گرانی و رکود، حاصل کارهای زمین‌مانده دولت
بازار ایران – هفته دولت فرصت مغتنمی بود برای ارائه «گزارش عملکرد» دولت، و معمولاً آنچه رسانه‌ها در این باره منتشر می‌کنند، گزارش‌هایی از عملکرد مثبت دولت و دستگاهها در حوزه‌های اقتصادی است که البته در وضعیت فعلی اقتصاد کشور چندان برای مردمی که هر روز بر مشکلات اقتصادی و معیشتی آنها افزوده می‌شود، ملموس و قابل درک نیست.
از این رو خبرگزاری تسنیم در نظر دارد، طی هفته جاری گزارش‌هایی از عمل‌نکردهای دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی منتشر کند.
در حالی که بیش از 6 سال از حضور دولت حجت الاسلام حسن روحانی بر مسند قدرت اجرایی کشور می‌گذرد، فضای اقتصادی به‌گواه شاخصها و سنجه‌های مختلف آماری دچار تحولات اساسی شده است.
سازمان برنامه و بودجه که از همان سال 92 توسط محمد باقر نوبخت اداره می‌شود، وظیفه مهم بودجه‌ریزی کشور را به‌عهده داشته و وزارت اقتصاد نیز در این مدت 3 وزیر با گرایشهای کاملاً متضاد به خود دیده است. در این مدت تحولات گسترده البته با یک شیب منفی در کشور به وقوع پیوسته که به‌نظر می‌رسید این دو دستگاه عریض و طویل می‌توانستند نقش قابل قبول‌تری در کنترل نوسانات و چالشهای اخیر اقتصادی داشته باشند.
کارشناسان اقتصادی در این مدت نقدهای متنوعی را به عملکرد این دو دستگاه و مدیران ارشد آن وارد دانسته‌اند، بر این اساس به‌نظر میرسد اگر این دو دستگاه تنها در حوزه وظایف محوله و وعده‌های مطرح‌شده موفق عمل می‌کردند امروز فضای اقتصاد کشور در وضعیت بهتری قرار داشت.
در حال حاضر تورم سالیانه به‌سمت 50 درصد در حال حرکت بوده و آمارهای مرکز آمار ایران نیز مؤید این موضوع می‌باشد. رشد اقتصادی در وضعیت بسیار نامطلوب قرار داشته و آمارها حکایت از رشد سنگین منفی در سال گذشته و همچنین برآوردها نشان از ادامه این روند در سال جاری دارد. در ادامه تلاش می‌کنیم با بررسی وظایف و رویکردهای این دو دستگاه مهم اقتصادی، بعد از عبور از هفته دولت به بررسی عمل‌نکردهای آنها بپردازیم.
همان‌طور که اشاره شد در حوزه اجرایی نقدهای مشخصی به این دو دستگاه وارد است اما به‌نظر میرسد در حوزه عملیاتی بعضاً نقاط ضعفی دیده می‌شود که تنها از عمل نکردن و انفعال این دستگاهها نسبت به چشم‌اندازهای بالادستی شکل گرفته است. در حال حاضر نرخ ارز با جهش چند صد درصدی مواجه شده، اقتصاد در آستانه رکود شدید قرار گرفته و قیمت زمین و مسکن نیز وضعیت بسیار نامطلوبی دارد. کارشناسان معتقدند یکی از دلایل مهم این نوسانات به بودجه غیرشفاف و رانتی، دخل‌وخرج نامتوازن و تداوم وابستگی اقتصاد دولتی به نفت بازمی‌گردد.
گفتنی است وزارت اقتصاد با در اختیار داشتن دستگاههایی مثل گمرک و سازمان امور مالیاتی نقش گسترده‌ای در کسب درآمدهای بودجه‌ای به‌عهده دارد. همچنین خزانه‌داری کل کشور نیز وظیفه پرداختهای ریالی به دستگاههای اجرایی را به‌عهده داشته که نشان‌دهنده نقش تنظیم‌گری مالی در وزارت اقتصاد است، این در حالی است که متأسفانه اهداف مشخصی در این حوزه از سوی کارشناسان و حتی قوانین بالادستی برای این وزارت‌خانه در نظر گرفته شده بود که در عمل به آن و پیاده‌سازی‌اش ناموفق بوده است.
مالیات بر عایدی مسکن، همچنان روی زمین مانده
مالیات بر عایدی مسکن یکی از طرحهای مالیاتی است که از سالهای قبل بر اجرای آن برای جلوگیری از دلالی زمین و مسکن در کشور تأکید شده است. در 8 سال اخیر مسکن با 2 جهش سنگین قیمتی مواجه شده است و دولتها تنها به شعار اجرای طرح مالیات بر عایدی مسکن بدون هیچ گونه پشتوانه عملیاتی تأکید کرده‌اند. نمونه اخیر این موضوع به رفت و برگشت عجیب لایحه مالیات بر فعالیتهای اختلال‌زا برمی‌گردد که وزیر اقتصاد تحت تأثیر فشار افکار عمومی ناشی از جهش قیمت مسکن، اعلام کرد که این نوع مالیات در قالب لایحه مذکور به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. مدتی بعد وزیر از این پیشنهاد صرف‌نظر کرد و وعده گنجاندن مالیات بر عایدی مسکن در قالب لایحه اصلاحیه مالیاتهای مستقیم را مطرح کرد.
قطع وابستگی بودجه به نفت و ناکارآمدی مالیات‌ستانی در قطع واریز دلارهای نفتی به بودجه
به‌گفته مسئولان و کارشناسان سالیانه تا 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و به همین میزان نیز معافیت مالیاتی در کشور به‌وقوع می‌پیوندد. موضوع فرار مالیاتی و همچنین قاچاق کالا یکی از چالشهای بزرگ اقتصاد کشور بوده که به‌خلاف شعارهای مطرح‌شده هنوز چشم‌انداز مشخصی برای مقابله و رفع آن ترسیم نشده است. یکی از اهداف طرح جامع مالیاتی مبارزه با فرار مالیاتی بوده که بعد از سالها از راه‌اندازی این طرح هنوز وضعیت مشخصی از عملکرد آن ترسیم نشده و ظاهراً سامانه مربوطه در برخی ادارات کل مالیاتی پیاده نشده است.
مبارزه قاچاق کالا و ساماندهی وضعیت گمرک، مطالبه پرتکرار اما پیشرفت اندک
قاچاق کالا و ارز یکی از چالشهای تولید در سنوات اخیر بوده است. بسیاری از کارشناسان و مسئولان همراه با نمایندگان مجلس، معتقدند کنار معابر غیررسمی مثل کوله‌بری و واردات مرزنشینی عمده قاچاق کالا از معابر رسمی و ته‌لنجی‌های واردشده از گمرک صورت می‌گیرد. وزارت اقتصاد می‌توانست یک برنامه عملیاتی برای کاهش سالیانه قاچاق کالا ارائه کند اما متأسفانه در سال جهش ارزی شاهد تشکیل پرونده‌های متعدد “بیشبرآورد” ارزش که مربوط به خروج ارز و همچنان افزایش قاچاق خروجی از کشور بودیم.
بر این اساس در حالی که وزیر اقتصاد 3 پروژه اقتصاد هوشمند، ارتقا و بهبود و محیط کسب و کار را به‌عنوان اهداف خود در این وزارت‌خانه ترسیم کرده اما به‌نظر میرسد بایستی این پروژه‌ها به‌صورت عملیاتی‌تر تعریف شده و حداقل در فضای مقابله با قاچاق کالا و فرار مالیاتی و ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر عایدی سرمایه فضای مشخص‌تری ترسیم می‌شد.
بودجه‌ریزی عملیاتی؛ شعاری که همچنان روی زمین ماند
سازمان برنامه و بودجه در ماههای اخیر بر اساس دستور مقام معظم رهبری از برنامه اصلاح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت رونمایی کرده است. هرچند به‌نظر برخی نمایندگان عضو کمیسیون برنامه مجلس، موضوع اصلاح ساختار بودجه در لابه‌لای یک طرح اصلاح ساختار اقتصادی گم شده، اما بررسی دقیقتر شعارهای سالهای اخیر سازمان برنامه نشان می‌دهد بحث بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.
اخیراً محمد کردبچه مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارشی اقدامات انجام‌شده در مورد استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را تشریح کرده، که بر این اساس نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در 65 دستگاه اجرا نشده است. با وجوداینکه سالها بر لزوم تغییر نظام بودجه‌ریزی کشور تأکید می‌شد اما باز هم این موضوع در برنامه اصلاح ساختار بودجه دولت گنجانده شده و همین موضوع نشان می‌دهد تا زمان اجرایی شدن این برنامه فاصله وجود دارد.
مطالبه شفافیت بودجه کی محقق خواهد شد؟
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند ردیفهای متفرقه قابل توجهی از طریق چانه‌زنی پرداخت می‌شود که باید در آینده این نوع پرداختها به‌طور کلی جمع شود اما دولت اصرار به حفظ این رویه دارد. به هر حال چالشهای متنوعی در نظام بودجه‌ریزی ایران از زمان تدوین تا تصویب و اجرا و نظارت وجود دارد که مشخص نیست چه‌زمانی قرار است برای حل‌وفصل این چالشها برنامه مشخصی ارائه شود. در این بین پیگیری‌های همه‌جانبه‌ای برای تحقق شفافیت در بودجه در سنوات اخیر صورت گرفته تا حداقل در این موضوع که دولت نیز بر آن تأکید کرده دستاورد قابل قبولی ایجاد شود اما همچنان در این حوزه ضعفهای جدی دیده می‌شود.
حقوقهای نجومی و زخمی که هنوز التیام پیدا نکرده است
بودجه‌ریزی غیرشفاف به‌خصوص در شرکتهای دولتی، کنار فرار برخی از دستگاههای اجرایی از شفافیت در پرداختها باعث ایجاد چالش حقوقهای نجومی در کشور شد. سال 95 و 96 فیشهای حقوقی نجومی پشت سر هم در رسانه‌ها منتشر می‌شد و مجلس در قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرد از سال اول اجرای برنامه حقوق تمام مدیران را برای عموم مردم منتشر کند. اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه به یکی از مطالبات جدی رسانه‌ها و نهادهای نظارتی تبدیل شد اما در سال 98 نیز همچنان وعده ایجاد پایگاه آزاد انتشار حقوق و مزایای مدیران داده می‌شود. به هر حال دولت در تحقق این وعده و مطالبه تا به امروز نیز ناکام بوده و بایستی به‌صورت شفاف در خصوص وضعیت عمل‌نکردهای خود و البته تبعات آن به مردم پاسخگو باشد.
منبع: تسنیم
