چرا بجای فساد با مفسد برخورد می‌شود!
بازار ایران؛ گلاره کلانتری – مجموعه‌ای از قوانین و مقررات رانت زا، ارتباطات فامیلی و جناحی و زدو بندهای گسترده در دستگاه‌های اقتصادی در کنار فضای بسته رسانه‌ای و سیاسی به نهادینه شدن فساد در دستگاه‌های مختلف کمک می‌کنند.
با همه اینها بازداشت‌های هفته‌های اخیر، موجی از خرسندی و امید به ریشه‌کنی فساد را در جامعه پدید آورد. «امروز» در گفتگو با سعید دهقان وکیل دادگستری و نایب‌رئیس سازمان مردم‌نهاد حجم و محمدطاهرکنعانی حقوقدان، استاد دانشگاه و رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران، چشم‌انداز مبارزه با فساد را موردبررسی قرار داده است.
فساد محصول ضعف قوای سه‌گانه است
سعید دهقان در ارزیابی از برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی گفت: مبارزه با فساد در معنی اعم کلمه از سوی دستگاه قضایی، چنانچه مطابق با قوانین و مقررات موجود باشد کار ارزشمندی است، اما باید به نکاتی توجه کرد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: نکته اول این است که وقتی صحبت از قانون می‌کنیم، یعنی قانونی که در یک پروسه کاملاً فنی و اصولی توسط نمایندگان منتخب مردم در مجلس تصویب شده باشد. با این شرایط، اگر قوانین ما عدالت را پوشش دهند و دادرسی ما هم منصفانه و عادلانه باشد، برخورد یا مبارزه با فساد در سیستم قضایی اصولاً باید قابل دفاع باشد.
این حقوقدان با بیان اینکه آنچه بیش از مبارزه با فساد امروزه در این دادگاه‌ها انجام می‌شود، مبارزه با مفسد است، تصریح کرد: مبارزه با مفسد هدف غایی نیست، زیرا مفسد معلول یک روندی است که فساد و رانت در آن وجود داشته باشد. در این صورت، مبارزه با مفسد نهایتاً شرط لازم است اما آنچه شرط کافی است، مبارزه با خود فساد است. اگر قوه مقننه درست عمل کند و قوانین ضدفساد را به نحو شایسته تصویب کند و قوه مجریه هم درست و قانونمند عمل کند، اساساً این‌همه مفسد اقتصادی نداشته و نداریم.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: اتفاقی که اکنون رخ می‌دهد بیش از آنکه مبارزه با فساد جدی گرفته شود، ظاهراً مبارزه با مفسد یا مفسدان در دستور کار است. درحالی‌که رانت‌هایی که فسادآور هستند؛ ریشه‌های دیگری دارند و در جای دیگری باید آن‌ها را دنبال کرد که البته اگر ریشه آن درست خشکانده شود، نیازی به مبارزه با مفسدان به این گستردگی هم نیست.
وی گفت: به‌عنوان‌مثال آنچه در دادگاه بانک سرمایه دیدیم این بود که خیلی هیجانات بر دادگاه حاکم بود، یعنی بیش از منطق قضایی و رسیدگی‌های طبیعی قضایی، هیجان غلبه داشت. یکی از عوامل آن را هم می‌توان در فقدان یا کمبود سابقه یا تجربه در این حوزه دانست.
دهقان افزود: جوان‌گرایی مهم است اما نه در همه بخش‌ها، به‌خصوص در حوزه قضایی، که عرصه باید عرصه پختگی باشد، درحالی‌که شما دیدید که نماینده دادستان در رسیدگی به پرونده بانک سرمایه خیلی جوان بود و به نظر می‌رسید هیجانات بر او غالب شده بود و به همین دلیل، گاهی به نحوی با متهمان پرونده وارد بگومگو می‌شد که گویی یک رقابت در بیان و کلام وجود دارد. به همین دلیل تأکید دارم که سن پختگی و جایگاه و تجربه و سابقه در حوزه قضا بسیار مهم است و این موضوعی است که در دنیای توسعه‌یافته و حتی در سالیان گذشته در ایران هم این رویه حاکم بوده است.
دهقان ادامه داد: در رسیدگی‌های قضایی سرعت یک ارزش نیست و ما بیش از سرعت به قانونمندی و دقت و قاطعیت نیاز داریم. برای اینکه جامعه در برخورد با مفاسد مالی به دستگاه قضایی امیدوار شود، بیش از عنصر سرعت نیاز به مشاهده قاطعیت و استمرار یک رویه درست دارد.
وی افزود: سیستم قضایی می‌خواهد کار عدالت را به سرانجام برساند، باید دقت کند و حاکمیت قانون را جدی بگیرد و بعد در عمل قاطعیت را نشان بدهد.
فساد اقتصادی بیشتر یک واژه مطبوعاتی است
در همین حال محمد طاهر کنعانی حقوقدان و وکیل دادگستری نیز درباره مقوله مبارزه با فساد اقتصادی گفت: کلمه فساد اقتصادی در واقع یک اصطلاح روزنامه‌نگاری است و عنوانی در قوانین جاری کشور ندارد. آنچه در قوانین داریم جرائم اقتصادی است که البته این دو مفهوم مترادف یکدیگر نیستند. زیرا ممکن است یک اقدام جرم باشد، اما فساد نباشد.
این حقوقدان با اشاره به مصادیقی از ویژه خواری که در قانون به‌عنوان فساد اقتصادی تلقی نشد‌ه است، خاطرنشان کرد: برای مثال وقتی کسی یک کالای ممنوع‌الورود را به شکل قاچاق وارد کشور می‌کند مرتکب جرم شده و مجازات و جریمه‌اش را نیز می‌پردازد، اما این به معنای فساد نیست. ممکن است در یک طرح اجرایی اقتصادی تمام قوانین و مقررات رعایت شده باشد. به‌طور مثال در ترک مناقصه، قانون رعایت شده اما هدف بر این بوده که یک شخص خاص که موردنظر مدیر مربوطه است برنده مناقصه شود که این یعنی ویژه خواری یا وقتی واردات کالایی را به‌طور انحصاری به یک نفر بدهند، این جرم نیست، سوء جریان است. اما اگر ویژه خواری با نقض قوانین و مقررات همراه باشد جرم تلقی می‌شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: طبق قانون ده‌ها عنوان مجرمانه در بحث جرائم اقتصادی داریم در بخش خصوصی اقتصاد، کلاهبرداری، تشکیل شرکت‌های موهوم و… اما اگر آثار دولتی در کار باشد مثل اختلاس، ارتشا، اخلال در نظام اقتصادی کشور استفاده از اموال دولتی، تبانی در معاملات دولتی و دریافت پورسانت در معاملات دولتی که آن موقع بحث فساد اقتصادی پیش می‌آید.
ختم کلام
درمجموع بنظر می‌رسد دستگاه‌های قضایی و اجرایی باید بدون غوغاسالاری و پرهیز از جنجال شرح ماوقع را برای مردم بیان کنند و با تشریح همه ابعاد قضایا در رسانه‌ها، قضاوت را به مردم واگذار کنند. کارشناسان و حقوقدانان نیز با بررسی و تحلیل اتفاقات به ریشه‌یابی اتفاقات و جرائم رخ‌داده بپردازند تا شاید در یک پروسه مشخص فساد در آینده ریشه‌کن شود.
