۵۰ هزار خودروی رسوبی در انتظار تصمیمات ارزی
رئیس کل گمرک ایران روز گذشته از دپوی ۵۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی در منطقه ویژه بم خبر داد. طبق گفته این مقام مسوول دلیل این موضوع عدم‌صدور «کد رهگیری» بانک مرکزی است.
۵۰هزار دستگاه برای رسوب خودروهای وارداتی آن هم تنها در یک منطقه ویژه عدد بسیار بزرگی است. برای درک بهتر این موضوع لازم است اشاره کنیم که کل خودروهای وارداتی ترخیص شده از گمرک طی سال گذشته به همین میزان بوده است. به نظر میرسد که مشکل تخصیص ارز چالشی است که باعث شده این خودروها در بم خاک بخورند.
دو روز پیش محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی از نهایی شدن مجوز استفاده از ارز ایرانیان خارج از کشور برای واردات خودرو خبر داده و گفته بود این موضوع باید در هیات دولت تصویب شود اما در مورد آن توافق وجود دارد.
این در حالی است که روز گذشته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: «موضوع واردات خودرو در جلسه امروز هیات دولت به تصویب رسید.»
با این حال مهاجرانی مشخص نکرده که منظور از «موضوع واردات خودرو» چیست اما می‌توان حدس زد که اشاره وی به آیین‌‌‌نامه واردات خودرو است که بعد از ابلاغ هر قانون بودجه جدید باید تنظیم شده و به تصویب هیات دولت برسد.
با این وجود فرزین در مورد واردات خودرو با ارز ایرانیان خارج از کشور گفته بود «آیین‌‌‌نامه» مربوط به آن احتمالا روز چهارشنبه توسط هیات دولت به تصویب میرسد. بنابراین مشخص نیست که آیین‌‌‌نامه‌‌‌ای که دیروز مهاجرانی به آن اشاره کرده تنها در مورد تخصیص ارز است یا به وجوه مختلف واردات خودرو از جمله تعرفه، تخصیص ارز و… پرداخته شده است. با این حال ممکن است هدف از تصویب این آیین‌‌‌نامه اساسا رهایی خودروهای رسوب شده از گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی باشد.
در واقع این حجم عظیم خودروهای رسوبی نه تنها سرمایه هنگفتی را راکد نگه داشته و می‌تواند زیان قابل‌توجهی را متوجه واردکنندگان کند بلکه تبعات گسترده‌‌‌تری از جمله کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان بازار به سیاست‌‌‌های تجاری دولت را به دنبال دارد. مشکل اصلی یعنی عدم‌صدور کد رهگیری توسط بانک مرکزی به دلیل تنگناهای تخصیص ارز است که ریشه در محدودیت‌های ارزی و پیچیدگی‌‌‌های بوروکراتیک دارد.
این وضعیت، زنجیره تامین خودروهای وارداتی را مختل کرده و هزینه‌‌‌های نگهداری و استهلاک را به واردکنندگان تحمیل می‌کند.
از طرف دیگر بازار خودرو از ابتدای سال تاکنون با مشکل جدی عرضه مواجه است، تزریق ۵۰هزار دستگاه خودروی وارداتی به بازار تا حدی می‌تواند از فشار مربوط به این موضوع بکاهد.
گرچه تصویب آیین‌‌‌نامه‌‌‌ای که فرزین در مورد آن صحبت کرده و احتمالا مصوبه‌‌‌ای است که سخنگوی دولت به آن اشاره کرده است می‌تواند با استفاده از ارز ایرانیان خارج از کشور یا هر راه دیگری که در این مصوبه پیش‌بینی شده این مشکل را تا حدی حل کند اما ابهام در جزئیات آن، از جمله دامنه پوشش، تردیدهایی را ایجاد کرده است. با این حال، موفقیت این طرح به عوامل متعددی بستگی دارد. نخست، سرعت و شفافیت در اجرای آیین‌‌‌نامه مصوب باید مدنظر قرار گیرد.
تجربه نشان داده که تاخیر در ابلاغ و اجرای آیین‌‌‌نامه‌‌‌ها می‌تواند اثربخشی سیاست‌‌‌ها را کاهش دهد. موضوعی که البته مسبوق به سابقه هم هست و به دلیل پیچیدگی‌‌‌های بوروکراتیک عموما اجرای مصوبات با تاخیر انجام می‌‌‌شد. دوم، هماهنگی بین دستگاه‌‌‌های مختلف، از جمله وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی، برای جلوگیری از تکرار مشکلات کنونی ضروری است تا بتوان در اسرع وقت خودروهای رسوبی را به بازار تزریق کرد.
