دستور اقتصادی روحانی پس از قطعنامه جدید

در این جلسه، آثار اقتصادی تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر لغو تحریم‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از گفت‌وگو با هیأت‌های اقتصادی اروپایی و آسیایی که اخیرا به تهران آمده‌اند، ارایه شد و ساز و کار هماهنگی و پیگیری روابط اقتصادی خارجی مورد بحث قرار گرفت.

رئیس‌ جمهور با تأکید بر ضرورت اقدام هماهنگ در تقویت تولید ملی، خواستار پیگیری جدی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در به کارگیری ظرفیت‌های داخلی و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در داخل کشور شد.

بر این اساس، منابع ارزی دولت و بانک مرکزی که براساس توافق‌های انجام شده، آزاد خواهند شد، باید به سمت فعالیت‌های زیربنایی و تولیدی کشور و رشد اقتصاد ملی هدایت شوند.

براساس این گزارش، ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی، موظف شد رعایت اولویت‌های دولت در پروژه‌های اقتصادی کشور را سامان‌دهی کرده و هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی و کاهش موانع اداری در فرآیند سرمایه‌گذاری را پیگیری کند.