دولت به جای حمایت مقطعی از بورس سیاست های کلان را اصلاح کند

محمد نظام زاده کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب افزود : هنوز سیاست‌های کلان صنعتی کشور برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با ابهام و تردید مواجه است و با وجود آنکه نظام تحریم‌های خارجی علیه ایران از هم پاشیده شده است ، اما همچنان صنایع داخلی از مجموعه‌ای از ریسک‌هایی که به نوعی تحریم‌های داخلی قلمداد می‌شود، رنج می‌برند.

وی با بیان اینکه هنوز سیاست‌های قیمت گذاری و نحوه تعامل دولت با صنایع داخلی برای سرمایه‌گذاران مشخص نیست، افزود: آنچه که در صنعت کشور منجر به ایجاد رانت می‌شود، قیمت‌گذاری خوراک و یا نهاده‌های تولید نیست، بلکه نبود شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها و نحوه نظارت بر صنایع از سوی دولت است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در حال حاضر با وجود گذشت بیش از دو سال هنوز مکانیزم مشخصی برای قیمت‌گذاری خوراک مجتمع‌های پتروشیمی و یا پالایشگاهی وجود ندارد، این در حالی است که در دوره‌‌ای قیمت جهانی نفت خام حول و حوش 100 دلار بود و قیمت هر تن متانول نیز به 450 دلار می‌رسید، از این رو تعیین قیمت 13 سنتی هر متر مکعب خوراک برای پتروشیمی‌ها با اعتراض چندانی مواجه نبود، اما اکنون که قیمت جهانی نفت خام به پایین ترین نقطه رسیده هیچ کس حاضر به سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی بر اساس این نرخ نیست.

وی بر این باور است که چنین سیاست‌هایی برای سرمایه‌گذاری در صنایع کشور بازدارنده بوده و با چنین فرمول‌های قیمت‌گذاری هیچ گاه کشور موفق به جذب منابع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نخواهد شد، مگر اینکه دولت علاقه‌ای برای توقف فعالیت بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی داشته باشد.

نظام زاده اظهار داشت : در سایر حوزه‌های سرمایه‌گذاری از جمله معادن نیز با چنین رفتارهایی از سوی دولت مواجه هستیم، کما اینکه در دوره‌ای وقتی قیمت هر تن سنگ آهن به 110 دلار در دنیا می‌رسید، علاوه بر تعیین عوارض 30 درصدی صادرات مالیات 9 درصدی ارزش افزوده و 20 درصدی مالیات بر عملکرد به فعالان صنعت تحمیل می‌شد که در نهایت خالی ماندن جیب کارفرمایان و سهامداران این صنعت را در پی داشت.

130/