بازار گوشی تلفن همراه در محاصره قاچاق است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس آمار گمرک در دو ماهه نخست سال جاری 80 هزار و 650 دستگاه گوشی تلفن همراه به وزن 30 هزار و 610 کیلوگرم با تعرفه 28 درصد از مبادی قانونی وارد کشور شده است. این در حالیست که در مدت مشابه در سال گذشته 128 هزار و 340 دستگاه گوشی تلفن همراه به صورت قانونی وارد کشور شده بود؛ بنابراین می‌توان متوجه شد که واردات گوشی تلفن همراه به کشور در دو ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از نظر تعداد حدود 60 درصد کاهش یافته است.
اما آمار واردات گوشی تلفن همراه به کشور در حالی منتشر می‌شود که کارشناسان، نیاز کشور را به گوشی تلفن همراه در سال گذشته حدود 15 میلیون دستگاه برآورد کرده بودند. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که کاهش واردات قانونی گوشی تلفن همراه به کشور خبر چندان خوبی برای بازار داخلی نیست؛ چرا که بعید به نظر می‌رسد تقاضا برای خرید گوشی در بازار پررونقی مانند ایران کاهش یافته باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که بازار ناچار برای پاسخگویی به این نیاز به فروش گوشی‌های قاچاق رو آورده است.
از سوی دیگر در سال 1386 شرکت ارتباطات سیار حدود 9 میلیون سیم‌کارت ثبت‌نامی را به متقاضیان واگذار کرد و اپراتور دوم نیز به عرضه سیم‌کارت بدون نام‌نویسی پرداخت. همچنین شرکت ارتباطات سیار برنامه دارد تا در سال جاری نیز بیش از 3 میلیون سیم کارت را به متقاضایان واگذار کند. این در حالیست که در سال گذشته در مجموع 400 هزار و 76 کیلوگرم گوشی تلفن همراه به ارزش ریالی 615 میلیارد ریال به کشور وارد شد.
به این ترتیب با توجه به این که تولید داخل از مدت‌ها پیش تقریبا تعطیل شده است و همچنین با توجه به کاهش واردات رسمی انجام شده، می‌توان نتیجه گرفت که واردات رسمی گوشی تلفن همراه به هیچ‌وجه کفاف نیاز داخل را نداده و به این ترتیب زمینه برای قاچاق آن به کشور کاملا فراهم شده است. در چنین شرایطی درآمدهای قانونی گمرک از محل دریافت تعرفه‌های گمرکی نیز با کاهش مواجه شده است.
پیش‌تر قرار بود که در صورت موفق نبودن طرح تولید گوشی تلفن همراه در کشور، تعرفه واردات این کالا به کشور مجددا به حالت اولیه خود باز ‌گردد که البته این کار با تاخیر زیادی همراه شد.
براساس آمار رسمی تاکنون و بعد از گذشت سه سال، کمتر از یک میلیون گوشی در کشور تولید شده و این در حالیست که در همین سه سال بیش از 24 میلیون سیم کارت به متقاضیان واگذار شده است.
 آماری از تولید در دست نیست
اما در حالی که وزارت صنایع و معادن تاکنون هیچ‌گونه آمار رسمی در مورد تولید گوشی تلفن همراه در کشور طی سال گذشته و امسال منتشر نکرده است، به نظر می‌رسد تولیدکنندگان داخلی با توجه به نبود ثبات در تصمیم‌گیری‌ها نتوانسته‌اند به برنامه‌های تولید خود و هدف‌گذاری‌های انجام شده در این زمینه دست پیدا کنند.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن به ایسنا گفته بود که تولید گوشی تلفن همراه از لیست اولویت‌های‌ سرمایه‌گذاری در وزارت صنایع و معادن خارج می‌شود.
گفتنی است، در حال حاضر پنج شرکت تولیدکننده گوشی تلفن همراه دارای مجوز تولید از وزارت صنایع و معادن و عضو انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه در کشور فعالیت می‌کنند.
صادرات صفر شد
همچنین نگاهی به آمار صادرات ایران در زمینه گوشی تلفن همراه نشان می‌دهد که کشورمان هرگز در این حوزه صادرات چندانی نداشته و البته همین صادرات بسیار اندک نیز در سال‌های 1386 و 1387 به صفر رسید.
بر این اساس، ایران در سال 1383 معادل 45 هزار دلار گوشی تلفن همراه به خارج از کشور صادر کرد که در سال 1384 به 3 هزار دلار کاهش یافت که امارات متحده عربی تنها واردکننده گوشی تلفن همراه از ایران بود. در سال 1385 نیز تنها دو هزار دلار گوشی همراه ساخت ایران به هنگ ‌کنگ صادر شد و در سال‌های 1386 و 1387 صادرات این محصول از کشورمان به صفر رسید.
بازخوانی یک داستان تکراری
در نیمه نخست سال 1385 به یک‌باره تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به کشور با هدف حمایت از تولید داخلی از 6 به 60 درصد افزایش یافت و به دنبال این افزایش شدید تعرفه، واردات انواع گوشی تلفن همراه به کشور در همان سال با 55 درصد کاهش نسبت به سال قبل از آن به 134 میلیون و 198 هزار دلار رسید. این روند در سال 1386 نیز ادامه داشت؛ به طوری که واردات با افت فاحش 78 درصدی به 32 میلیون و 80 هزار دلار رسید.
اما در شرایطی که آمار واردات رسمی گوشی تلفن همراه به کشور کاهش شدیدی را نشان می‌داد، قاچاق و واردات غیررسمی این کالا به کشور رشد شدیدی پیدا کرد و در همان زمان نیز کارشناسان نسبت به ادامه این وضع هشدار جدی دادند.
در نیمه دوم سال 1386 اوضاع به کلی عوض شد؛ به طوری که وزارت صنایع و معادن این بار پیشنهاد کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را به 25 درصد مطرح کرد.
هرچند که اجرا نشدن مصوبه هیات وزیران درباره کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه توسط گمرک تا مدت‌ها تکلیف این تعرفه را نامشخص کرد. به همین دلیل شاید واردکنندگان گوشی موبایل نیز در سال گذشته ریسک نکرده و باز هم در واردات این کالا به کشور به دلیل نامعلوم بودن تعرفه احتیاط کردند. سرانجام در نیمه نخست 1387 گمرک مصوبه هیات وزیران را اجرایی کرد و به این ترتیب به ماه‌ها بلاتکلیفی در زمینه تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کشور پایان داد.
اما مصوبه هیات وزیران در نیمه دوم سال 1386 اثر روانی خود را روی واردکنندگان گ
ذاشت و آن‌ها برای واردات سال جاری برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای را انجام دادند؛ به طوری که بر اساس آمار رسمی گمرک، در شش ماهه نخست 1387 بیش از 41 میلیون و 189 هزار دلار انواع گوشی تلفن همراه وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیر 114 درصدی داشت. همچنین در همین مدت تعداد گوشی‌های تلفن همراه وارد شده به کشور 537 هزار دستگاه اعلام شد که نسبت به مدت مشابه در سال 1386 رشد 77 درصدی را تجربه کرد.
نگاهی به آمار نشان می‌دهد که کشورهای امارات متحده عربی، فنلاند، آلمان، مجارستان، چین و کره‌جنوبی بزرگترین صادرکنندگان گوشی تلفن همراه به کشورمان طی سال‌های اخیر بوده‌اند.
گفتنی است، براساس آمار رسمی منتشر شده، هم‌اکنون نوکیا، سامسونگ، موتورولا، ال‌جی الکترونیکس و سونی اریکسون پنج شرکت برتر جهان در زمینه تولید گوشی تلفن همراه هستند.