بستـر شناسايي جرايـم هنـوز مشخـص نيـست
اصلاح قوانين دست و پاگير در بخش IT ضروري است
به گزارش خبرنگار فناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين ميزگرد فرهاد تجري ـ نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي ـ گفت: امروز يكي از سازمان‌ها كه بيشترين توسعه را در استفاده از IT داشته دستگاه قضايي است و اميدواريم در مجلس شوراي اسلامي بتوانيم در استفاده مردم از آثار تلاش‌هاي قوه قضاييه عمل كنيم.
او نقش مجلس در ارائه خدمت در شهر الكترونيك را تدوين و تنظيم قوانين در تسهيل استفاده از اين فناوري عنوان و اظهار كرد: در استفاده از IT قوانين دست و پاگيري وجود دارد اصلاح اين قوانين يكي از مهمترين اقداماتي است كه بايد انجام شود و براي رسيدن به اين هدف دستگاه‌ها بايد نظرات كارشناسي و عملي خود را به مجلس اعلام كنند تا به عنوان طرح در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
وي افزود: در طول يك سال گذشته از مجلس هشتم تنها به دنبال كارهاي عوام پسندانه نبوديم و مبناي تصميم‌گيري‌ها توجيهات كارشناسي بوده است . به عنوان كميسيون حقوقي قضايي سعي كرديم قوانيني كه تصويب مي‌شود با نگاه به ITصورت بگيرد آنچه در حال حاضر در دستور كار كميسيون ويژه قانون تجارت است بحث تخصصي تجارت الكترونيك است كه در عرصه جهاني به عنوان يك موضوع عادي مورد استفاده قرار مي‌گيرد اميدواريم با تصويب اين قانون بتوانيم زمينه استفاده از فوايد تجارت الكترونيك را فراهم كنيم.
تجري ادامه داد: وجود هكرها ومجرمان اينترنتي باعث ايجاد فضاي رعب و وحشت در استفاده از فضاي سايبر شده است كه با قانون جرايم رايانه‌اي كه زمينه استفاده از IT را فراهم مي‌كند حدود استفاده از اين فناوري را مشخص كرده‌ايم تا آينده احساس آرامش رواني براي كاربران ايجاد شود. نمايندگان مجلس براي تصويب قوانين كه به بهره‌برداري از IT كمك مي‌كنند آماده هستند.
*فيلترينگ بايد با اصول خاصي مورد استفاده قرار بگيرد
رمضانعلي صادق زاده ـ رييس سابق كميسيون ارتباطات مجلس شوراي اسلامي ـ نيز در اين نشست با بيان اينكه در امضاي ديجيتال كار كمي در حوزه حقوقي صورت گرفته است، افزود: بيش از هزار كيلومتر فيبر نوري در دو دهه اخير در كشور كشيده شده است و اين به آن معناست كه سرمايه‌گذاري زيادي براي ايجاد ظرفيتي بالا صورت گرفته اما آيا از ظرفيت اين زيرساخت‌ها استفاده شده است. در زيرساخت‌هاي فرهنگي نيز بسيار عقب‌تر از زيرساخت‌هاي فني هستيم.
او ادامه داد: در گرايش جرايم و تخلفات رايانه‌اي در شهر الكترونيك بايد فعاليت‌هايي صورت گيرد زيرا فقط جرايم محدود به يوزرها نمي‌شود و از سوي دستگاه‌ها به دليل وجود خلاء‌هاي موجود نيز امكان بروز مشكل وجود دارد.
وي افزود: فيلترينگ بايد با اصول خاصي مورد استفاده قرار بگيرد زيرا هيچ خانواده‌اي در ايران حتي خانواده‌هاي غير مسلمان حاضر نيستند تصاوير پورنوگرافي را در اختيار داشته باشند. يكي از دلايل ايجاد مشكلاتي در استفاده از فناوري اطلاعات در كشور ما همگام نبودن فرهنگ‌سازي با ورود اين تكنولوژي به كشور است. IT به كشور ما آمد قبل از آنكه فرهنگ‌سازي در اين حوزه صورت بگيرد.
او با اشاره به لايحه صيانت از فيبر نوري، جرايم رايانه‌اي، شبكه‌هاي گلدگويستي به عنوان قوانيني براي ICT كه هنوز جاي كار بسيار دارند خاطرنشان كرد: آيا در آيين‌نامه‌ها و موارد وضع شده در حوزه IT مدعي‌العلوم نقشي دارد، نقش ديوان عدالت در ميزان بهره‌برداري از وسايل و فناوري‌هاي نوين كه توسط ديگران صورت مي‌گيرد چقدر است؟ هر قدر زيرساخت‌ها تامين باشد اما با ظرافت به حوزه ورود پيدا نكنيم با وجود كليه سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده هيچ نتيجه‌اي حاصل نمي‌شود. بايد ديد نقش مدعي‌العلوم در استفاده نكردن از ظرفيت‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي موجود چيست؟
*در زمينه امنيت بايد اقدامات جدي صورت گيرد
به گزارش ايسنا، عبدالصمد خرم‌آبادي دادياري دادسراي ديوان عالي كشور نيز در اين ميزگرد IT را باعث جامعه عمل پوشيدن به ايده دهكده جهاني دانست و افزود: امكانات موجود همچنان كه در اختيار شهروندان براي استفاده است در اختيار مجرمين نيز قرار دارد سرقت در فضاي سايبر نياز به سلاح ندارد به نوعي كه مبلغ زيادي از وجوه را با كمترين تهديد از حسابي به حساب ديگر منتقل مي‌كنند.
او ادامه داد: در كشورهاي توسعه يافته با نفوذ در سيستم انتقال انرژي برق، برق يك محدوده وسيع را قطع مي‌كنند كه اين نياز به انجام كار فيزيكي ندارد و به راحتي توسط هكرها صورت مي‌پذيرد. در كشورهايي كه شهر و دولت الكترونيك به معناي واقعي تحقق پيدا كرده است زيرساخت‌هايي براي ايجاد امنيت پيش‌بيني شده است.
خرم آبادي افزود: در كشور ما نيز بايد در زمينه امنيت اقدامات جدي صورت گيرد در حال حاضر هشت هزار شعبه قضايي در سراسر كشور به شهر الكترونيك پيوسته و مردم به راحتي در آن شهر تردد مي‌كنند و از اطلاعات حقوقي خود بهره مي‌گيرند كه اين دسترسي امكان برهم زدن نظم در جامعه الكترونيك را فراهم مي‌كند.
به گفته او واقعيت اين است كه علي رغم تلاش قوه قضاييه و تهيه لايحه جرايم رايانه‌اي كه حدود شش سال تا تصويب زمان برد استفاده اصولي از IT مبتني بر پشتوانه قانوني است هر چند اين قانون در حال حاضر نيز جوابگو نيست زيرا هميشه مجرمين جلوتر از قانون هستند و IT نيز به سرعت در حال پيشرفت است.
داديار دادسراي ديوان عالي كشور خاطرنشا
ن كرد: در شهر الكترونيكي با تهديدات زيادي روبه‌رو هستيم كه مي‌توان با ايجاد امنيت در سايه قوانين درست و نظرخواهي از متخصصان تهديدات را خنثي كرد در دنيا رشته‌اي به نام حقوق IT ايجاد شده اما ايران در اين حوزه عقب است هر چند مي‌توانيم خود را به پيشرفت‌هاي جهاني برسانيم.
*نسبت به تهديدات سايبري در كشور ما دير حركت مي‌شود
در ادامه ميزگرد قضايي و حقوقي در شهر الكترونيكي حسن عالي‌پور ـ متخصص حقوق كيفري IT ـ با بيان اينكه از ديدگاه سنتي شهر خاصيت و قابليت مشخصي براي تفكيك جرايم ندارد جرايم شهري را به سه حوزه جرايم خياباني، جرايم يقه سفيد و جرايم زمين‌شهري و املاك تقسيم كرد و گفت: در پيش‌بيني حقوق كيفري ايران بستر شناسايي جرايم هنوز مشخص نيست.
او ادامه داد: بستر شناسايي جرايم الكترونيك كه در شهر الكترونيك به وقوع مي‌پيوندند همان جرايم بيروني هستند در شهر الكترونيك چالش‌هاي جدي به نام جرايم رايانه‌اي مثل جعل رايانه‌اي، تخريب داده، پولشويي الكترونيكي و نقض حريم خصوصي وجود دارد كه بخشي از اين قانون به جرايم ويژه شهر الكترونيك بايد بپردازد اما در حال حاضر اين وجود ندارد و به صورت سنتي به جرايم اين حوزه رسيدگي مي‌شود.
عالي‌پور درباره آسيب‌شناسي نظام حقوقي و قانوني كشور گفت: آسيب نخست اين را مي‌توان عنوان كرد معمولا فناوري را بدون پذيرش فرهنگ و آماده كردن بستر فرهنگي وارد كشور مي‌كنيم به همين دليل ممكن است جرم گسترده داشته باشيم اما مجرم واقعي در فضاي سايبر نداريم زيرا متخلفين فضاي سايبر بيشتر از سر كنجاوي يا فقر دست به تخلفات در دنياي مجازي مي‌زنند.
وي افزود: نسبت به تهديدات سايبري در كشور ما دير حركت مي‌شود مجرمين سايبري به ويژه در ايران چندين سال از نظام‌هاي قضايي اجرايي جلوتر هستند و اگر توسط قانون مجرم شناخته شوند به دليل خلاء‌هاي موجود در قوانين بازهم راه فراري پيدا مي‌كنند.
او يكي ديگر از آسيب‌هاي نظام حقوقي و قانوني كشور ما را توجه موضوعات شكلي بر ماهوي دانست و اظهار كرد: در ايران اين مشكل بزرگي است كه دادسراي ويژه جرايم رايانه‌اي داريم اما قوانين جرايم رايانه‌اي هنوز به درستي تصويب نشده است.
*قلمرو حاكميت ملي ايران در فضاي سايبر بايد تعريف شود
حسين جلالي فراهاني ـ متخصص و پژوهشگر در حوزه ICT ـ به عنوان ديگر سخنران در اين ميزگرد گفت: با وجود گذشت حدود يك قرن از ورود فناوري و صنعت به كشور هنوز خلاء‌هاي حقوقي اين حوزه تبعاتي را گريبانگير ICT مي‌كند.
او ادامه داد: يكي از پيش‌نيازهاي اصلي تحقق جامعه صنعتي فعاليت موثر اشخاص حقوقي است و اشخاص حقيقي جاي خود را به مجموعه‌هاي اثربخش مي‌دهند.
وي افزود: جبران حقوق خسارات ناشي از فناوري نيز در اين حوزه مطرح است كه در موازين شرعي ما جايگاه بالايي براي جبران خسارت داريم اما اين موضوع در قوانين ما جلوه مطلوبي پيدا نكرده است.
او با بيان اينكه IT چالش‌هاي زيادي را به ويژه در نقض حريم خصوصي افراد ايجاد مي‌كند خاطرنشان كرد: در نظام جامع مالكيت فكري گام‌هايي برداشته شده است اما تعامل با خارج از كشور نيازمند تدابير جدي‌تر و زيربنايي‌تر است.
جلالي فراهاني با بيان اينكه جامعه حقوقي چه توقعي از دست‌اندركاران IT دارد؟ تصريح كرد: در شهر الكترونيك رابطه حقوقي حاكميت ملي با افراد جامعه ترسيم مي‌شود در حوزه IT با فضاي بيكران سايبر مواجه هستيم و آنچه بايد سه قوه در دستور كار خود داشته باشند تعريف قلمرو حاكميت ملي ايران در فضاي سايبر است.
اين متخصص و پژوهشگر در حقوق ICT با بيان اينكه آيا به اندازه هزار كيلومتر فيبر نوري كه در كشور كشيده شده است توانسته‌ايم به يك مركز داده ملي دست پيدا كنيم، افزود: آيا صرفا با توسعه دسترسي، امكان رسيدن به شهري دانايي‌محور وجود دارد؟ بدون زيرساخت‌هاي فني جامعه حقوقي نمي‌تواند براي شهر الكترونيك چاره جويي كند.
وي همچنين خاطرنشان كرد: قانون دولت الكترونيك آمريكا مصوب سال 2002 يكي از دلايل توسعه را امضاي ديجيتالي ذكر مي‌كند در كشور ما زيرساخت‌هاي بهره‌برداري از امضاي ديجيتال وجود دارد اما استفاده از آن براي آحاد جامعه عملي نشده است.
او با بيان اينكه ميزان هنجارپذيري فضاي سايبر را نيز مي‌توان بررسي كرد تا بدانيم از طريق وضع قوانين چقدر مي‌شود موضوعات مختلف را لازم الاجرا كرد يادآور شد: با توجه به اينكه بخش عمده‌اي از بازيگران شهر حقيقي در شهر مجازي كنار مي‌روند و بيشتر از ابزار الكترونيكي در شهر الكترونيكي استفاده مي‌شود نظام بروكراسي فعلي پاسخگو نخواهد بود و ما نيازمند تدوين نظامي جديد در اين حوزه هستيم.