خروج خودروهای لوکس از قرنطینه!

نیمه بهمن ماه سال گذشته بود که هیات دولت تصمیم گرفت هر چه خودرو وارداتی در گمرک باقی مانده را تعیین تکلیف کند و در همین رابطه مصوبه ای صادر کرد که وضعیت ۵۱۰۰ دستگاه خودرو مشخص شد.

ماجرا از این قرار بود که طی سالهای اخیر در مجموع حدود ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودرو وارد شده بود اما تغییر شرایط، بخشنامه ها و سیاست های دولت در مقاطع مختلف مانع از ترخیص این خودروها شده و به تدریج در گمرکها، بنادر و مناطق آزاد انباشت شدند. تغییر سیاست ارزی در سال ۱۳۹۷، ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو یا تغییر ضوابط فنی واردات خودرو از جمله عواملی بود که امکان ترخیص این خودروها را برای انطباق با مقررات جدید کاهش داده بود. در این بین بخشی از این خودروها درگیر پرونده های قضایی نیز بودند.

چالشهای زیادی بین صاحبان خودرو و واردکنندگان و دستگاه های ذیربط در دولت وجود داشت که در نهایت در دی ماه ۱۳۹۷ هیات دولت طی مصوبه ای شرایطی تعیین کرد تا صاحبان خودرو بتوانند نسبت به ترخیص اقدام کنند. چهار ماه زمان تعیین شد و مجددا دو ماه دیگر تمدید و در مجموع شش ماه فرصت وجود داشت که در نیمه تیرماه سال گذشته به پایان رسید.

اما بعد از این مهلت تمامی ۱۲ هزار خودرو ترخیص نشده و حتی تعدادی که پروانه گمرکی را نیز دریافت کرده بودند به دلیل اتمام زمان در مرحله خروج باقی ماندند. از سوی دیگر دولت اعلام کرد که فعلا هیچ برنامه ای برای تمدید مدت زمان ترخیص ندارد.

آمار خودروهای ترخیص شده از گمرک

گزارش گمرک در پایان مرحله اول ترخیص نشان داد که از ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاهی که وارد شده بود طی مهلت تعیین شده ۷۱۵۳ دستگاه ترخیص و ۵۱۰۸ دستگاه دیگر در گمرک باقی ماند؛ از این تعداد ۱۰۴۸ دستگاه با وجود دریافت پروانه گمرکی با اتمام زمان امکان ترخیص نداشتند و حتی چند ماه بعد با رایزنی های انجام شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با خروج آنها موافقت کرد ولی به دلیل نیاز به مصوبه دولت این ترخیص اتفاق نیفتاد.
همچنین از خودروهای باقی مانده ۳۴۰ دستگاه به گمرک اظهار شده، اما پروانه دریافت نکرده بودند که این تا پایان مهلت مصوبه دولت انجام شد. حدود ۱۰۴ دستگاه خودرو نیز از قبل از سال ۱۳۹۳ در گمرک باقی مانده بودند که از جمله خودروهای وارد شده از محل تسهیلات مربوط به جانبازان بود که حجم موتور تمامی این ۱۰۴ دستگاه بالای ۲۵۰۰ سی سی بود.

اما در بین خودروهایی که در گمرک متوقف شده بودند، تعدادی به دلیل گره‌های قضایی امکان ترخیص پیدا نکردند که تعداد آنها به ۲۲۸۹ دستگاه می‌رسید. همچنین تعدادی بدون ثبت‌سفارش بودند که امکان ترخیص آنها وجود نداشت و به گمرک نیز اظهار نشده بود که تعدادشان به ۱۱۰۰ دستگاه می رسید که حجم موتور تمام آنها زیر ۲۵۰۰ سی سی بود.
همچنین ۲۲۷ خودرو در گمرک خرمشهر (منطقه آزاد اروند) قرار دارند که ۷۳ دستگاه به سفارش آمریکا و ۱۵۴ دستگاه بالای ۲۵۰۰ سی سی بود.

پیگیریها برای ترخیص ۵۱۰۰ خودروی دپو شده

آنطور که مسئولان مربوطه به ویژه در گمرک اعلام کردند، خودروهای باقی مانده مشکلی برای ترخیص نداشتند و به ویژه در مورد مسایل ارزی نیز مانعی وجود نداشت و باید هیات دولت وضعیت آنها را مشخص می کرد؛ این در حالی بود که بعد از چند ماه بلاتکلیفی و اعتراض صاحبان خودرو، سرانجام در دی ماه و بعد از بازدید وزیر اقتصاد از بندر خرمشهر، وی دو پیشنهاد را برای تعیین تکلیف خودروهای دپو شده و همچنین کالاهای گروه ۴ به هیات دولت ارائه کرد.
در همین رابطه معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز مسئول پیگیری موضوع شد؛ تا اینکه در نیمه بهمن سال گذشته طی جلسه ای در دولت با تعیین تکلیف و ترخیص خودروهای باقی مانده در گمرک موافقت شد.

بر این اساس قرار شد مهلتی سه ماهه برای صاحبان خودرو تعیین شود تا نسبت به انجام امور قانونی در چارچوب مصوبه دولت اقدام و کالای خودر را تعیین تکلیف کنند؛ در عین حال که برای خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی یا حتی خودروهایی که ثبت سفارش نداشتند نیز تصمیم گیری شد؛ به طوری که حتی ارونقی- معاون فنی گمرک ایران- اعلام کرد که حدود ۱۱۰۰ دستگاه از خودروهای باقی مانده بدون ثبت‌سفارش هستند که امکان ترخیص آنها وجود نداشته و به گمرک نیز اظهار نشده اند که با ابلاغ این مصوبه، بخشی از این خودروها تعیین تکلیف شده و با صدور ثبت سفارش قابلیت اظهار و ترخیص از گمرک پیدا می کنند.

کسی به سراغ خودروهای مانده در گمرک نرفت

به هر صورت با اتمام سال ۱۳۹۸ و حدود یک ماه که از فرصت برای ترخیص خودروها گذشت، گزارش رسمی در مورد ورود صاحبان خودرو برای تعیین تکلیف این ۵۱۰۰ دستگاه اعلام نشد ولی ظاهرا گویا اقدامی از سوی آنان انجام نشده است و خودرویی هم ترخیص نشده که دلیل آن هنوز مشخص نیست. احتمالا ترخیص این خودروها با توجه به الزام انجام ثبت سفارش، مشکل قانونی مربوط به خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی و احتمال متروکه شدن برخی از آنها یا اختلاف نظری که در برخی هزینه‌ها بین صاحبان خودرو و دستگاههای مربوطه وجود دارد، در سال جدید نیز می‌تواند ماجراهای خاص خود را به همراه داشته باشد.