دهه «رکود، عبرت، تجربه»/ یک دهه تضعیف اقتصاد با کسر بودجه ۷برابری

علی‌رغم تأکیدات اسناد بالادستی و قوانین بر لزوم کاهش وابستگی بودجه به نفت، اما با بی‌توجهی مسئولان وقت طی دهه ۹۰ نه‌تنها شاهد کاهش این وابستگی نبودیم بلکه روند کسری بودجه هم با رشد فزاینده ۷برابری مواجه شده است.

در بررسی‌هایی که در پرونده «دهه رکود، عبرت، تجربه» از وضعیت اقتصادی کشور در دهه 90 به آن رسیدیم، این‌که روند فزاینده کسری بودجه و نسبت کسری تراز عملیاتی با بودجه عمومی که حاکی از افزایش وابستگی بودجه به نفت و درآمدهای مالی مثل اوراق است، طی این دهه روند نامناسبی داشته که موجب شکننده‌تر شدن اقتصاد در برابر تکانه‌های خارجی از جمله تحریم شده و ضمن بدهکار کردن کشور با انتشار اوراق، زمینه‌ساز مشکلات دیگری از جمله تورم فزاینده شده است.

در نتیجه این اتفاق هرگاه درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کرده است، کسری تراز عملیاتی تأثیر خود را نشان می‌داد و بودجه دولت را با کسری شدید مواجه می‌کرد. کسری تراز عملیاتی به این معنا است که دولت نمی‌تواند مخارج جاری خود را مشتمل بر جبران خدمات، یارانه، کمک‌های بلاعوض، استفاده از کالا و خدمات رفاه اجتماعی و موارد مشابه با درآمدهای ناشی از مالیات، کمک‌های اجتماعی، مالکیت دولت، فروش کالا و خدمات، جرایم و خسارات و سایر درآمدهای متفرقه، تأمین مالی کند و برای جبران این کسری ناچار است به واگذاری دارایی‌های مالی و دارایی‌های سرمایه‌ای از قبیل فروش نفت خام متوسل شود.

نوسان 18 تا 24 درصدی نسبت کسری تراز عملیاتی

بررسی روند تراز عملیاتی قوانین بودجه طی سالهای 1390 تا 1392 نشان می‌دهد که مبلغ تراز منفی عملیاتی در قوانین بودجه طی این سال‌ها افزایش یافته است به‌طوری که مبلغ آن در سال 1390 بیش از 29 هزار میلیارد تومان، در سال 1391 بیش از 36 هزار میلیارد تومان و در سال 1392 بالغ بر 37 هزار میلیارد تومان بوده و بار مالی جبران تراز عملیاتی در سه سال مذکور بر دوش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (نفت و اوراق) بوده است.

در بازه مورد بررسی پیش‌بینی شده بود دولت مجموعاً 102 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داشته باشد اما آنچه در عمل محقق شد 109 هزار میلیارد تومان بوده است. در این دوره در عمل نسبت تراز عملیاتی به منابع عمومی دولت معادل 29.4 درصد بوده است. دولت بدترین عملکرد را از نظر این شاخص در سال 1392 داشته است. نسبت تراز عملیاتی به منابع عمومی دولت در قوانین بودجه سالهای 1390 لغایت 1392 به‌ترتیب معادل 18.6 درصد، 24.8 درصد و 19.3 درصد بوده است.

این روند در سال‌های بعدی نیز ادامه پیدا کرده است و تراز عملیاتی با نسبت‌های متفاوتی تداوم پیدا کرده است. از مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه 93 کسری قابل‌توجه در تراز عملیاتی آن بود که به حدود 50 هزار میلیارد تومان می‌رسید. نسبت تراز عملیاتی به منابع عمومی دولت در بودجه سال 93 نیز برابر 23.6 درصد بوده است.

در قانون بودجه سال 1394 کل کشور کسری تراز عملیاتی بالغ بر 34 هزار و 172 میلیارد تومان بوده که با توجه بـه میـزان درآمـدهای تحقق‌یافته و مصارف اعتبـارات هزینـه‌ای، در عمـل مبلـغ 57 هـزار و 17 میلیـارد تومان فزونی مصارف نسبت به منابع مذکور مشـهود بوده است.

بر اساس گزارش تفریغ بودجه 95 کل کشور کسری تراز عملیاتی بالغ بر 63 هزار و 293 میلیارد تومان بوده است که این کسری با توجه به درآمدهای محقق‌شده و مصارف هزینه‌ای اتفاق افتاده است. نسبت تراز عملیاتی به منابع عمومی دولت نیز حدود 18 درصد بوده است.

در قانون بودجه سال 1396 کل کشور پس از اعمال تغییرات، کسری تراز عملیاتی بالغ بر هشتاد و دو هزار میلیارد تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق‌یافته و مصارف اعتبارات هزینه‌ای، در عمل مبلغ هفتاد و دو هزار میلیارد تومان فزونیمصارف نسبت به منابع مذکور مشهود است. این مبلغ از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی تأمین شده و عملاً باعث کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی شده است، رقم مذکور به‌نسبت منابع عمومی بودجه دولت حدوداً 18 درصد بوده است.

تشدید وابستگی بودجه به نفت با نسبت 30درصدی

در پایان سال 97، کسری 90 هزار میلیارد تومانی در تراز عملیاتی بودجه دیده می‌شود که در نسبت با بودجه عمومی رقم 20 درصد را مشابه سال قبل از آن تکرار کرده است، از سوی دیگر 95 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی مالی انجام شد و 52 هزار میلیارد نیز تملک دارایی مالی صورت گرفت، به این ترتیب در سال 97 حدوداً 32 هزار میلیارد تومان مازاد بر قانون اوراق به فروش رسیده است.

بر اساس قانون بودجه سال 1398 کل کشور پس از اعمال تغییرات، کسری تراز عملیاتی، بالغ بر 133 هزار میلیارد تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق‌یافته و مصارف اعتبارات هزینه‌ای، کسری تراز عملیاتی در عمل به مبلغ 127 هزار میلیارد تومان رسیده است،
به‌عبارتی فزونی هزینه‌ها نسبت به درآمد عمومی به‌میزان 57.6 درصد می‌باشد، این مبلغ تماماً از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین شده است. با وجود افزایش فروش اوراق و کاهش کسری عملیاتی در این سال شاهد نسبت 26درصدی کسری تراز عملیاتی با بودجه عمومی هستیم.

بر اساس قانون بودجه سال 1399 کل کشور پس از اعمال تغییرات، کسری تراز عملیاتی، بالغ بر 176 هزار میلیارد تومان تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق‌یافته و مصارف اعتبارات هزینه‌ای، کسری تراز عملیاتی در عمل به مبلغ 183 هزار میلیارد تومان رسیده است، به‌عبارتی فزونی هزینه‌ها نسبت به درآمد عمومی به‌میزان 65.8 درصد است، این مبلغ تماماً از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین شده است، با در نظر گرفتن این ارقام شاهد نسبت 30درصدی کسری تراز عملیاتی در مقابل بودجه عمومی دولت هستیم.

پیش‌بینی کسری تراز عملیاتی دولت که توسط دولت دوازدهم تنظیم و به مجلس ارائه شد، در سال 1400 به‌میزان 464 هزار میلیارد تومان بوده ولی در عمل کسری محقق‌شده در پایان سال 1400 که در اختیار دولت سیزدهم بوده است، حدود 205 هزار میلیارد تومان است، نسبت این رقم با بودجه عمومی دولت، در صورت اعمال 464 هزار میلیارد تومان برابر 33.7 درصد و در صورت اعمال رقم 205 هزار میلیارد تومان 15 درصد بوده است.

جزئیات کسری تراز عملیاتی در بودجه‌های سالانه که عمدتاً براساس گزارشات تفریغ بودجه جمع‌آوری شده به‌شرح زیر است (ارقام براساس هزارمیلیارد تومان):

این آمارها نشان می‌دهد که طی سال‌های دهه 90 نه‌تنها شاهد کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی نبوده‌ایم، بلکه در برخی از سال‌های پایانی این دهه شاهد افزایش این نسبت حتی تا حدود 30 درصد بوده‌ایم، این در حالی است که براساس اسناد بالادستی این نسبت باید کاهش پیدا می‌کرده است.

بنابراین می‌توان گفت که در حوزه کاهش کسری تراز عملیاتی در این دهه، نه‌تنها پیشرفتی رخ نداد، بلکه در شرایط فشار بیشتر تحریم‌ها و عدم اقدام خاص برای خنثی‌سازی تحریم، این وابستگی به درآمدهای نفتی افزایش نیز پیدا کرد.