آزادی قديمي‌ترين زندانی ايرانی در امارات
سال ١٣٦٦ بود که پسر ١٦ ساله‌اي از روستاهای هرمزگان به‌صورت غیرقانونی و از مرز آبی وارد امارات شد. به محض ورودش به امارات در آن‌جا به واسطه آشناهایی كه داشت در یک مغازه جواهر فروشی مشغول به کار شد. اما یکسال بعد سرنوشت تلخي برايش رقم خورد. صاحب مغازه کشته شد و اين فرد تنها مظنون اين جنايت شد. در حالي كه از همه جا بي‌خبر بود، از سوي پليس دستگیر شد. او در بازجويي‌ها ادعا كرد که در ساعت وقوع قتل در آن‌جا نبوده و مدارکی هم دارد. ولی پلیس امارات دلايل او را نپذيرفت و اين پسر ١٧ ساله به زندان امارات منتقل شد و از آن زمان تاكنون در همان زندان به سر مي برد.
مهدی کشاورز مطلق‌شیرازی وکیل متهم در مورد اين پرونده به ایسنا گفت: «بعد از انتقال متهم به زندان براي اينكه اين جنايت را به گردن او بيندازند صحنه‌سازی هم انجام دادند و در زمان بازداشت هم او را شکنجه كردند تا به قتل اعتراف کند، اما او این کار را نكرد و هيچگاه به جنايت اعتراف نكرد. درست یکسال بعد که از بازداشت این مرد گذشت برای او حکم اعدام صادر شد. با اعتراض او مراحل تجدیدنظر هم طی شد اما سه‌سال بعد اين حكم باز هم به تأیید رسيد. حتي در محکمه دیگری هم از این حکم شکایت شد ولی در دهه ٩٠ میلادی باز هم حکم تأیید شد.»
اين وكيل ادامه داد: « از آن زمان این مرد جوان در انتظار اعدام بود ولی بنا به دستورات حاکم قبلی امارات حکم اعدام متوقف بوده است. مدتی طول کشید تا خانواده این مرد که از نظر مالی ضعیف بودند وکلای اماراتی را استخدام كنند ولی کاری از پیش نبردند. خانواده این محکوم ایرانی درنهایت به وزارت خارجه مراجعه کردند و وضعیت‌شان را اطلاع دادند. اداره حقوقی امور ایرانیان من را که در آن‌جا به‌عنوان مشاور فعالیت می‌کردم معرفی کردند و من در نوروز ١٣٩٣ شمسی وکالت این مرد را به عهده گرفتم.»
کشاورز مطلق‌شیرازی با بیان این‌که در این پرونده ایرادات حقوقی فاحشی وجود داشت که کسی به آنها توجه نکرده بود، گفت: «با توجه به این‌که پرونده مختومه شده بود از روشی مشابه اعاده دادرسی و با کمک کنسولگری و بخشی از دادستان دوبی پرونده را پیگیری کردیم و نهایتا حدود دو هفته پیش حکم آزادی این فرد صادر شد. مرد جوان جمعه شب گذشته از مرز هوایی شیراز وارد ایران شد. طبق آماری که از کنسولگری‌های مختلف گرفته‌ام این مرد قدیمی‌ترین زندانی ایرانی در خارج از کشور بود که آزاد شد.»
این وکیل دادگستری از ایرانیان خارج کشور خواست تا در صورت بروز مشکلات حقوقی در همان مراحل ابتدایی به نزدیک‌ترین کنسولگری‌ها یا نمایندگی‌های ایران مراجعه و موضوع را اطلاع دهند.
وی گفت: «البته در اين پرونده ما از واقعیت قضیه اطلاعی نداریم، ولی او که مدت زیادی زندانی بود ادعا می‌کند بی‌گناه بوده است و چون مدارکی هم دارد باید قبول کنیم. صدور حکم برائت برای این مرد ٤٤ ساله در ایران هم به این راحتی امکان‌پذیر نبود و ما از شیخ محمد بن راشد آل مکتوم رئیس دولت و حاکم دوبی به دلیل فراهم کردن زمینه آزادی این زندانی تشکر می‌کنیم. اگر موافقتنامه داشتیم این مرد بعد از محکومیت به ایران منتقل می‌شد و رفت‌وآمدهای کمتری صورت می‌گرفت. الان هم حدود ١٠٠ زندانی در امارات داریم که این افراد می‌توانند به ایران منتقل شوند؛ بنابراين جا دارد که مقامات دادگستری این موضوع را پیگیری کنند.»