گوشه رينگ
در اينکه دستيابي به فناوري روز در همه عرصه ها هدف والايي است ، ترديدي وجود ندارد و در اينکه همه قشرها و سازمانها و نهادها نسبت به کشور و مردم خود متعهدند تا با حرکت جهاني به سوي علم و دانش و پيشرفت ، همخوان باشند، کسي شک ندارد. اما براي حرکت در مسير ترقي و رفاه و گذر از ميدان شعار و هياهو، چند اصل بنيادين و محوري ناگزير بايد اساس و برنامه کار و فعاليت باشد که از مهمترين آنها بهره مندي از زيرساختهاي لازم و توانمنديهاي متناسب با هر حرکتي و بطور کلي آمادگي بسترهاي مورد نياز براي فعاليت در بخشهاي مختلف است و آنجا که اين فعاليت به دانش و علم نوين ارتباطي مربوط مي شود، پيچيدگي و حساسيت کار دوچندان مي گردد.
اينکه صنعتگران ميل به پويايي و تحرک دارند، مايه اميد و خرسندي است. پيش تر نمونه هاي فراواني از دستاوردهاي شگرف طراحان و مهندسان و توليدکنندگان ايراني داشته ايم که مصاديق آن را در تمامي ابعاد نظامي و غيرنظامي شاهد بوده ايم. اما آيا اين نسخه کلي يعني حق تقدم براي توليد داخلي را مي توان به همه بخشها تسري داد بي آنکه به وجوه فني و مالي و تاثيرگذاري و پيامدهاي آن بي توجه بود ؟
از جمله اين موارد که چه در مباني علمي و فناوري و چه در ارتباط با مقررات و قوانين ناظر بر آن با موانع چندسويه مواجه شده اند، توليد گوشي داخلي و مباحث مربوط به آن است که بويژه با اظهارات مدير عامل کارخانجات مخابراتي ايران بار ديگر برجسته شده است.
در اينجا بحث فناوري و علم و دانش روز و اين گفته کارشناسان که حتي سرمايه گذاريهاي کلان هم نمي تواند شکاف ميان محصول بومي و مشابه خارجي آن را پر کند، به کنار، از اساسي ترين موانع که موضوعيت توليد گوشي داخلي را زير سووال مي برد، همچنان که ابراهيم مطلع مدير عامل کارخانجات مخابراتي ايران هم به آن اشاره کرده، سياست دوگانه در اجراي تعرفه ها و اختلاف ميان مصوبه دولت و اقدامات گمرک است.
در حالي که تعرفه هاي CBU و CKD و SKD تعريف شده اند و اجرايي تلقي مي گردند، آنچنان که ابراهيم مطلع مي گويد، تعرفه SKD ، 10 درصد است و قانون هم در اين زمينه صراحت دارد اما واردکنندگان بايد به گمرک تعرفه 5/22 درصدي بپردازند.
اما کمبودها و مشکلات فني و اختلاف تعرفه ها، تنها موانع بر سر راه گوشي همراه نيستند. دريافت تسهيلات بانکي از خواسته هاي عمده توليدکنندگان بشمار مي رود، در حالي که روشن است که اگر امر ونهي از بالا نباشد اعطاي وام براي توليد محصولي که هيچ شانسي براي موفقيت ندارد، فاقد توجيه اقتصادي است ضمن اينکه اعمال فشار براي تخصيص وام به کالايي که قرار است بعدا در انبارها خاک بخورد، حتما جاروجنجالهاي بعدي را به همراه خواهد داشت.
اما اين همه هفتخوان نيست. خوان ديگري که بر سر راه گوشي هاي داخلي قرار دارد، مهمتر از قضيه رجيستر و قيد وبندهاي آن است و آن هم به ترکتازي و جولان دادن قاچاقچيان مربوط مي شود که با تکيه بر سودهاي بادآورده و نقدينگي کلان، حجم قابل توجهي از گوشيها از انواع بنجل چيني تا مدلهاي جواهرنشان را روانه بازار کرده اند و بطرز حيرت انگيزي سهم عمده اين بازار را در اختيار گرفته اند.
به اين ترتيب در حالي که واردکنندگان قانوني با همه ابزار و دامنه مانوري که دارند، از رقابت با قاچاقچيان و کالاهاي رنگارنگ و جوروواجور آنها مستاصل شده و به ستوه آمده اند، گوشي داخلي ناتوان از قابليتهاي کارآمد، چه به لحاظ کيفي و چه از نظر قيمت، چقدر شانس مي تواند داشته باشد ؟
سرنوشت و بقاي گوشي بومي مبهم و کدر است. چگونه مي توان به آينده خوشبين بود و اميد داشت در حالي که واقعا نمي دانيم به راستي چند درصد بازار ما در مدتي که از توليد گوشي داخلي مي گذرد، سهم اين گوشي شده است، چند مدل از اين گوشيها را مي شناسيم، چه قيمتهايي دارند، کدام مدل بيشتر مورد پسند و استقبال قرار گرفته، اصلا از گوشي ايراني چه خبر ؟
162/16