید:« مطابق آمارهای اعلام‌شده از سوى منابع رسمى، در پایان سال 98، نرخ تورم اقتصاد کشور 41.2 درصد بود. اکنون‌که بانک مرکزی سیاست «هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصدی» را برای سال 99 تعیین کرده است، نشانه‌هایی از وجود مولفه‌های کنترل و مهار تورم مشاهده نمی‌شود. زیرا کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد مضاف آنکه بر اساس محکمات علم اقتصاد کاهش رکود مرجح بر کاهش نرخ تورم است ؛ زیرا وقتی رکود حاکم باشد، چرخه اقتصاد کشور نمی‌گردد، بسیاری از مشاغل تعطیل یا نیمه تعطیل‌اند و رشد اقتصادی پایین است. نگاهی به بودجه سال 99 کشور که به‌صورت یک دوازدهم اجرا می‌شود، نشان میدهد که علائمی در راستای کاهش تورم در این بودجه وجود ندارد، درحالی‌که عوامل و علائم تورم‌زا در این بودجه آشکارا به چشم می‌خورد.»
جامساز ادامه می دهد:« مطابق برآوردهای صورت گرفته، دولت با 180هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال جاری مواجه خواهد شد که این حجم کسری بودجه باید از منابعی تهیه و تامین شود. با توجه به ورود پدیده مهلکی به نام کرونا که اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار داد است، هزینه‌های مضاعف مبارزه با کرونا و هزینه‌های جبران خسارات ناشی از کرونا در دوران پساکرونا هم به هزینه‌های دولت اضافه‌شده است. ضمن آنکه درآمدهای نفتی کشور به دلیل تحریم‌ها آن‌گونه که انتظار می‌رفت، تامین نمی‌شود.»
>منفی 6 درصد پیش از کرونا!
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی 6 درصدی از سوی صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد ایران در سال جارى آن را فارغ از پیامدهای کرونایی دانسته، خاطر نشان می کند:«این منفی 6درصد می تواند به رقم بالاتری نیز برسد زیرا کرونا و رکود و تعطیلی و نیز آثار روانی آن قطعا اقتصاد ما را دچار خلل هایی جدی خواهد کرد.»
جامساز به موضوع بورس و افزایش سرسام آور آن اشاره کرده و می گوید:«وقتی می بینیم همه ی بورس های معتبر بین‌المللی از نیویورک و توکیو و شانگهای تا بورس های اروپایی با افت شدید مواجه شده، چگونه ممکن است رشد 100 تا 150درصدی بورس ایران را طبیعی بدانیم و بپذیریم؟!»
وی ادامه می دهد:«نگرانم که قیمت های حبابی سهام بورس و‌تاسیس صندوق های معاملات بورس در نهایت سهامداران کثیر خرد را به چالش بکشاند ، گرچه رییس دولت اعلام کرده که تمام قد پشت بورس ایستاده است اما هنگامیکه شاخص ها سقوط کنند وحباب قیمتی بترکد کسی در مقام پاسخگویی و حمایت از سهامداران خرد بر نمی‌آید .»
جامساز به موضوع ٨٠ هزار میلیارد تومان فروش اوراق بدهى در بودجه اشاره کرده می گوید: «در چنین شرایطی که همه کالاها و خدمات دچار گرانی غیرقابل کنترلی شده است، فروش اوراق با حجم وسیعی از بی اعتمادی اجتماعی و عمومی به دولت، شعارهای اقتصادی و رفتارهای مالی دولت مواجه است پس این بیم و نگرانی وجود دارد که مردم اقبالی برای این اوراق نشان ندهند ضمن آنکه دولت برای جذابیت بخشیدن عرضه اوراق بدهی باید سود بیشتری از بهره بانکی در نظر بگیرد که بمعنای رقابت با نظام بانکی وابسته بخویش است که قابل توجیه نیست و اخلال در نظام پولی
ایجاد میکند.
>اگر درآمدها محقق نشود؟!
دکتر محمود جامساز تاکید می کند؛ در تمام دنیا فروش اوراق قرضه در راستای حمایت از تولید انجام می پذیرد در حالی که دولت ما در تلاش است تا از این راه هم کسری بودجه ی خود را پوشش دهد و هم نقدینگی را کنترل کند مسئله ای که به خودی خود، آثار سوء تورمی در پی
خواهد داشت.»
این کارشناس مسائل اقتصادی در نهایت به این مسئله نیز اشاره می کند:«فارغ از تمامی مسائل اگر این درآمدها محقق نشود ضربه بزرگى به درآمدهاى دولت وارد می شود که گسترش کسری بودجه را به دنبال خواهد داشت که تامین آن به افزایش تورم‌می انجامد.
پاسخ رییس کل بانک مرکزی به انتقادات درباره هدف گذاری تورم
رییس کل بانک مرکزی درباره هدف گذاری تورم یادداشتی را در فضای مجازی نوشت. در این یادداشت آمده است:
۱- از همه صاحبنظران و کارشناسان بابت ارائه نظرات سازنده و مفیدشان جهت نیل به تورم هدف گذاری شده ،ممنونم.قطعاً با تداوم نظرات و راهنمایی شان بانک مرکزی را در این مهم یاری خواهند کرد.
۲- همانگونه که جناب آقای رئیس جمهور تاکید کردند؛ انضباط مالی شرط مهم کنترل تورم است.تامین کسری بودجه از طریق واگذاری سهام و انتشار اوراق و تعمیق بازار بدهی ، سیاست درست دولت است.این امر به بانک مرکزی کمک میکند که کنترل رشد نقدینگی را بطور جد دنبال کند.
۳- هدف گذاری،تعیین دستوری تورم نیست تورم ماحصل تعاملات متغیرهای کلان اقتصادی، مانند، نرخ سود، رشد نقدینگی، کسر بودجه دولت و متغیرهای مانند این است. تورم، به معنی افزایش مداوم قیمت سبد کالاها و خدمات در اقتصاد را نمی توان بصورت دستوری کاهش و یا افزایش داد. پیش بینی بانک مرکزی برمبنای فرض تداوم متغیرهای موثر برتورم بوده است.لذا، تورم را می توان با تغییر متغیرهای کلان سیاست گذاری اقتصادی، مانند نرخ سود سیاست گذاری، یا تغییرات در عملیات بازار باز، یا تغییر ساختار بودجه و میزان تامین مالی کسر بودجه با استفاده از اوراق و مانند آن،
کنترل کرد.
۴- هدف گذاری تورمی یک ساز و کار مدرن سیاست گذاری پولی و راهبرد جا افتاده ای در بانک‌های مرکزی دنیا در ۳دهه‌ی گذشته است.مصمم هستیم در ایران هم این تجربه موفق را انجام بدهیم.به یاری خدا بانک مرکزی مصمم است روند ۵دهه‌ی گذشته‌ی رابطه بانک مرکزی و دخل وخرج دولت را باز تعریف کرده و بتدریج مردم را از شر تورم مزمن خلاص کند.
۵- بانک مرکزی با نظارت شدید و دقیق بر ترازنامه بانک‌ها، ناترازی بانک‌ها را کاهش داده و ثبات بازار ارز را نیز ادامه خواهد داد.
نرخ سود و دالان سود بازار بین بانکی نیز چنان تنظیم خواهد شد که همزمان با حفظ وضعیت انبساطی سیاست پولی، رشد انبساطی پولی کاهش پیدا کرده و عملا رشد تقاضای کل اقتصاد کنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزدیک شده و در کانال ۲۲ درصد قرار بگیرد.
۶- درشرایط اوج فشار حداکثری تحریم و آثار اقتصادی کرونا انجام اینگونه تحولات ساختاری وهدف گذاری ها، ازسوی خیلی از دوستان ،بسیار ریسکی تلقی شده است. در آن روزهای سخت تابستان ۹۷ که این مسولیت را پذیرفتم، تمام این مشکلات قابل پیش بینی بود لذا احتمال پیش آمد این نوع ریسک‌ها را درمسیر خدمت به مردم متقبل شدم.
۷- رویکرد فعال و اطلاع رسانی منظم ومداوم به فعالان اقتصادی و درجریان گذاشتن آحاد جامعه از ملزومات برنامه ها و سیاست ها ی بانک مرکزی است./ایبنا
منبع: آفتاب یزد
