بانک‌ها باید تست مقاومت بدهند
منصور شمس‌احمدی-عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران
بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی، زمانی که به ایران وارد می‌شوند، اولین نگاهشان به صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی است. صورت‌های مالی در ایران، حداقل از نظر شکل ظاهری، هیچ شباهتی به صورت‌های مالی آنها ندارد، چه برسد به محتوای آنها. صورت‌های مالی بانک‌ها، فاقد بسیاری از یادداشت‌های پیوست ازجمله تحلیل ریسک‌ها و روش‌های کنترل است و به جای آن یادداشت‌هایی را ضمیمه دارد که دربرگیرنده اطلاعات مفیدی نیست. ارائه صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای بین‌المللی (IFRS) که جای خود را دارد، در این زمینه گاهی با ترجمه‌هایی مواجه می‌شویم که بیشتر به کاریکلماتور می‌مانند.
کمیته مقررات و نظارت بانکی بازل سوئیس (کمیته بال) تاکنون سه بیانیه صادر کرده است:
بیانیه شماره ١ (بازل ١) که در سال ١٩٨٨ صادر شد به بحث کفایت سرمایه بانک‌ها می‌پردازد و تمرکزش بر ریسک اعتباری است. در سال ١٩٩٦ الحاقیه‌ای به بازل یک اضافه شد که در آن محاسبه ریسک‌های ناشی از تغییرات نرخ ارز، قیمت سهام و ابزارهای مالی، که بانک‌ها به قصد خرید و فروش نگهداری می‌کنند، تشریح شده است.
بیانیه شماره ٢ (بازل ٢) در سال ٢٠٠٦ منتشر شد. این بیانیه پیچیده‌تر از بیانیه اول است و برخلاف بیانیه قبلی، که صرفا به کفایت سرمایه می‌پرداخت، سه رکن اصلی دارد.
رکن اول: الزامات حداقل سرمایه و روش‌های ارزیابی و کاهش ریسک‌های اعتباری، بازار و عملیاتی، رکن دوم: فرایند بررسی نظارتی و رکن سوم: انضباط بازار.
بنابراین در بازل ٢، بحث ارزیابی انواع ریسک‌ها، روش‌های کاهش آنها و همچنین افشای اطلاعات مالی و مدیریتی مطرح شده است. افزون بر آن تمهیداتی برای نظارت ناظران در رابطه با کفایت سرمایه و ارزیابی مدیریت ریسک پیش‌بینی شده که از آن جمله می‌توان به نظارت‌های درون‌سازمانی و استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بانک‌ها اشاره کرد.
بیانیه شماره ٣ (بازل ٣) در سال ٢٠٠٩، در پی بحران‌های مالی سال‌های ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ میلادی تصویب و مقرر شد در سال‌های ٢٠١٤ تا ٢٠١٨ به مرحله اجرا درآید.
در بازل ٣ با توجه به افزایش نسبت‌های مربوط به کفایت سرمایه و همچنین حداقل‌های مربوط به نسبت‌های اهرمی و نقدینگی موردنیاز (پوشش نقدینگی کافی برای ٣٠ روز در شرایط بحرانی) عملا سرمایه‌گذاری تجاری و بنگاه‌داری بانک‌ها کاهش می‌یابد.
در بازل ٣ بر ارزیابی و کاهش ریسک عملیاتی (ناشی از سهل‌انگاری، تقلب، کنترل‌های داخلی ناکافی و…) تأکید بیشتری شده است.
با این اوصاف می‌بینید که دنیا به طرف بازل ٣ حرکت کرده است درحالی‌که ما هنوز بازل یک را هم به طور کامل رعایت نکرده‌ایم.
یکی از مباحثی که از دیدگاه بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی حائزاهمیت است، بحث حاکمیت شرکتی است.
حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و مقررات، نهادها و روش‌هایی است که تعیین می‌کنند شرکت‌ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره شوند. در این نظام هیچ‌کس به‌تنهایی تصمیم‌گیرنده نیست و به موجب آن ارتباط بین هیأت‌مدیره کمیته حسابرس، حسابرسان داخلی، حسابرسان مستقل و ذی‌نفع‌ها مشخص می‌شود.
با فشار سازمان بورس و البته نه به‌عنوان پاسخ به یک نیاز، اقدامات قابل‌توجهی در دو، سه سال اخیر در این زمینه انجام شده است و کمیته‌های حسابرسی تشکیل شدهاند اما هنوز تا حصول اطمینان از کارابودن این کمیته‌ها راه زیادی در پیش است.
بعضی‌وقت‌ها ما خیلی خوب گل به خودی می‌زنیم. شما حاکمیت شرکتی (Corporat Govenance) را در گوگل جست‌وجو کنید. اولین سایت، سایت معروف ویکی‌پدیاست. درباره حاکمیت شرکتی، از بین این همه کشور، کشور‌های هندوستان، آمریکا، انگلستان و ایران به عنوان مثال آورده شدهاند. درباره ایران، بر اساس تحقیق دو استاد دانشگاه، آمده است که در این کشور استانداردهای حسابداری به نحو مناسب رعایت نمی‌شوند و مدیران در اکثر موارد عملکرد واقعی خود را پنهان می‌کنند. این دو استاد با چند فرمول در مقاله خود به این نتیجه رسیده‌‌اند که در شرکت‌های بورسی، سهام‌داران اقلیت را به مجامع راه نمی‌دهند و صورت جریان وجوه نقد تهیه نمی‌شود. (البته انجمن حسابداران خبره سعی کرد این موضوع را در ویکی‌پدیا اصلاح کند اما گفته شد چون نتایج تحقیق دانشگاهی است، باید تحقیق دانشگاهی دیگری جایگزین آن شود).
با این تفاصیل در مذاکرات و چانه‌زنی با بانک‌ها و شرکت‌های خارجی، در موقعیت مناسبی قرار نداریم. بانک‌ها باید به‌سرعت به‌خصوص در رابطه با اصول حاکمیت شرکتی، تجدید ساختار کنند و خود را نه‌تنها برای مقررات بازل ٢ بلکه از همین حالا برای بازل ٣ آماده کنند. بانک‌ها باید تست مقاومت (Stress test) بدهند. انجام این تست در بازل ٣ پیش‌بینی شده است. این تست، میزان مقاومت بانک‌ها مقابل بحران‌های اقتصادی را مشخص می‌کند. به عنوان مثال، وضعیت شاخص‌های کفایت سرمایه، نقدینگی و سایر شاخص‌های بانکی در صورت متغیرهایی چون کاهش تولید ناخالص ملی، رکود، افت بازار سهام، افزایش نرخ کارمزد بانکی و تغییرات قیمت نفت و غیره در سناریو‌های مختلف بررسی می‌شوند و در صورت انحراف شاخص‌ها با حداقل‌های پیش‌بینی‌شده، بانک در این آزمون مردود می‌شود. در این تست ٢٥ بانک اروپایی در سال ١٣٩٤ از این نظر مردود شدند. حالا با این وضعیت آیا بانک‌های ما برای انجام این تست آمادگی دارند؟
179/