رونق اقتصادی یا کاسبی رانت‌خواران؟!
بسته جدید اقتصادی دولت که رونمایی آن با سروصدای زیادی همراه بود، همچنان با بازخوردهای متفاوتی از سوی فعالان بخش خصوصی و حتی برخی کارشناسان روبه‌روست؛ به گونه‌ای که حالا فعالان بخش خصوصی هم نگران این هستند که منابع پیش‌بینی شده برای تزریق به بخش‌های اقتصادی، به درستی استفاده نشده و نصیب غول‌های شبه دولتی شود. علاوه بر این نحوه هزینه‌کرد منابع این بسته و چگونگی مصرف آن از دیگر دغدغه‌هایی است که این فعالان درباره آن سخن می‌گویند.
محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران در همایش «اقتصاد مقاومتی» که در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد در این‌باره گفته است: «دوره مشخص شده برای اجرای بسته رونق اقتصادی پنج ماه است؛ در حالی که ابهامات بسیاری در این بسته به چشم می‌خورد و شیوه اجرا در پنج ماهه نیز هیچ شفافیتی ندارد حتی مشخص نیست که به چه طریقی قرار است این بسته اجرایی شود.»
بخش عمده‌ای از سیاست‌های «تحریک تقاضا» با تکیه بر فروش خودرو انجام شده؛ اما برخی از فعالان حوزه خودرو و حتی کارشناسان نیز معتقدند که این بسته شفافیت لازم را ندارد و جزئیات آن به درستی تشریح نشده است.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران مشخص نیست که این بسته به چه طریقی قرار است اجرا و مصرف شود. همچنین معلوم نیست که این تسهیلات قرار است به بخش خصوصی داده شود یا اینکه مجددا به بنگاه‌های بزرگ و خصولتی که در سال‌های گذشته تسهیلات زیادی دریافت کرده‌اند و بنگاه‌های دولتی که مالیات پرداخت نمی‌کنند، تعلق گیرد.
روزنامه اعتماد نیز در گزارشی نوشت: پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت کالا، خودرو و افزایش سقف تسهیلات مسکن و همچنین خرید دین تولیدکنندگان با تصویب شورای پول و اعتبار رسما در دستور نظام بانکی کشور قرار گرفت. این سیاست‌ها برای بالا بردن سطح تقاضا در بازاری که رکود به جای جای آن رخنه کرده است اتخاذ شده و دولت امیدوار است با تحریک تقاضا، تولیدات انبار شده در بازار را به مرحله فروش نزدیک کند. این تصمیمات شش‌ماه اعتبار دارد.
شاهین شایان کارشناس اقتصادی درباره این بسته گفت: این سیاست در نهایت موجب رشد توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها خواهد شد و حجم اعطای تسهیلات را افزایش می‌دهد. چنین اتفاقی اگرچه می‌تواند به عنوان صیقل چرخ‌های اقتصاد قلمداد شود ولی لزوما به مفهوم خروج از رکود نخواهد بود.
اکثر تصمیمات و روش‌های اجرا در محیط کسب و کار با چاشنی شدید دولتی همراه است و در چنین فضایی تغییر سقف‌ها کمکی به بخش خصوصی نمی‌کند. اقتصاد دولت‌محور هزینه‌های عملیاتی بالایی دارد، اقتصادی حمایتی و سوبسیدی است و فعالیت‌های اقتصادی و سودده کند است. در این فضا باز شدن قفل منابع بانکی نیز نمی‌تواند به منزله جهش اقتصاد باشد. این بسته در عمل هیجان لازم برای بخش خصوصی را به همراه نخواهد داشت.
غلامرضا مصطفی‌پور دیگر کارشناس بانکی نیز به اعتماد گفت: اعطای تسهیلات خودرو و تسهیلات برای کالاهای بادوام می‌تواند تا اندازه‌ای از تراکم محصولات در انبارها که امروز به یکی از معضلات اقتصاد تبدیل شده، بکاهد. اثر منطقی اتخاذ سیاست‌های انبساطی در اقتصاد مواجه شدن با افزایش نرخ تورم خواهد بود. به عبارت دیگر پس از افزایش تقاضای موثر باید منتظر آن باشیم که نرخ تورم افزایش تدریجی را تجربه کند. اگر از تاثیری که این سیاست بر تورم می‌گذارد نیز صرف‌نظر کنیم از بعد دیگر سیاست‌های اتخاذ شده به مثابه مسکن چند ماهه عمل خواهد کرد و نتیجتا نمی‌تواند کاهش ظرفیت‌های تولید را که منجر به تعدیل نیروی انسانی و افزایش نرخ بیکاری در سال‌های گذشته شده موجب شود. برای اثرگذاری کارایی سیاست‌ها باید سیاست‌های پولی و مالی جامعی با نگاهی بلندمدت تدوین شود.
179/