قوانین حاکم بر فضای مجازی، نقص‌های بسیاری دارد

مجله آنلاین موبنا – همایش ملی فضای مجازی پاک از پنج سال قبل با هدف صیانت از افراد در فضای مجازی شکل گرفت. پنجمین دوره از این همایش، شامگاه گذشته، هجدهم اسفندماه به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف و با همکاری سازمان مردم نهاد «جمعیت توسعه‌گران فضای مجازی پاک (فمپ)» برگزار شد.
در هیات‌رئیسه پایانی پنجمین همایش ملی فضای مجازی پاک، «مصطفی کواکبیان» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، جواد جاوید نیا معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور، محمد شریف‌خانی معاون فضای مجازی سازمان صداوسیما برای بحث و تبادل‌نظر در حوزه فضای مجازی دور یکدیگر جمع شدند و از راهکارهای پیش رو برای صیانت و توسعه این فضا صحبت کردند.
آنها در نهایت به این جمع‌بندی رسیدند که قوانین تدوین شده در خصوص فضای مجازی دارای نقص‌هایی است که باعث می‌شود نیازمند قوانین بیشتر و کارآمدتری باشیم.

** چه کسی مسئول اعلام جرم سیاسی است؟

معاون فضای مجازی دادستان کل کشور به مسائل حقوقی در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: ما در خصوص فضای مجازی به کمک دانشگاهیان نیازمندیم، متاسفانه بحث سلبی در فضای مجازی در اختیار ماست و تنها همان قسمت که بخش کوچکی از کار ماست دیده می‌شود درحالیکه ما صرفاً در خصوص محصورسازی فعالیت نمی‌کنیم.
«جواد جاوید نیا» افزود: میزان زیادی از فعالیت ما (قوه قضاییه) در خصوص کسب‌وکارهای فضای مجازی و ایجاد بستر برای فعالیت نرم‌افزارهای داخلی است اما متاسفانه بخش‌های دیگر رسانه‌ای شده است، درحالیکه می‌گویند ما کار فیلترینگ را انجام می‌دهیم، در واقع خودمان در فضای رسانه‌ای، فیلتر شده‌ایم.
وی تصریح کرد: اینکه کسی بگوید که نباید از فضای مجازی استفاده کرد، به همان حد خنده‌دار است که بگویند خورشید تابان را نادیده بگیرید، بحث دوگانه مسدودسازی و فیلترسازی باید از بین برود و این فضا به شکل منطقی اداره شود.
جاوید نیا درباره فعالیت در فضای مجازی که بعضا باعث اعلام جرم سیاسی علیه نویسنده می‌شود و اینکه مصداق جرم سیاسی را چه کسی تعیین می‌کند،گفت: اگر فردی مطلبی در چارچوب قانون نوشته باشد، مورد تعقیب قرار نمی‌گیرد، در غیر اینصورت با او برخورد می‌شود. ما باید یک فرهنگی برای انتقاد و تمیز دادن آن از افترا داشته باشیم و بدانیم که به چه صورت به فضاهای مختلف انتقاد کنیم.
معاون دادستان کل کشور تاکید کرد: در فضاهای مجازی داخلی و خارجی تا جایی که در اختیار من باشد، اجازه نخواهم داد کسی به‌صرف اعتقاد در چارچوب قانون تحت تعقیب قرار بگیرد، این ایراد به ما وارد است که نتوانسته‌ایم مرز حقوقی درستی برای تعیین بحث انتقاد در فضای مجازی و افترا در این فضا تعیین کنیم و این موضوع باید تعیین تکلیف شود.
او افزود: در تمام دنیا اگر فرد جرمی مرتکب شود باید مدارک و مستندات آن ارائه شود و درصورت احراز جرم در محضر دادگاه، بعد او را متهم نامید، اگر در این مباحث ایراداتی وجود دارد، قانون آن باید اصلاح شود زیرا قانون صحیح و دقیق می‌تواند مانع از هر تخلفی شود.
جاوید نیا در خصوص سرعت قانون‌گذاری در خصوص فضای مجازی گفت: انتظار داریم نمایندگان مجلس به‌عنوان وکلای عام در بحث‌های تخصصی قانون‌گذاری در فضای مجازی، یک بخش ویژه داشته باشند، چون گاهی اوقات قوانین از سوی کمیته‌ها و نهادهای متخصص به سمت مجلس می‌رود اما در آنجا تغییراتی در آن انجام می‌گیرد که تمام شیرازه قانون از هم می‌پاشد.
وی یادآور شد: پیشنهاد دادیم کمیته‌ای از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت فضای مجازی دادستانی، شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی مجلس، مرکز پژوهش‌ها، شورای نگهبان و حتی در شرایط خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شود تا تمام افرادی که باید در مراحل مختلف قانون‌گذاری نظراتشان را بدهند در آن حضور پیدا کنند تا درنهایت قانون درستی به تصویب برسد.
جاوید نیا در خصوص امنیت در فضای مجازی گفت: ما به تعریف درستی از مفهوم امنیت نرسیده‌ایم و نمی‌دانیم چه مرجعی باید آن را تأمین کند، اگر ما با فناوری‌های جدید همراه نشویم، قوانین درست را در این ‌بین وضع نکنیم و پیگیر بومی‌سازی این فضا نباشیم نمی‌توانیم مواجهه درستی با این حوزه داشته باشیم.
وی در واکنش به صحبت‌های کواکبیان درباره قانون نبودن فیلتر توییتر گفت: تبصره 2 ماده 749 کتاب تعزیرات قانون اسلامی که به تصویب مجلس رسیده است می‌گوید پالایش و فیلتر مجرمانه مورد شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده انجام خواهد گرفت؛ یعنی برای این مورد صلاحیت قائل شده‌اند. در طی سال‌های گذشته چند هزار شاکی داشتیم که بابت همین فضای مجازی زندگی‌شان از بین رفته است.
جاوید نیا اشاره کرد که حدود پنج سال است به دولت اصرار کرده‌ایم پیام‌رسان بومی ایجاد کن. اما این کار انجام نشد تا به شیوه عقلانی کار جلو برود. بعد از مدتی به این نتیجه رسیدند که تلگرام، فیلتر شود. طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات مسئول برخورد با فیلترشکن‌ها وزارت ارتباطات بود، اما به‌درستی وظیفه خود عمل نکرد. پول این «VPN» تا کجا می‌رود؟
او با بیان اینکه مسیر مشابهی برای اینستاگرام در پیش است، گفت: همین مشکل را با اینستاگرام هم داریم، از وزارت ارتباطات خواستیم صفحات نامناسب در اینستاگرام را ببندد تا کاربران بتوانند از صفحات مناسب این شبکه استفاده کنند اما این موضوع انجام نشد، از سوی دیگر فیلترینگ هوشمند اینستاگرام نیز منجر به شکست شد. بنابراین باید راهکاری برای مسدود کردن صفحات غیراخلاقی شبکه‌های اجتماعی داشته باشیم و از فرصت‌های آن نیز بتوانیم استفاده کنیم.
جاوید نیا به‌کرات در طول این پنل اعلام کرد تمایل قوه‌ قضاییه به مسدوسازی شبکه‌های اجتماعی نیست اما باید برای جلوگیری از خروج اطلاعات و دیتاهای مهم کشور از طریق شبکه‌های اجتماعی راهکار مناسبی داشته باشد.

** فیلتر توییتر قانون نیست

«مصطفی کواکبیان» در این هیئت‌رئیسه به نقش رسانه‌ها در زندگی امروزی اشاره کرد و گفت: دیگرکسی نمی‌تواند حضور رسانه تا در زندگی مردم را نادیده بگیرد، هر اتفاقی که رخ دهد، خبر آن سریعاً منتشر می‌شود.
او در پاسخ به این سؤال که با وجود پیشرفت سریع فناوری، قانون‌گذاری در این حوزه به‌کندی پیش می‌رود، گفت: تصویب قوانین در مجلس یا از طریق ارائه طرح توسط نمایندگان و یا ارائه لایحه از سوی دولت صورت می‌گیرد، معمولاً ما از ارائه طرح پرهیز می‌کنیم و دلیلش این است که شورای نگهبان بر اساس اصل 75 می‌گوید این طرح بار مالی دارد و بار مالی‌اش هم دیده نشده است. اوایل انقلاب صرفاً مسائل شرعی و قانون اساسی خط قرمز بود، اما الآن خطوط قرمز بسیار زیاد است و به همین دلیل مصوبات مجلس رد می‌شود. ما باید یک طرح جامع اطلاع‌رسانی تهیه کنیم و فضاهای مکتوب، دیجیتال و مجازی را در کنار هم ببینیم.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص فضاهای فیلتر شده و استفاده مسئولان کشور از آن گفت: عضو شورای نگهبان ما توئیت می‌کند، اما توییتر فیلتر است. اگر توییتر ممنوع است هیچ‌کس نباید در سطح مقامات، نمایندگان و وزیران استفاده کند. من به این فیلترینگ اعتقاد ندارم چون قانون نیست و تصمیم قوه قضاییه است. اگر دوستان ما در قوه قضاییه تلگرام را فیلتر کردند واقعاً شورای عالی فضای مجازی باید پاسخگو باشد. مردم در این مورد باید از این مرجع تبعیت کنند نه قوه قضاییه، معتقدم نه رهایی کامل در فضای مجازی درست است، نه فیلترینگ، بنابراین برای ایجاد فضای مجازی پاک باید به بومی شدن آن فکر کنیم.

** حرف از توسعه می‌زنیم، عکس آن عمل می‌کنیم

در ادامه این نشست یکی از حاضران خطاب به نماینده صداوسیما گفت چرا تبلیغات در حوزه رسانه ملی به‌صورت انحصاری به شرکتی به نام توسکا داده ‌شده تا از طریق این واسطه بتواند از این ظرفیت ملی استفاده کند. چرا حرف از توسعه می‌زنیم اما برخلاف آن عمل می‌کنیم؟
اعتراض دیگر دانشجویان به حوزه مجلس و سیاستگذاری برمی‌گشت. آنها به این مساله اعتراض داشتند که اواخر دهه هشتاد طی سیاستگذاری‌های بسیار غلط 95 درصد ناشران دیجیتال کشور ما از بین رفتند. این ناشران دیجیتال محتوای پاک تولید می‌کردند اما عرصه به دست اپراتورها افتاد. ناشران دیجیتال نتوانستند با قدرت اپراتورها همگام شوند و انحصارگرایی اتفاق افتاد. چه کسی این مساله را پیگیری کرد؟ کجای کار ما اشکال داشت؟
«محمد شریف‌خانی» در پاسخ به این پرسش‌ها گفت: مسئله مهم در فضای مجازی که باید به آن توجه کرد، فضای یکپارچه و همگرای مجازی است. تک‌تک المان‌هایی که در فضای مجازی می‌توانند مؤثر باشند و تولیدکننده محتوا و زیرساخت‌های حکمرانی را در بربگیرند، در یک تعامل مستمر قرار بدهند. حدس می‌زنم دلیل تشکیل شورای عالی فضای مجازی نیز با ترکیب موضوع نیز همین وجه از ویژگی‌های فضای مجازی باشد. اگر ما فقط ابعاد اقتصادی حضور در فضای مجازی را فارغ از مسائل فرهنگی و توسعه فکری در نظر بگیریم شاید منجر به برخی از این قراردادها شود.
او افزود: اگر به بحث‌های زیرساختی نیز بیش از محتوا اهمیت بدهیم نیز راه اشتباه را رفته‌ایم. این مساله ریشه‌ای است و فضای حکمرانی کشور باید به این باور برسد که در فضای مجازی نیاز به همگرایی وجود دارد و باید در تدوین مقررات همه را کنار هم دید. در غیر این صورت به‌جایی خسارت وارد می‌شود و یک جایی نیز ضربه می‌خورد. اگر شورای عالی فضای مجازی فعال‌تر باشد حجم زیادی از این مشکلات مرتفع می‌شوند.
معاون فضای مجازی سازمان صداوسیما در خصوص قراردادها با شرکت مورد سؤال گفت: نمی‌توان به‌صراحت گفت این قراردادها درست بوده یا خیر، به‌هرحال در این قراردادها نگاه بخشی وجود داشته و حدس می‌زنم بخشی‌نگری آفتی است که در فضای مجازی ما جریان دارد.
او به اعتراضات دیگری که در این حوزه مطرح شد و به این‌که نماینده بازرگانی صداوسیما دیگر در این بخش نقشی ندارد و همه‌ چیز باید از کانال شرکت مورد سؤال پیگیری شود، پاسخ خاصی نداد. اعتراض دانشجویان حاضر در جمع به این بود که شرکت‌ها و اپراتورها در حال خفه کردن استارتاپ‌های محتوایی و اقتصادی هستند.
یکی از دانشجویان به این نکته اشاره کرد که ما اساساً در عصر جدید به سر می‌بریم که پلت‌فرم‌های توزیع‌شده مانند بلاک‌چِین به سر می‌بریم. مواجهه ما با دولت در این شرایط چه چیزی خواهد بود؟ دولت برای حفظ امنیت بشر تشکیل شد، در عصر کنونی دولت تا نه اعتماد می‌توانند ایجاد کنند نه امنیت. در این شرایط چه باید کرد؟ آیا این نگرش در مجلس و بین مسئولان فضای مجازی وجود دارد که باید امنیت را بازتعریف کنیم یا خیر؟
شریف‌خانی در پاسخ به این سؤال گفت: ذات فضای مجازی، انحصارشکن است و قلمروهای سرزمینی را به رسمیت نمی‌شناسد. اگر حکمرانی خودش را با این موارد تطبیق ندهد، مفاهیمی مانند بلاک‌چِین باعث می‌شود حکمرانی به‌اجبار با درد و رنج و پذیرش هزینه‌های مضاعف خودشان را تطبیق بدهند. باید در خصوص ابزارهای نوین آینده‌پژوهی منسجمی داشته باشیم. شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی، مرکز پژوهش‌های مجلس این ظرفیت را دارند که به این سمت میل کنند.

 منبع: ایرنا