نقدی بر آیین‌نامه پرابهام دبیرخانه هیات نظارت بر اصناف
اخبار بازار ایران؛ داود صفی خانی – در این نامه تغییراتی در بعضی مفاد آیین نامه‌های قبلی، الحاقات و اصلاحاتی به این شرح صورت گرفته است: تبصره ۴ ماده ۵ ( الحاقی ) – در نوبت دوم با هر تعداد داوطلب ثبت نام شده انتخابات برگزار می‌شود و در صورت عدم نصاب مقرر در ماده ۳۳ انتخاب اعضای باقیمانده هیات رئیسه براساس تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه خواهد بود. حال تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه اصلاحی اشاره دارد: در صورتی که به هر دلیل امکان رعایت نصاب مذکور فراهم نباشد، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف ۶ ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای اصلی جایگزین و علی البدل افدام نماید و تا انجام انتخابات افرادی را از بین اعضای اجلاس اتاق و هیات مدیره اتحادیه‌ها به عنوان جایگزین منصوب نماید…محتوای آیین نامه‌های ابلاغی دبیرخانه هیات عالی نظارت دارای چندین ایراد قانونی است و جای تعجب هست که با وجود مغایرت‌های روشن قانونی اساسا چگونه به مرحله تصویب و ابلاغ رسیده است. پنج ایراد ساختاری به آیین نامه ابلاغی وارد است که سبب شبهات تعجب آور برای کارشناسان امور صنفی و نگارنده شده است که نیاز است هیات عالی نظارت و دبیرخانه در این رابطه برای افکار عمومی‌جامعه اصناف توضیحات و شفاف سازی لازم را انجام دهند.
۱- آیا متن پیش نویس آیین نامه فوق قبل از تصویب یا ابلاغ آن به سازمان‌های صمت استانها توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت به اتاق‌های اصناف برای نظرخواهی آنها طبق قانون ارسال شده بود؟ اگر ارسال شده مستندات نظر اتاق‌ها را برای افکار عمومی اصناف منتشر کنند.
۲- با وجود تاکیدات قانونی در مفاد قانون نظام صنفی مبنی بر انتخابات، اساسا دبیرخانه هیات عالی نظارت براساس چه قانونی و برچه مکانیزم اختیارات قانونی انتصابات را در آیین نامه اخیر برای کمیسیون نظارت قائل شده است؟ و صلاحیت اقدام به انتصابات را از کجای قانون صنفی استخراج کرده و در آیین نامه اخیر مصوب کرده است؟
۳- وقتی طبق قانون، فقط روسای اتحادیه‌ها صالح به عضویت در هیات رئیسه اتاق هستند، چگونه و بر اساس کدام مفاد قانونی دبیرخانه صلاحیت عضویت در هیات رییسه را به سایر اعضای هیات مدیره تسری داده است، به ترتیبی که در بالا گفته شد.
۴- طبق قانون تثبیت تعداد کاندیداهای انتخابات با حضور حداقل ۱.۵ برابر منتخبین قابل اجراست حال چگونه در این آیین نامه این فرایند توسط دبیرخانه با هر تعداد ولو یک نفر قابلیت اجرایی پیدا کرده است؟
۵- طبق مکاتبه رییس محترم دیوان عدالت اداری و در پی آن بخشنامه معاون حقوقی رییس جمهور و سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صمت، اعلام نظر واحد حقوقی آن وزارت در خصوص مقررات الزامی‌شده است، آیا مقرره‌ای با مغایرت‌های قانونی فاحش به شرح فوق،مورد تایید اداره کل حقوقی وزارت صمت قرار گرفته است؟!
اگر چنین است انتشار آن تاییدیه جهت تنویر افکار عمومی مورد انتظار جامعه صنفی کشور است. مخلص کلام اینکه این آیین نامه به شرحی که گفته شد دارای ایرادات و شبهات جدی است و اساسا انتصابات به هر نوع و شکل آن بدعت گذاری خطرناکی برای استقلال تشکل‌های صنفی است. چرا که مکانیزم انتخابات و اراده فعالان صنفی را تحت تاثیر قرار داده و افکار عمومی‌جامعه اصناف را دچار تزلزل در فرایند مشارکت در انتخابات می‌کند. این خود نه تنها آثار زیان باری در فضای افکار عمومی ایجاد می‌کند از طرفی شائبه دخالت دولت را در ارکان مدیریت تشکل‌ها تقویت کرده و جایگاه نظارتی آنها را زیر سوال می‌برد.
از این جهت افکار عمومی جامعه اصناف از معاونت وزارت صمت یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری انتظار دارد با ورود کارشناسی به آیین نامه اخیر دبیرخانه هیات عالی نظارت برای جامعه اصناف شفاف سازی لازم را انجام دهند و اگر ایرادات قانونی طبق موارد بالا قطعی هست اقدامات لازم برای جلوگیری از اجرایی شدن آن را عملیاتی کنند.
