اهمیت شفافیت در تصمیمات بانک جهانی

اخبار بازار – اگر خاطرمان باشد دونالد ترامپ که بر سرکار آمد، مشخصا اشاره کرد به صندوق بين‌المللي پول خواهيم گفت از هر نوع کمکي به ايران امتناع کند. در همان مقطع تاکيد کردم که سخن ترامپ مبناي قانوني ندارد و در اساسنامه صندوق بين‌المللي پول چنين بحثي مطرح نشده و جزو اختيارات آمريکا نيست که به صورت مستقل به صندوق دستور دهد به کدام کشورها تسهيلات بدهد يا ندهد. صندوق بين‌المللي پول به هر عددي که وام پرداخت مي‌کند، به منزله مجوزي است که بانک‌هاي بين‌المللي به آن کشور سقف اعتباري دهند. ممکن است صندوق بين‌المللي پول وامي با مبلغ 50 ميليون دلار پرداخت کند که البته درد چنداني از آن کشوري دوا نخواهد کرد اما مجوزي است که با استناد به صندوق بين‌المللي پول، بانک‌هاي مهم دنيا، خط اعتباري رقم‌هاي درشتي را به کشور مورد نظر خواهند داد. سازوکاري که صندوق به‌خصوص در دهه گذشته پيش گرفته، کاملا تحت‌نفوذ دولت آمريکاست؛ البته نه به صورت مستقيم و نه به صورتي که در اساسنامه يا هيات اجرايي صندوق بين‌المللي پول مصوب شده باشد. رئيس کل بانک مرکزي ما به بانک‌ها توصيه اخلاقي مي‌کند مثلا اعتبار را به چه صورت اختصاص دهند يا سازوکارهاي اعمال مديريت بر تسهيلات‌شان چگونه باشد. در مورد صندوق بين‌المللي پول هم ظاهرا اعمال نفوذ آمريکا به‌عنوان توصيه‌هاي اخلاقي چنين وضعيتي پيدا کرده که متاسفانه از آن تبعيت مي‌کند. نکته دوم عدم‌اعطاي وام به ايران به ميزان پيروي دولت و بانک مرکزي از دستورات صندوق بين‌المللي پول برمي‌گردد. وام‌هايي که صندوق بين‌المللي پول مي‌دهد در يک وضعيت در چهارراهي قرار مي‌گيرد که به توصيه‌ها و پيشنهادات صندوق بين‌المللي پول توجه شود. اگر دولت يا کشوري به آن توصيه‌ها در جهت اصلاح ساختار اقتصادي و سياستي پولي توجهي نکند بنابراين صندوق هم اين را به‌عنوان خط قرمز تلقي کرده و از اعطاي وام‌ها جلوگيري مي‌کند. نکته ديگري هم که صندوق آن را مورد توجه قرار مي‌دهد، ميزان اثرگذاري وام‌هايي است که به کشورها اختصاص مي‌دهد. اينکه اثرگذاري‌اش در چه راستايي خواهد بود و اين راستا آيا در جهت تصميمات اتخاذ شده هيات اجرايي صندوق بين‌المللي پول هست يا نه؟ مثلا يکي از موضوعات بحث FATF در جهت شفاف‌سازي است. اگر از نظر صندوق بين‌المللي پول به توصيه‌هايي که توسط کانون‌هاي پولي دنيا صورت گرفته، کم‌توجهي شده باشد و کشورها از آن تبعيت نکرده باشند، آن را به‌عنوان يک بحث ناسازگاري با سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول تلقي مي‌کند و در نتيجه آن کشور را از مزايايي که مي‌تواند به‌دست آورد محروم مي‌کند. اکنون بانک مرکزي و دولت بايد از حق قانوني کشور دفاع کند و مواردي که موجب شده صندوق با وام درخواستي ايران موافقت نکند را دنبال کرده و از حقوق حقه کشور در اين ارتباط دفاع کند. به خاطر اينکه در چارچوب ضوابط قانوني که اساسنامه و مصوبات هيات اجرايي صندوق است، از چنين مواردي که از آن نام برديم، صحبتي به ميان نيامده است. اينها بيشتر جزو توصيه‌ها و فشارها و لابي‌هايي است که بر هيات اجرايي و مديريت صندوق وارد آمده و نتيجه‌اش اين شده که با وام درخواستي موافقت نکنند. بنابراين به نظر مي‌رسد در صورت پيگيري مي‌تواند اثرگذار باشد و از منافع کشور و حق عضويت‌هايي که پرداخت کرديم و همچنان هم مي‌کنيم و از حقوق حقه يک عضو دفاع به عمل آوريم.

 منبع: روزنامه آرمان ملی