برداشت «روزانه» بانک‌ ملی از حساب میلیون‌‌ها مشتری

این پنج هزار تومان از حساب آن‌دسته از مشتریانی که از سرویس پیامکی بانک ملی ایران استفاده می‌کردند، تحت عنوان آبونمان «ساپتا» برداشت شد. پیش‌تر مشابه چنین اقدامی آن‌هم در ابعادی وسیع‌تر را بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد مرتکب شده بود. آن زمان بانک مرکزی شبانه به حساب‌های بانک دولتی و خصوصی در آخرین‌ روزهای سال٩٠ حمله‌ور شد و برای تأمین کسری بودجه خود در پرداخت یارانه‌های نقدی از هر بانکی مقدار قابل‌توجهی پول برداشت کرد. براساس مصوبه‌ای که در این خصوص صادر شده بود، قرار بود ٨,٤ هزار میلیارد تومان از حساب بانک‌ها برداشت شود که بانک مرکزی موفق به برداشت ٣.٦ هزار میلیارد تومان شد.

با گذشت چندین سال از این موضوع این پول هیچ‌وقت به حساب بانک‌ها بازنگشت و هرازچند‌وقت یک‌بار تنها وعده‌هایی برای بازگشت آن از سوی مسئولان مربوطه بانک مرکزی داده می‌شود.
حالا بانک ملی به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی ایران این برداشت ناچیز را برخلاف بانک مرکزی دولت قبل، در روز روشن و آن‌هم ساعت هشت صبح جمعه انجام می‌دهد. اگرچه بانک ملی ایران مدعی است این برداشت براساس اطلاع‌رسانی قبلی در چندین نوبت اعم از ارسال پیامک، سایت بانک و جراید کثیرالانتشار انجام شد. اما باز هم به صرف عدم اعلام انصراف مشتریان، بانک به‌عنوان حافظ منافع و وکیل سپرده‌گذاران خود حق چنین خطایی را نداشته است.
طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با اقتصاد‌نیوز می‌گوید: واقعیت این است که آقای بهمنی به بانک‌ها یاد داد می‌توانند بدون اطلاع از حساب مردم برداشت کنند. البته اصل موضوع دریافت هزینه بابت خدمات ارزش‌افزوده درست است اما شکل کاری که بانک ملی انجام داده خطا بوده است.
البته مظاهری دریافت کارمزد از مشتریان را اقدام درستی می‌داند اما نحوه اجرای آن را نادرست ذکر می‌کند: باید بانک ملی پول‌هایی که بدون اطلاع از مشتریانش برداشت کرده است را به حساب آنها برگرداند و بعد به شکل صحیح این کار را انجام دهد.
در یکی، دو روز گذشته اعتراضات مردم در فضای مجازی در قبال این رفتار بانک ملی، آن‌قدر شدت گرفته که برخی از مشتریان این اقدام بانک را در ردیف اختلاس عنوان کردند. در این اعتراضات که از طریق پیامک در گروه‌های مختلف منتشر می‌شود، از مردم خواسته شده به بانک ملی رفته و حساب‌های خود را ببندند. فردای انتشار خبر برداشت بانک ملی از حساب سپرده‌گذاران، هیأت‌مدیره این بانک با برگزاری یک نشست خبری بر آن شد تا اقدام خود را توجیه کند. ولی‌الله فاطمی، عضو هیأت‌مدیره بانک ملی ایران، اعلام کرد سال گذشته این بانک حدود ٢٤ میلیارد تومان برای چهار میلیون مشتری از بابت هزینه ارسال پیامک به اپراتورها پول پرداخت کرده و این رقم در سال جاری با توجه به افزایش هزینه ارسال پیامک توسط اپراتورها و افزایش مشتریان به هشت میلیون، به ٥٠ میلیارد تومان می‌رسد و به همین دلیل تصمیم گرفته شده برای این سرویس ویژه که شامل ارسال پیامک برای تمامی عملیات بانکی مشتریان است، آبونمان سالانه به مبلغ صد هزار ریال در دو نوبت (هر نوبت ٥٠ هزار ریال) دریافت شود. عضو هیأت‌مدیره بانک ملی درعین‌حال، به این نکته کلیدی نیز اشاره می‌کند که تمایل بانک ملی بر این است از این پس این قبیل اقدامات را به صورت کارمزدی انجام دهد.
فاطمی برای اینکه از شدت هجمه‌ها علیه بانک ملی بکاهد و البته لطف بانک ملی در قبال سپرده‌گذاران را نیز به اطلاع همه برساند، می‌گوید در مجوز بانک مرکزی حتی دریافت کارمزدی معادل ٢٥ تومان برای بانک تعیین شده است، اما ما هیچ‌گاه در بانک ملی در این مورد اقدامی نکرده و حتی پیامک‌های عمومی ما رایگان است.
١٠ سال پیش باوجود فشار زیادی که بانک مرکزی بر اخذ کارمزد وارد کرد، همین بانک ملی بود که بازی کارمزد بانک‌ها را در بازار آنچنان به‌هم ریخت که حتی بانک‌های خصوصی به تبعیت از این بزرگِ بازار، مجبور به صفرکردن کارمزدها شدند. به قول ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در موضوع کارمزدها، همه‌چیزمان فدای زورگویی فیل‌ها در بازی با خرگوش‌ها شد. تعبیر او از فیل همین بانک ملی و تعبیرش از خرگوش، بانک‌های خصوصی هستند. حالا ١٠ سال بعد بانک ملی به این صرافت افتاده که به کسی مفت، خدمت ارائه ندهد، اما هم خیلی دیر به این نتیجه رسیده و هم اینکه بدترین راه‌حل ممکن را برای جبران اشتباه گذشته خود مرتکب شده است. اگرچه بانک ملی مدعی بر اطلاع‌رسانی قبل از برداشت حساب از مشتریان خود است، اما باز هم تا زمانی که مشتریان رضایت خود را به نحوی اعلام نکرده باشند، نمی‌تواند به حساب مشتریانش دست‌درازی کند. درواقع این بانک می‌توانست این عملیات را برای همه مشتریان خود غیرفعال کند و سپس هر مشتری با مراجعه به بانک یا سایت آن می‌توانست خدمت مذکور را در قبال پرداخت هزینه آن دریافت کند اما بانک ملی به بهانه آنکه مابقی مشتریان انصراف خود را اعلام نکردند، به حساب مشتریان هجوم برده آن هم به این دلیل که مشتری در عمل انجام‌شده قرار بگیرد و بانک هم سود خود را از بابت این عملیات بانکی از دست ندهد. البته ناصر حکیمی، معاون مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، نیز دریافت هزینه بابت ارسال پیامک بانک‌ها را به‌شرط اعلام رضایت مشتری بدون اشکال می‌داند. وی در گفت‌وگویی با تسنیم به این نکته اشاره کرده که ارسال پیامک جزئی از خدمات اضافی بانک‌هاست که بانک‌ها می‌توانند به‌ازای خدمتی که به مردم ارائه می‌دهند، پول بگیرند، از آنجایی که هزینه ارسال پیامک برای بانک‌ها خیلی بالاست؛ تعدادی از بانک‌های بزرگ از این خدمت هزینه دریافت می‌کنند. وی درعین‌حال تأکید دارد بانک‌ها این هزینه را به‌صورت اجباری نمی‌توانند از مردم دریافت ‌کنند و این موضوع را باید به اختیار مشتریان بگذارند.
تصرف غیرمجاز بانک ملی
جمشید نورشرق، وکیل پایه‌یک دادگستری، طی گفت‌وگویی با «شرق» درباره برداشت بانک ملی از حساب مشتریان بابت هزینه ارسال پیامک اظهار کرد: حسب قواعد کلی، بانک امین سپرده‌گذاری است که وجوه خود را در قالب عقود مختلف نزد آن سپرده‌گذاری کرده است بنابراین تمام ضوابط بانکی به نحوی تحت شمول قاعده امانت استوار است. از طرفی نحوه اداره وجوه برحسب قرارداد فی‌مابین در قالب اذن صاحب وجه و دستوراتی که او به بانک می‌دهد، انجام‌پذیر خواهد بود. وی افزود: در موضوع پیش‌آمده که با اعتراض وسیعی از جانب مشتریان بانک مالی همراه بوده، مدعای بانک این است که این قضیه قبلا در قالب sms و سایت بانک، اطلاع‌رسانی شده، اما بانک ملی در تخلفی آشکار، عدم انصراف و اعلام آنها را به‌عنوان دلیلی برای پذیرش گرفته و با این ترکیب خودش را مأذون و مجاز به برداشت عدد موردنظر خود از حساب مشتریان دانسته است. مدعای دیگر بانک هم این است که پیش از این در فرم‌هایی چنین اذنی را گرفته است، اما به دو دلیل می‌توان اثبات کرد که بانک چنین اذنی را نگرفته است. نورشرق اذعان کرد: اگر بانک پیش از این، اذن چنین برداشتی را در فرم‌های بانکی از مشتریان گرفته بود، دیگر نیازی به این اطلاع‌رسانی نبود ضمن آنکه همین که بانک ادعا می‌کند که ما چون مخالفتی از سوی صاحب حساب ندیدیم، به برداشت پول اقدام کردیم، نشان از این دارد که قبلا اذن گرفته نشده است. این حقوق‌دان تصریح کرد: فرم‌ها به صورت متحدالشکل و یک‌طرفه نوشته می‌شود و آن شرایط چاپی و شروط کلی مربوط به این نمی‌شود که بانک هر وجهی را که خودش تشخیص داد، از حساب مشتری برداشت کند. به گفته وی، از منظر حقوقی در صورتی بانک مجاز و مأذون در تصرف است که اذن صریح در برداشت را داشته باشد و هرگز ترک فعل یا عدم مخالفت فرضی و سکوت را نمی‌توان دلیل بر مأذون‌دانستن و روادانستن از حساب صاحبان وجوه دانست و قواعد حقوقی چنین ادعایی را تأیید نمی‌کند. وی ادامه داد: برداشت یک رقم از حساب اشخاص محتاج اذن و موافقت در قالب توافق است حال آنکه چنین توافقی با صاحبان حساب انجام نشده است. نورشرق ضمن بیان این مطلب که به شخص ساکت هیچ اراده‌ای ازجمله مخالفت و موافقت قابل انتساب نیست، خاطرنشان کرد: اقدام بانک ملی قطعا تخلف و تصرف غیرمجاز در وجوه صاحبان حساب محسوب می‌شود و موضع اخیر بانک مبنی‌بر بازگشت پول به حساب مشتریان متقاضی به‌هیچ‌وجه رافع آثار تخلف نیست. این وکیل دادگستری درعین‌حال تأکید کرد: اگر چنین رویه‌ای باب شود، از فردا بانک‌های دیگر هم به تشخیص یک‌طرفه خود عددی را به صاحبان حساب تحمیل ‌کرده و آن را از حسابشان برداشت می‌کنند.