عذر بدتر از گناه

بازار ایران؛ کامران نرجه – مجلس شورای اسلامی سال ۱۳۹۴ پس از تصویب قانون اخذ مالیات از خانه های خالی ، وزارت راه و شهرسازی را موظف کرد که حداکثر ظرف مدت ۶ ماه نسبت به راه اندازی یک بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت مالکیت املاک کشور اقدام کند، اما این سامانه اطلاعاتی در دولت قبلی که دکتر عباس احمد آخوندی وزارت راه و شهر سازی را به عهده داشت، به جایی نرسید و تشکیل آن به دولت دوازدهم محول شد.
در دولت جدید هم (چه در دوره وزارت دکتر آخوندی و چه در دوره ۷ ماهه تصدی مهندس اسلامی بر این وزارتخانه) راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور معطل مانده و به بهانه های مختلف به آینده وعده داده می‌شود. مدیرکل سرمایه‌گذاری وزارت راه و شهرسازی دیروز برای توجیه تأخیر ۴۲ ماهه در ایجاد سامانه ملی مسکن اعلام کرده که هماهنگی میان ۳۳ دستگاه برای جمع آوری اطلاعات لازم در این حوزه، موجب تأخیر در اجرای این طرح شده و سامانه مذکور احتمالا تا پایان امسال (بخوانید ۸ ماه دیگر) راه اندای خواهد شد. این درحالیست که مرجع قانون گذار با اشراف کامل به مراکز تأمین کننده محتوای سامانه، وزارت راه و شهرسازی را موظف به راه اندازی این بانک اطلاعاتی در مهلت مقرر کرده است.
تشکیل این بانک اطلاعاتی موجب شفافیت بازار املاک کشور خواهد شد و به سازمان امور مالیاتی اجازه می دهد تا از خانه های خالی که عمداً بدون ساکن هستند، مالیات اخذ کند و مانع از احتکار املاک در بازار شود.
اگر آن چنانکه مدیرکل سرمایه‌گذاری وزارت راه و شهرسازی می گوید، کوتاهی۳۳ دستگاه در ارائه اطلاعات لازم موجب تأخیر در راه اندازی این سامانه شده است، پس دولت خیلی پیشتر می بایست دستگاه های مقاومت‌کننده در برابر اجرای قانون را به قوه قضائیه معرفی می کرد تا اجرای این راهکار قانونی ۴ سال به تأخیر نیفتد.ولی اگر تأخیر صورت گرفته در اجرای این قانون ناشی از کم کاری وزارت راه و شهرسازی در ایفای وظیفه محوله است، باید مشخص شود چه منافعی در عدم شفافیت بازار املاک برای مدیران این وزارتخانه وجود دارد که ظرف ۴ سال گذشته از مرحله تشکیل جلسه و هماهنگی های اولیه فراتر نرفته اند.بخش قابل توجهی از وضعیت اسفبار بازار فعلی اجاره بهای مسکن و رشد مکرر قیمت ها در این بازار ناشی از عدم عرضه املاک خالی و نبود اطلاعات مستند در مورد این قبیل املاک است. در چنین شرایطی احاله کردن موعد راه اندازی این سامانه به ۸ ماه دیگر، چیزی جز کمک به آشفتگی بیشتر بازار املاک و تداوم فرار مالیاتی سوداگران املاک نیست.