تعلل بانک‌ها در اجرای قانون حذف سود و جریمه مرکب
حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین زاده بحرینی افزود: نظام بانکی در سال‌های گذشته در محاسبات خود به گونه‌ای رفتار می‌کرد که یا به صورت مستقیم و یا با تجدید قرارداد‌ها از تسهیلات گیرندگان سود مرکب می‌گرفت به این معنی که سود روی سود، سود روی جریمه و جریمه روی سود محاسبه و باعث می‌شد سرعت رشد بدهی بدهکاران بانکی بسیار زیاد شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در این باره مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون در شهریور امسال سعی کرد جلوی این رویه را بگیرد، اما این مصوبه مجلس با ایراد شورای نگهبان مواجه شد که اصرار مجلس موجب شد مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود مجمع هم بعد از برگزاری جلسات متعدد در نهایت حق را به مجلس داد و این مصوبه در تاریخ 20 آذر امسال با تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: از 20 آذر 98 که این مصوبه به تصویب مجمع رسید و لازم الاجرا شد بانک مرکزی یک هفته یعنی تا 27 آذر 98 مهلت داشت دستورالعمل لازم را صادر کند، اما متأسفانه این کار نشد و بانک مرکزی دستورالعمل خود را با 68 روز تأخیر در 5 اسفند 98 ابلاغ کرد.
حجت الاسلام والمسلمین حسین زاده بحرینی افزود: در این مصوبه برای بدهکاران بانکی که دچار پدیده سود مرکب و جریمه مضاعف شدند 3 ماه مهلت پیش بینی کرده بودیم که در این مدت یعنی تا پایان امسال باید به بانک‌ها مراجعه و تقاضای خود را در آنجا ثبت می‌کردند که متأسفانه از این 3 ماه که تولید کنندگان برای استفاده از مزایای این قانون فرصت داشتند 68 روز به علت تعلل بانک مرکزی از دست رفت ضمن این که از تاریخ ابلاغ بانک مرکزی به ادارات مرکزی و ارجاع به شعب بانکی نیز چند روز را از دست دادیم.
وی گفت: در مراجعاتی که از سوی تولید کنندگان به عنوان ذی نفعانی که باید از مزایای این قانون استفاده کنند داشتیم مطرح کردند که شعب بانکی پس از مراجعه آن‌ها از ابلاغ این قانون اظهار بی اطلاعی کردند بنابر این بانک مرکزی نیز باید در این باره که مستند به مصوبه مجلس و تأیید مجمع است باید به صورت جدی ورود و موضوع را به شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در ابلاغیه بانک مرکزی هم تصریح شده که هیچ بانک و شعبه‌ای حق ندارد به هر بهانه‌ای از قبول درخواست متقاضیان امتناع کند.
حجت الاسلام والمسلمین حسین زاده بحرینی گفت: درخواستم از تولید کنندگانی که مشمول این قانون هم هستند این است که در فرصت باقی مانده یعنی تا پایان اسفند که قابل تمدید هم نیست هر چه سریعتر به شعب بانک خود مراجعه و تقاضای خود را ثبت کنند و رسید بگیرند، اما اگر شعبه‌ای از قبول درخواست خودداری کرد به آدرس پارلمان مجازی ایران مراجعه و در قسمت مربوط به گزارش به کمیسیون اقتصادی، مشخصات خود و شعبه بانکی را که به درخواست آن‌ها توجه نکرده ثبت کنند تا این کمیسیون بلافاصله مراتب را به رئیس کل بانک مرکزی و معاون نظارتی آن منتقل و بانک مرکزی را وادار به پاسخگویی کند.
وی افزود: قانونی که تصویب شده لازم الاجراست و ما به عنوان مجلس از آن کوتاه نخواهیم آمد بانک مرکزی اگرچه تعلل کرده، اما اکنون که آن را ابلاغ کرده بانک‌ها حق ندارند از قبول درخواست مردم خودداری کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: این قانون شامل تسهیلاتی است که در دوره‌های مختلف تا قبل از تصویب این قانون دریافت شده و برای سود و جریمه آن چند بار قرارداد تجدید شده است البته ما در شورای فقهی بانک مرکزی و رئیس کل بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار این مصوبه را به تصویب رساندیم که بعد از این امکان دریافت سود مرکب در بانک‌ها وجود ندارد.
حسین زاده بحرینی با بیان این که این قانون مربوط به تسهیلات واحد‌های تولیدی که در سرشناسه آن تولید قید شده از جمله برای بخش‌های کشاورزی، صنعت و گردشگری است، اما همچنان نگرانیم برخی بانک‌ها کوتاهی کنند و ما به پایان سال برسیم که آن وقت نمی‌توان اقدامی انجام داد.
