ارز گمشده‌ای در کار نیست
اخبار بازار – فايده کار بر اين است که گزارش در کميسيون برنامه و بودجه مطرح مي‌شود و نواقص و ايرادات و اصلاحاتي که مورد نظر است، صورت مي‌دهند که در اين ارتباط حتي از دولت و نمايندگان دولت و دستگاه‌هايي که با موضوع تفريغ مرتبط است، دعوت مي‌شود و بعد از اينکه اين فرآيند طي شد، رئيس ديوان محاسبات گزارش را به‌صحن علني مجلس ارائه مي‌کند و آن گزارش بلافاصله به سران قوا هم داده مي‌شود که مشخصا قوه‌قضائيه آن را دريافت کرده و بلافاصله با تشکيل کارگروهي و بررسي مفاد آن نسبت به‌موضوع قضائي و کيفري و تخلفات آن ورود پيدا مي‌کند و برخوردي که نياز است را به‌عمل مي‌آورد. در گزارشي که اخيرا ارائه شد، هيچ خبري از اينکه اين گزارش در کميسيون برنامه بودجه مطرح شده و اين فرآيند را طي کرده و بعد وارد صحن مجلس شده، انعکاس نيافت يا حداقل من نديده‌ام. موضوعي که به لحاظ قانوني ابهام دارد. چون ديوان محاسبات هم الزام دارد براساس قانون حرکت کند، در مفاد گزارش درج نشده که در کميسيون برنامه بودجه مجلس طي شده باشد و به‌عنوان يک خبر رسانه‌اي جاي آن خالي است.
دو نکته مهم
نکته ديگري که حساسيت ايجاد کرد، درخصوص بحث ارز است. دولت يک تجميع منابع و يک تخصيص منابع دارد. يکي از کارآيي‌هاي اصلي دولت‌ها اين است که چگونه منابع خود را چه به‌لحاظ نفت، چه ماليات يا صادرات يا ساير موارد مثل فروش اموال، خصوصي‌سازي يا جرائمي که از مردم دريافت مي‌کند، به هر حال مجموعه دريافت‌هايي که دولت دارد و تجميع درآمد براي اداره کشور صورت مي‌گيرد که در بودجه قرار مي‌گيرد اين زمينه فعاليت را دارد که بايد به‌درستي انجام شود، در چارچوب قانون صورت گرفته باشد و بعد خودش هم بتواند نظارت کند. مقام ديگري که بر اين چارچوب نظارت مي‌کند، ديوان محاسبات است. نکته ديگري که جزو وظايف دولت است، تخصيص اين منابع و درآمدهاست که در قالب هزينه انجام مي‌شود که دولت باز هم در چارچوب قانون و مصوباتي که قانون تعيين کرده يعني از مجلس گذشته، بايد نظارت کند و در وهله بعدي هم ديوان محاسبات است که در نحوه هزينه کردن و تخصيص منابع دولت بايد نظارت کند و مجموع اين دو را تحت عنوان گزارش تفريغ بودجه به مجلس ارائه مي‌کند. در اينجا دو نکته مهم است؛ اگر گفته دکتر روحاني را در نظر بگيريم که گزارش غلط و کاملا بي‌اساس است، اگر فرآيند کميسيون برنامه بودجه را طي کرده باشد و نمايندگان دولت در جريان بوده باشند و توضيح داده باشند و بعد ديوان محاسبات قانع نشده باشد و کميسيون برنامه و بودجه هم قانع نشده باشد و اين گزارش وارد صحن مجلس شده باشد، ايرادي ندارد و اگر اين فرآيند را طي نکرده باشد، حتما اشتباه است. نکته دوم اينکه اگر اين فرآيند را طي کرده و گزارش ديوان صحت داشته باشد، چرا رئيس‌جمهور به‌خصوص درباره ارز تاکيد کرده و گفته اين گزارش کاملا اشتباه است؟ از اين دريچه مي‌شود به موضوع پرداخت چون بحث ارز و واردات و تخصيص مطرح بوده و دولت در آن شرايط به بعضي اقلام که در گزارش رئيس ديوان محاسبات قيد شده که شبهه‌اي در جامعه به‌وجود آورده مبني بر اينکه غذاي سگ و گربه و چوب بستني و امثال آن که ذکر گرديده و چنين تخصيصي صورت گرفته، دولت صددرصد اشتباه کرده و کساني که اين تخصيص را داده‌اند، بايد پاسخگوي اعمالشان در شرايط فعلي باشند.
عنوان عجيب!
نکته ديگر اينکه گفته شده 8/4 ميليارد دلار مشخص نيست يا اصطلاحي که تيتر جرايد شد، «گم شده»! وقتي ارز تخصيص داده مي‌شود، گم نشده و مشخص است که دولت و بانک مرکزي ارز را به چه کساني تخصيص داده‌اند. اين تخصيص يا توسط وزارت بهداشت يا وزارت صمت يا در بعضي اقلام‌هاي کمتر وزارت علوم صورت مي‌گيرد. بعد از آن به بانک مرکزي آمده و اين بانک تخصيص نهايي را براي اقلام موردنظر که دولت بر آن صحه گذاشته، انجام مي‌دهد. بنابراين دقيقا مشخص است که اين تخصيص به‌نام چه اشخاص حقيقي و حقوقي بوده‌اند. وقتي تخصيص داده شد و به بانک عامل رفت، بانک عامل مراحل اجرائي گشايش اعتبار يا از طريق حواله صرافي‌ها، وقتي ارز تخصيص پيدا مي‌کند، زمانبر است و ممکن است در کف‌زماني سه‌ماهه يا شش‌ماهه يا 9ماهه افزايش پيدا کند. ممکن است اين مراحل طي شود و واردکننده مکاتبات و مذاکراتي که با طرف فروشنده با خارج از کشور انجام داده، طرف خارج از کشور به هر دليلي ارز را دريافت نکرده و حواله کمي دير شده است. يعني مشمول مرور زمان شده و به سه ماه به شش ماه انجاميده و اين تخصيص و اعتبار تمديد مي‌شود و به‌عبارتي در رديف عدم‌تعهد قرار مي‌گيرد و بانک مرکزي به‌عنوان عدم‌تعهد مي‌شناسد. يعني ارز را تخصيص داده ولي دريافت کننده ارز به تعهد خودش عمل نکرده که پيگيري‌ها توسط بانک عامل خواهد بود. يک واردکننده بدون بانک عامل نمي‌تواند وارداتي انجام دهد و بايد توسط يکي از بانک‌هاي عامل اين قضيه صورت گرفته باشد. بانک عامل حتما آن را تمديدکرده و اگر تمديد نکرده باشد و واردکننده در مقطع زماني که با بانک توافق کرده، واردات را انجام ندهد به‌عنوان کسي است که اصطلاحا ارز را از کشور خارج کرده و تعهدش را انجام نداده. اينجاست که هم بانک عامل و هم بانک مرکزي ورود پيدا مي‌کنند و پرونده را به قوه‌قضائيه خواهند داد. اگر هم تمديد کردند، حتما واردکننده دلايلي داشته که به بانک عامل گفته و بانک عامل را قانع کرده که بايد واردات با تاخيري صورت بگيرد. اين امر بنا به هر دليلي ممکن است رخ دهد. مثلا فروشنده ممکن است معامله را به نحوي تغيير داده باشد. خلا اداري گزارش ديوان محاسبات اين است که بيان نکرده در سال 97 آيا پيگيري موارد تخصيص يافته را در سال 98 دنبال کرده يا نکرده؟ نکته مهمي که در گزارش ديوان محاسبات ديده نمي‌شود. حداقل بحث گشايش اعتبار واردات سه ماه است، به‌خصوص در شرايط تحريمي که خيلي سخت است و حداقل سه ماه و حتي ممکن است به شش ماه يا بيشتر هم بينجامد. پرونده‌هاي مالياتي که نيمه دوم سال 97 انجام شده، تا شش تا 9 ماه سررسيد داشته که بتواند تکليف ارز را با واردات کالا مشخص کند يا اينکه اصلا واردات را کنسل کند و اين مهلت زماني را داشته است. سوال اينجاست کسي که مي‌خواسته در دي، بهمن يا اسفند 97 واردات انجام دهد، مهلت داشته واردات کالا را تا اوايل سال 98 انجام دهد. يا حتي اگر در مهر و آبان 97 بوده مهلت داشته که يا کالا وارد کند يا پرونده را کنسل کند؟ بنابراين حدود 50 درصد اين موضوع به تعهداتي که واردکننده داشته برمي‌گردد که مي‌بايست براساس مقررات و قوانين براي سال 98 تعيين تکليف بکند. اين گزارش را در ديوان محاسبات نديديم و خلا اطلاعاتي است که ديوان محاسبات تکليف را روشن نکرده است.
فرآيند زمانبر
به نظر مي‌رسد آقاي رئيس‌جمهور از اين ناحيه عنوان کردند که صددرصد اشتباه است. اگر در گزارش ديوان اشاره مي‌شد وارداتي که در سال 97 انجام شده و مهلت داشتند در فصل اول يا فصل دوم 98 رفع تعهدارزي کنند، چنانچه در سال 98 انجام داده بودند، اين موضوع روشن مي‌شد. اما الان هم گفته رئيس‌جمهور کامل نيست و هم گزارش ديوان بر اين اساس مشخص نيست. چنانچه براي سال 98 هم همينطور. سال 98 تمام شده اما آنها که در دي و بهمن و اسفند 98 اقدام به واردات کردند، تعيين تکليف اين واردات به اوايل سال 99 مي‌افتد و نمي‌توان گفت در سال 98 اين افتاده و ارز گم شده که يک شبهه کارشناسي به‌وجود خواهد آورد. آن موقع بانک مرکزي بايد پاسخ دهد ارزهايي که سال 97 تخصيص داده دو بخش دارد. ارز 4200 توماني يا ارز نيمايي هر ارزي که بانک مرکزي تخصيص داده آيا تبديل به کالا شده يا نشده؟ در گزارش ديوان فقط به ارز 4200 اشاره شد و به ساير ارزها اشاره نشده که نسبت به ساير ارزهاي بازار تفاوت دارد. بانک مرکزي اينجا بايد پاسخ دهد حتي ارزهايي که به‌صورت نيمايي بوده آيا رفع تعهد ارزي شده يا نشده؟ اما چرا زمانبر است؟ مثلا فرض کنيد وقتي کالايي وارد کشور مي‌شود به لحاظ وزني بر اثر انقباض يا انبساط کم مي‌شود که درصدي از آن را گمرک مي‌پذيرد. مثلا مواد اوليه‌اي وارد مي‌کنند که ممکن است طي سه، چهار ماه به لحاظ تغييرات آب و هوايي حجم آن کم شود. اما گمرک خواهان تعيين تکليف است که در پرونده تعهدات ارزي بايد تعيين تکليف شود. مواردي کارشناسي که همه نرم و استاندارد دارد و مشخص مي‌شود. درحقيقت ارز گم‌شده‌اي در کار نيست و دقيقا معلوم است ارز 4200 توماني و ارز نيمايي به چه شخصي و با چه مشخصاتي و به چه ميزاني و براي چه کالايي داده شده. اگر هم کسي تخصيص گرفته اما کالا وارد نکرده، خروج ارز است و معلوم و مشخص است که توسط چه کسي انجام شده. بنابراين ابهام ايجاد نکنيم که گم شده، چون گم‌شده‌اي در کار نيست. پرونده‌ها کاملا معلوم، مشخص و شناسنامه‌دار است. هم کالا و هم ميزان و هم اينکه توسط چه کسي و شرکتي بوده، کاملا مشخص است و بانک مرکزي هم به‌درستي مي‌تواند گزارشش را اعلام کند تا شبهات رفع شود. اگر هم واقعا تخصيص داده و کسي اين ارز را دريافت و کالا وارد نکرده و غيبش زده و فرار کرده و ارز را برده، بحث ديگري است که پرونده جداگانه‌اي خواهد داشت.
منبع: آرمان
