نگاهی به سرعت لاک‌پشتی اینترنت در ایران
درصدر جهان!
طبق آخرین آمارها تا پایان شهریور ماه سال گذشته متوسط استفاده از اینترنت 12هزار و 734مگابایت بر ثانیه پهنای باند مصرفی اینترنت در کشور است که نسبت به چهار سال پیش حدود 3 برابر شده است. سال گذشته حسین طالبی، عضو کمیته راهبردی تهیه سند راهبردی فناوری اطلاعات کشور درباره آمار متوسط استفاده از اینترنت و تعداد کاربران در ایران با بیان این که تعداد کاربران اینترنت نیز تا پایان شهریور سال87، 21 میلیون نفر بوده تصریح کرده، با فرض این که در هر لحظه 100هزار نفر با اینترنت به صورت همزمان کار کنند، در این صورت متوسط پهنای باندی برای هر نفر 130 کیلوبایت بر ثانیه است که این میزان برای کارهای تحقیقاتی که عمدتا از متن (text) استفاده می‌کنند تا حدی کافی است، ولی برای تصویر و فیلم و اموری نظیر کنفرانس ویدئویی کافی نیست. عضو شورای عالی انفورماتیک کشور در ادامه با بیان این که ضریب نفوذ اینترنت در کشورمان حدود 30درصد است، اظهار کرده بود که این ضریب اگر چه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته جایگاه خوبی نیست، اما در مقایسه با کشورهای در حال توسعه، ایران از جایگاه بسیار خوبی برخوردار است.
اما در جدیدترین گزارش ضریب نفوذ اینترنت ایران 9/34درصد و بالاتر از متوسط جهانی اعلام شده است. کمال محامدپور، معاون وزیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هفته گذشته با اعلام این خبر به چند شاخص جهانی از سوی اتحادیه بین‌المللی ارتباطات یا ITU اشاره کرد و اظهار داشته بود که این آمار که بین سال‌های 2002 تا 2007 و در جامعه آماری 150 کشور است، نشان می‌دهد که تا پایان سال 2008 بیش از 4میلیارد تلفن همراه و 3/1میلیارد تلفن ثابت در جهان مورد استفاده قرار گرفته است و نیز یک چهارم جمعیت جهان کاربر اینترنت هستند.
به گفته او براساس این آمار در جهان ضریب نفوذ تلفن ثابت، شش‌درصد، تلفن همراه، پنج‌درصد و مجموعه شماره‌های تلفن همراه سه برابر شماره‌های تلفن‌های ثابت است و بیش از 40درصد اروپا و پنج‌درصد آفریقا به اینترنت دسترسی دارند. وی همچنین با بیان اینکه تا پایان سال 2007 حدود 60درصد از کشورها که 85درصد از آن‌ها را کشورهای توسعه یافته تشکیل می‌دهند، به اینترنت با باند وسیع دسترسی دارند، اظهار کرد: میزان رشد در این دوره پنج ساله در حوزه ارتباطات و فنآوری اطلاعات در آمریکای شمالی 20درصد، آفریقای شمالی 48درصد و اروپای شرقی نیز 58درصد بوده است. او افزود: در شرایطی که عوامل موثر در شاخص‌های این آمار در سه دسته زیرساخت‌ها و دسترسی به ارتباطات و فنآوری اطلاعات با 40درصد پارامترها، کاربری ارتباطات و فنآوری اطلاعات با 40درصد پارامترها و بخش فرهنگی با 20درصد پارامترها تقسیم شدند. به گفته محامدپور بر اساس شاخص‌های گفته شده از سوی اتحادیه بین‌المللی مخابرات، ایران در بین 154 کشور عضو این مجمع در سال 2002 با امتیاز 93/1 در رتبه 92 و در سال 2007 با امتیاز 94/2 رتبه 78 را کسب کرده است. او یکی دیگر از شاخص‌ها که میزان رسیدن به جامعه اطلاعاتی را با آن محک می‌زنند، سبد هزینه‌ای افراد در یک کشور دانست و گفت: این هزینه‌ها شامل تلفن ثابت، سیار و سرویس‌های اینترنت باند پهن است. وی تصریح کرد: برای 154 کشور عضو ITU تا پایان سال 2008 متوسط این شاخص 15درصد است، یعنی 15درصد از دنیا بخشی از درآمدهای خود را صرف ارتباطات و فنآوری اطلاعات می‌کنند که سهم این هزینه در کشورهای
توسعه یافته 6/1درصد و کشورهای در حال توسعه 20درصد است؛ دلیل کم بودن این شاخص در کشورهای توسعه یافته خدمات ارزان با کیفیت بالاست. به گفته محامدپور اگر بخواهیم وارد جامعه اطلاعاتی شویم باید زیرساخت‌های ارتباطات و فنآوری اطلاعات را فراهم کنید، به نحوی که بهره‌برداری‌های لازم از این زیرساخت‌های فنی صورت بگیرد، در بخش زیرساخت‌ها در کشور ما سرمایه‌گذاری‌های زیادی شده، اما هنوز نتوانستیم به درستی از آن بهره‌برداریم کنیم. به طور مثال بیش از 120هزار کیلومتر فیبر نوری در بخش شهری و بین شهری کشیده شده است که مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
معاون وزیر یکی از عوامل توسعه ایران بین کشورهای عضو ITU را اینترنت پرسرعت دانست و گفت: در این حوزه ما خیلی عقبیم، هرچند زیرساخت‌های فنی لازم را داریم و تنها مشکل میزان بهره‌برداری از آن است. سهم ICT از تولید ملی در سال 2000 در ایران 5/1درصد و در سال 2004، 4/2درصد است، در حالی که متوسط در دنیا 5/7درصد است؛ یعنی ما سرمایه‌گذاری را هم متناسب با متوسط جهانی بنا بر هر دلیلی انجام نداده‌ایم و در کل نگاه ما به رویکرد سرمایه‌گذاری در بخش ICT خیلی جدی نبوده است.
او درباره ضریب نفوذ اینترنت کشور تاکید کرد: البته ضریب نفوذ، استفاده از پهنای باند جهان را نیز در برمی‌گیرد و در کشور ما در این مورد نسبت به کشورهای اروپایی بهره‌برداری کمتری صورت می‌گیرد و ایران در این حوزه رتبه ششم منطقه و در بخش ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت رتبه پانزدهم را در منطقه داریم.
وی افزود: باید فضایی را در کشور ایجاد کنیم که در بخش غیرفنی آسیب‌پذیری‌ها و حوادثی که مانع از بهره‌برداری از سرویس‌هاست را از بین ببریم؛ تصمیم‌گیری اینکه چه اینترنتی را با چه سرعتی داشته باشیم از حوزه تصمیم‌گیری وزارت ICT خارج است، زیرا حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی نیز در این بین نقش دارند.
محامدپور تاکید کرد: اگر تمهیدات لازم را از نظر فنی بیندیشیم، می‌توانیم در بخش سیاست‌گذ
اری و تصمیم‌گیری در قانونگذاری به کشور کمک کنیم؛ همچنین اگر بتوانیم به تصمیم‌گیران بقبولانیم که زیرساخت‌ها به صورت امن ایجاد شده است، ملزومات تصمیم‌گیری را تامین کرده‌ایم.
ضعف در ارائه اینترنت پرسرعت
بنابر تازه‌ترین گزارش‌های رسمیITU اتحادیه بین‌المللی مخابرات، در حالی که ایران با ضریب نفوذ اینترنت 9/34درصد بعد از فلسطین اشغالی، امارات، قطر، لبنان و ترکیه در مقام ششم منطقه قرار دارد، براساس شاخص اینترنت پرسرعت، با ضریب نفوذ 4/0درصد جایگاه 15 را در منطقه به خود اختصاص داده است. بنابراین گزارش طبق معیار سنجش ITU در این رتبه بندی، اینترنت پرسرعت به پهنای باند بالای 512 کیلوبایت بر ثانیه اطلاق می‌شود که با توجه به اینکه در ایران با محدودیت 128کیلوبایت بر ثانیه روبه رو هستیم، این جایگاه بدون احتساب پورت‌های پرسرعتی است که به مشترکان خانگی و کاربران زیر 512 واگذار شده و آنچه در این رتبه بندی منظور شده پورت‌های مورد استفاده سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ است، بنابراین از اعمال قانون محدودیت پهنای باند بار دیگر ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی متضرر می‌شود. طبق سند برنامه پنج ساله چهارم توسعه ایران، راه اندازی 5/1میلیون پورت پرسرعت در دستور کار قرار داشته که از این میان راه‌اندازی 275هزار پورت بر عهده شرکت مخابرات ایران و یک‌میلیون و 225هزار بر عهده بخش خصوصی و شرکت‌های اینترنتی (PAP) گذاشته شده بود.
همان‌طور که آمارها نشان می‌دهند کشور ایران در زمینه اینترنت پر سرعت با رشد قابل توجهی روبه رو نبوده است. در شرایطی که کشورمان حداقل 10میلیون پورت پرسرعت اینترنت برای برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور نیاز دارد، متاسفانه هنوز در برخی مناطق شهر بزرگی مثل تهران که بیش‌تر طرح تجاری شرکت‌های ندا (ارائه‌کننده اینترنت پرسرعت) را شامل می‌شود، امکان استفاده از اینترنت پرسرعت برای مشترکان وجود ندارد.
برخی این موضوع را به ناتوانی شرکت‌ها در عمل به تعهدات مربوط دانسته و از طرف دیگر چند سال از دریافت پروانه شرکت‌ها گذشته و برخی از آن‌ها مدعی‌اند امکانات مخابراتی در برخی از مراکز مخابراتی استان تهران در اختیار آن‌ها قرار نداده‌اند و آن‌ها هم که قرار گرفته کماکان امکانات منصوبه این شرکت‌ها به‌طور کامل زیر بار نرفته، از این رو ضرر و زیان سنگینی به شرکت‌های ندا تحمیل شده است. کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه 11 شرکت دارای مجوز ندا در کشور داریم، چنانچه همکاری لازم از طرف مخابرات انجام شود به این دلیل که شرکت‌ها در رقابت با یکدیگر و تلاش برای ایجاد پورت هستند، در صورت همکاری از طرف مراجع مربوطه به خودی خود اینترنت پرسرعت می‌تواند به حد مطلوب خود برسد.
پیش از این معاون فنآوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران به ایسنا گفته بود: کشورمان حداقل 10میلیون پورت پرسرعت اینترنت برای برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور نیاز دارد. او همچنین اظهار کرده بود: با توجه به این که در انتهای برنامه پنج ساله چهارم توسعه قرار داریم و سال آینده به عنوان ابتدای برنامه پنج ساله پنجم محسوب می‌شود، باید اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم را در این زمینه انجام دهیم.
معاون فنآوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران یادآور شده بود که طبق سند برنامه چهارم توسعه، باید یک و نیم میلیون پورت پرسرعت تا آخر برنامه در کشور داشته باشیم، اما با توجه به این که امسال به پایان این برنامه می‌رسیم و هنوز موفق نشده‌ایم به همه این میزان پورت پرسرعت در کشور دست یابیم، بنابراین برای موفقیت‌ها در برنامه باید تفکرات در این زمینه تغییر کرده و به صورت بلندمدت و با تلاش بیشتری حرکت کنیم.
بنابر گزارش‌های منتشر شده حدود 24میلیون تلفن ثابت در کشور وجود دارد که این تعداد زمینه لازم برای نصب و راه‌اندازی پورت و ارائه سرویس ADSL به مردم را فراهم می‌کند و نشان می‌دهد که ظرفیت لازم برای گسترش آن وجود دارد. این میزان تقاضا ثابت می‌کند که شرکت‌های PAP برای ادای تعهدات خود فضا دارند. با این همه تا کنون کمتر از 200هزار پورت راه‌اندازی کرده‌اند. توسعه پورت پرسرعت طبق آمار پایین‌تر از نرم منطقه و البته برنامه توسعه دولت است و جا دارد تمامی مسوولان با همکاری بیش‌تر به این مهم بپردازند. در این میان نقش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد رگولاتوری بسیار مهم است که به عقیده کارشناسان متاسفانه این سازمان نوپا نتوانسته از اهرم‌های نظارتی و قانونی خویش آن‌طور که باید بهره‌مند شود.