تقدیرازبانک مسکن درسومین دوره جایزه مسوولیت اجتماعی

بانک مسکن در کنار مسوولیت های اصلی خود در ارایه تسهیلات برای ساخت و خرید مسکن و خدمات بانکی، همواره حرکت به سمت مسوولیت های اجتماعی را نیز در دستور کار قرار داده است، تا بتواند گامی مهم در جهت بهبود فضای عمومی جامعه بردارد. در سومین همایش جایزه مسوولیت اجتماعی و توسعه پایدار بنگاه های اقتصادی، با حضور محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از خدمات بانک مسکن در حوزه های اجتماعی با اهدای لوح و تندیس تقدیر شد. در این همایش، ابتدا نمایندگان بنگاه های فعال در زمینه مسوولیت های اجتماعی، به ارایه برنامه ها و دستاوردهای خود پرداختند و در بخش بعدی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره وظایف بنگاه ها در حوزه های اجتماعی سخنرانی کرد و در پایان از بنگاه ها و نهادهای اقتصادی برتر در این زمینه قدردانی شد.

محمد شریعتمداری در این مراسم با تاکید بر این که مسوولیت اجتماعی تنها به اشخاص حقوقی و شرکت ها محدود نمی شود، گفت: همه گروه ها و نهادها در هر حوزه ای که فعالیت می کنند، به نوعی مسوولیت اجتماعی بر دوش دارند. به گفته او، مسوولیت اجتماعی ریشه ای عمیق در دین و فرهنگ ما دارد و از گذشته در کشور مورد توجه بوده است. او تاکید کرد که هم در متون ادبی و هم در احادیث و روایت های ما، دائما به انجام مسوولیت های اجتماعی اشاره شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سودآور کردن بنگاه ها هم در واقع یک مسوولیت اجتماعی در قبال سهامداران است که سرمایه خود را در اختیار شرکت ها گذاشته اند تا با استفاده از تمام ظرفیت های موجود سرمایه شان افزایش یابد، بنابراین با این که سودآوری یک کار اقتصادی است اما نوعی عمل به مسوولیت اجتماعی هم محسوب می شود. او افزود: یکی از مهم ترین مسوولیت اجتماعی شرکت ها، تامین پایداری کسب و کار هاست که موضوع و هدف این جایزه هم هست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، قانون مدار بودن و تامین نیازهای اصلی کارگران و ذی نفعان بنگاه ها را از دیگر مسوولیت های اجتماعی اصلی نام برد و گفت: باید ایمنی کسانی که کار می کنند تامین و شرایطی ایجاد شود که در محیطی مناسب به فعالیت خود ادامه دهند، ضمن این که رعایت حقوق مرتبط با محیط زیست هم از مسوولیت های قانونی است.

شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مالیات اشاره کرد و از آن به عنوان ایفای مسوولیت مدنی شرکت ها نام برد .وی افزود: پرداخت مالیات، شهروندان را از مواهب این کار بهره مند می کند و نوعی مسوولیت اجتماعی محسوب می شود

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: شرکت هایی که برای این جایزه انتخاب شده اند بدهی مالیاتی ندارند، این بدان معناست که این شرکت ها فراتر از وظایف قانونی خود عمل کرده اند در حالیکه روش های قانونی زیادی برای فرار از مالیات وجود دارد. وی در پایان تاکید کرد: امیدوارم این نشست ما را یک گام به سمت ایفای هرچه بهتر مسوولیت اجتماعی بنگاه ها نزدیک تر کند.

نخستین دوره جایزه ملی مسوولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی در اردیبهشت 1396 و دومین دوره این رویداد در دوم مرداد 1397 برگزار شد. معرفی مسوولیت اجتماعی شرکتی و تبیین اهمیت آن، ایجاد تحول در نظام مدیریتی سازمان‌ها، تقویت و توسعه روابط سرمایه‌گذاران، اعضای هیات ‌مدیره و سایر ذینفعان، بهبود فضای کسب و کار کشور از دید سرمایه‌گذاران خارجی و نهادهای بین‌المللی، تبادل اطلاعات و همفکری به منظور مشخص کردن چالش ها و ریسک های اجتماعی و زیست محیطی بنگاه ها، فراهم کردن زمینه حرکت شرکت های ایرانی به سمت تدوین گزارش های مسوولیت اجتماعی، ارایه تجارب بنگاه های اقتصادی در مسوولیت اجتماعی، تقویت همکاری بین بخشی میان بنگاه های اقتصادی و سازمان های مردم نهاد و فراهم کردن استفاده بنگاه ها از بستر فرهنگی و اجتماعی کشور و روش های خلاقانه و نو در پیشبرد اهداف تجاری، از جمله اهداف برگزاری این جایزه عنوان شده است.