غول صنعت ایران زیر تیغ جراحی

اخبار بازار؛ یزدان مرادی – گزارش اخیر در حوزه‌های کیفیت، قیمت، محیط‌زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش را مورد بررسی قرار داده است.

20٪ سهم دولت از سهام ایران خودرو و سایپا

در حال حاضر با توجه به سهم زیر ۲۰‌درصد دولت، دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا خصوصی هستند، بنابراین هیأت تحقیق و تفحص خودرو مخالفت جدی خود را با امر واگذاری سهام دولت در شرایط موجود اعلام می‌دارد؛ برخی از دلایل مخالفت به شرح زیر است:
اصلاح‌نشدن ساختار سهام، مدیریت و مالکیت
تعیین‌نشدن دقیق وضع دارایی‌های دو گروه خودروسازی
تعیین‌نشدن تکلیف شرکت‌های متعدد زیرمجموعه
بازار انحصاری دو خودروساز بزرگ ایران
نکته 1:
با وجود اینکه به ظاهر دولت در خودروسازان سهام غیرکنترلی دارد، اما به دلیل سهامداری شرکت‌های زیرمجموعه و سازوکارهای پیچیده وکالت طراحی‌شده بین این شرکت‌ها، عملا دولت در مجامع عمومی این شرکت‌ها بازیگر اصلی است.
نکته 2:
مصیبت ساختار تودرتوی مالکیت و تملک سهام شبه‌خزانه توسط شرکت‌های گروه علاوه بر اینکه با قانون تجارت و سیاست‌های اصل ۴۴ مغایر است، به معضل دستوری‌بودن سیاست‌ها و برنامه‌های خودروسازان تبدیل شده و راه هرگونه بهینه‌سازی و ایجاد شفافیت را با موانع جدی مواجه کرده است.

30‌میلیون تومان رانت برای هر دستگاه پــــــراید

یکی از مصائب، رانتی است که از جیب مصرف‌کنندگان نهایی و خودروسازان به دلالان و افرادی که امتیاز ویژه دارند، پرداخت‌می‌شود. به‌عنوان مثال در خودرو پراید، رقمی حدود۳۰‌میلیون تومان را شامل می‌شود و برای مردم امکان ثبت‌نام و خرید مستقیم از طریق سایت خودروسازان وجود ندارد.

دلایل  بنگاهداری پرهزینه خودروسازها
نبود هم‌راستایی در وظایف و راهبردهای متناسب
وجود رویکردهای عمدتا رانتی به شرکت‌ها

نکته:
وضع بنگاهداری شرکت‌های خودروساز باعث شده اطلاعات برخی شرکت‌ها حتی در اختیار خودروسازان هم نباشد.

 تحول ساختاری در مدیریت

مدیریت دولتی- محفلی که ناشی از در اختیارگرفتن سهام حلقوی است، بحران مضاعف مدیریت را ایجاد کرده است. پیشنهاد می‌شود تا زمانی که ساختار مالکیت اصلاح نشده است، سازوکاری توسط دولت با محوریت وزارت صمت برای واگذاری مدیریت به بخش خصوصی حرفه‌ای طراحی و اجرا شود. به این شکل، فرآیند فعلی تعیین مدیران ارشد بنگاه‌ها و سلسله‌های بعدی از لابی پشت صحنه خارج شده و با کمک هیأتی متشکل از داوران و خبرگان و با طی فرآیندی سالم و تحت نظارت و نقد، مناقصه ملی برگزار ‌شود.

سیاست قیمت‌گذاری

در کوتاه‌مدت سازمان تنظیم‌گر باید برمبنای تحلیل قیمتی خودرو و شاخص‌های قیمت تولیدکننده، بررسی قیمت محصولات مشابه خارجی براساس نرخ ارز و قدرت خرید، سازوکارهای مناسب قیمت‌گذاری را تهیه کند، سپس در میان‌مدت خودروسازان باید به سمت تمهید مقدمات قیمت‌گذاری برمبنای هدف حرکت کنند تا خطاهای روش آنالیز، فسادها و رانت‌های ناشی از دلالی کاهش یابد.

چالش‌های شفاف‌سازی

تا زمان وجود انحصار یا شکل‌گیری ساختار مجموعه‌سازی لازم است برای بهینه‌شدن قراردادهای تأمین و جلوگیری از ایجاد رانت و فساد، اطلاعات قراردادهای تأمین از سوی خودروسازان شامل نوع قطعه، تیراژ، قیمت و عمق ساخت داخل در مقاطعی در سامانه‌ای تحت نظـــــارت دولـــت قرار گیرد.

چه مشکلاتی باعث عدم توسعه استانداردها در صنعت خودرو ایران شده است؟

نبود سیاست‌گذاری دقیق توسط یک تنظیم‌گر
هدایت‌نشدن فرآیندهای منجر به تولید خودرو برای حفظ و توسعه کیفیت
فقدان رویکرد تبادل دانش در حوزه استانداردها بر پایه راهبردهای معین
(این مورد بر اثر وضع تحریم‌های بین‌المللی و انفعال صنعت خودروسازی در توسعه تکنولوژی‌ها مورد نیاز، تشدید شده است.)
لابی خودروسازان در به تعویق‌انداختن اجرای استانداردها
نبود نظارت دقیق و وجود رانت در ارایه مجوز برای شرکت‌های بازرسی تأیید صلاحیت‌شده
نبود تضمین کیفیت محصولات تولیدی تحت نظارت این شرکت‌ها

64 واحد تعداد شرکت‌های فعال سایپا تا پایان‌ سال 97
(۱۲ شرکت غیرفعال هم در اختیار سایپا است. )

107 واحد تعداد شرکت‌های ایران خودرو تا پایان‌ سال 97  (تعاونی‌های خاص و اعتبار کارکنان هم ۱۲ شرکت فعال دارد.)

325 دستگاه خودرو در ‌سال 97 توسط یک نفر با یک کارت بانکی مشخص خریداری شد.

158 میلیون دلار طی سال‌های 1386 تا 1392 سرمایه‌گذاری‌های خارجی بدون مطالعه بازار در صنعت خودرو ایران انجام شده است.

 منبع: شهروند