نقطه پایانی بر یک دهه نفوذ

موبنا – انصافاً کاری به اینکه زاکربرگ کیست نداریم، فرهنگ مسئولیت‌پذیری دقیقا همان چیزی است که ما در کشورمان هرگز نداشته یا اگر بخواهیم خوشبینانه نگاه کنیم، به‌ندرت با چنین فرهنگی مواجه می‌شویم. آن طرف آبی‌ها که همیشه منتقدشان هستیم، در اغلب مواقع مسئولیت‌پذیری‌شان به همه ثابت شده و حتی بر فرض اگر مسئولی فاقد این فرهنگ هم باشد، دستگاه‌های نظارتی چنان دقیق عمل می‌کنند که تکلیف بر همه مشخص است. اما ما در مقابل چه می‌کنیم؟ وقتی اپراتور چند ملیتی اطلاعات بیش از یک سوم از شهروندان را فاش کرد، آیا مدیر‌عامل آن از شهروندان مشترکینش عذرخواهی کرد؟ نهادهای نظارتی چه کردند؟ از سازمان تنظیم مقررات که بنا بدلایلی ابدا انتظاری نمی‌رود! اما آیا وزارت ارتباطات حتی به‌طور نمایشی گوش این اپراتور متخلف را گرفت؟ چرا نمایندگان مجلس کاری نکردند؟ می‌توانیم با اطمینان بگوییم اگر روزی دستگاه قضایی قاطعانه به پرونده تخلفات پیچیده، حقوقی، مالی، امنیتی، فرهنگی و… این اپراتور در کشورمان ورود کند، با چنان حجم هولناکی از تخلفات ریزودرشت مواجه خواهد شد که حتی قضات با سابقه دستگاه قضا هم مشابه آن را بخاطر نخواهند داشت! متأسفانه تاکنون علی‌رغم آنکه بارها درباره تخلفات این اپراتور چند ملیتی گفته‌ایم، معمولا زمانی از برخی مسئولان واکنشی می‌بینیم که دیگر کار از کار گذشته است؛ البته در اغلب مواقع اکثریت خودشان را به نشنیدن می‌زنند! زمانی‌که سال ۸۸ از اقدامات شائبه‌برانگیز اپراتور دوم گفتیم، کسی شنوای سخنان رسانه‌های مستقل نبود تا اینکه سیمکارت‌های بی‌نام‌ونشان این اپراتور پل ارتباطی افرادی شد که سوادی ضربه زدن به‌نظام را در آن سال‌ در سر می‌پروراندند. آن زمان وقتی گفتیم این اپراتور به‌طور گسترده سیمکارت بی‌نام‌ونشان به بازار عرضه کرده و می‌کند و موجب ناامنی فضای ارتباطات کشور و جامعه شده، بنا بدلایلی باز هم کسی موضوع را جدی نگرفت تا اینکه بالاخره چند سال بعد، مسئولان انتظامی و دستگاه قضا نسبت به عرضه این سیمکارت‌ها ابراز نگرانی کردند. کمترین کاری که نهادهای نظارتی در آن دوران باید انجام می‌دادند، برخورد قانونی و جدی با این تخلف آشکار اپراتور دوم بود؛ اتفاقی که البته هرگز رخ نداد. درحالی‌که در آن‌سوی دنیا همین اپراتور چند ملیتی به‌دلیل همین رفتار و فروش سیمکارت‌های بی‌هویتش پنج میلیارد دلار آمریکا جریمه شد؛ جریمه‌ای که در نهایت باعث شد تا ضمن استعفای مدیر عامل این اپراتور هم دیگر جرئت فکر بازی با امنیت آن کشور(نیجریه) را در سر نپروراند. بازهم در مقابل ما در شرایط مشابه چه کردیم؟ سال پیش وزیر ارتباطات چنان در مقابل نقض حریم خصوصی موضع گرفت و واکنش نشان داد که همه تصور کردند پرونده تخلفات ریزودرشت اپراتور دوم به‌زودی بسته می‌شود، اما چه شد؟ هیچ! حتی وزیر ارتباطات که باید خودش نمادی از مصرف کالای ایرانی باشد، کاشف به عمل آمد که ادمین یکی از کانال‌هایش از سیمکارت همین اپراتور استفاده می‌کند! مگر ما اپراتور ایرانی نداریم؟ تالیا، رایتل یا همراه اول! وقتی وزیر ارتباطات از نقض حریم خصوصی توسط یکی از اپراتورها(بخوانید اپراتور چند ملیتی) گلایه می‌کند، چرا باید از سیمکارت‌های مورددار این شرکت استفاده کند؟ متأسفانه تا وقتی روابط‌عمومی این وزارتخانه مشغول برگزاری نشست‌های خبری فرمایشی با سؤالات تأمل‌برانگیز از سوی رسانه‌ها فرضی باشد، قطعاً آقای وزیر در جریان خیلی از مسائل حیاتی و ضروری این حوزه قرار نخواهد گرفت. باز جهت اطلاع آقای وزیر می‌گوییم بجز یک نماینده مجلس، هیچ یک از مسئولان نظام و مدیران ارشد کشورمان به دلیل حفظ اسرار شخصی و کاری‌شان از سیمکارت‌های اپراتور دوم استفاده نمی‌کنند، آیا از خود پرسیده‌اید، چرا؟ برای اینکه آن طرف خط خارجی‌ها سر و پا گوش هستند!

بد نیست همین جا به این نکته هم اشاره کنیم که با توجه به اینکه این روزها بحث فیلتر تلگرام – احتمالا به طور موقت – کاملا جدی است و کم‌وبیش همه می‌دانیم این پیام‌رسان یا بهتر بگوییم برخی کانال‌های تلگرامی و پیام‌هایی که از طریق آن منتشر می‌شود چه تبعاتی برای کشور دارند. یک توصیه به کسانی که نگران مباحث این چنینی هستند،‌ داریم. پیش از تلگرام ما با معضل بزرگتری در فضای ارتباطاتی کشور به نام ام.تی.ان روبرو هستیم! آن‌هایی که واقعاً نگران مباحثی نظیر اخلال در امنیت ملی کشور هستند، باید نیم‌نگاهی هم به فعالیت‌های ام.تی.ان در ایران داشته باشند! پیش از آنکه تلگرام بخواهد تبدیل به چالش برای کشور شود، چالشی به نام ام.تی.ان با حمایت‌های پیدا و پنهان برخی افراد ذی‌نفوذ شکل گرفته که ابعاد پرونده مخوف آن بالغ بر هزاران صفحه خواهد شد. خلاصه کلام اینکه نمی‌توان با قطعیت گفت که وزارت ارتباطات نسبت به تخلفاتی که از سوی اپراتور دوم رقم می‌خورد و خورده است و بارها در همین صفحات از آن گفته‌ایم، بالاخره چه واکنشی نشان خواهد داد؛ اما این بار امیدواریم ورود دستگاه قضائی کشورمان به پرونده تخلفات این شرکت چند ملیتی- با توجه به عرضه نسخه‌ای از اسناد به سرقت رفته دولتی از سوی یک مقام متعهد و مسئول در کشورمان که شاید عوامل دولتی این اپراتور فکرش را هم نمی‌کردند این اسناد نقطه پایانی بر یک دهه نفوذ، شنود و جنگ نرم و… باشد.

 منبع: مجله تلفن همراه | ابوالفضل شاکری