گردشگری لای چرخدندههای مالیاتی
اخبار بازار ایران – مريم سلمانيان، کارشناس گردشگري در اين خصوص به «آرمان ملي» گفت: صنعت گردشگري بيشترين آسيب را از محل همهگيري کرونا و همچنين تحريمها خورده است، چراکه در دوران پاندمي کرونا به دليل محدوديتها و همچنين عدم تمايل مردم به سفر و استفاده از خدمات در اين حوزه بسياري از افراد يا ورشکست شدند يا اينکه شغل خود را تغيير دادند و به اين ترتيب به نظر ميرسد با آغازِ پايان کرونا و اوجگيري مجدد سفرها، بهترين فرصت براي حمايت از فعالان در اين صنعت فراهم شده باشد تا بتوانند اين صنعت پردرآمد ريالي و ارزي را احيا کنند و علاوه بر اين باعث تجديد روحيه و مناسبات اجتماعي و رونق اين بازار را فراهم کنند.
او افزود: با آغاز تعطيليهاي سفرها از اسفند ماه سال 1398 مديران گردشگري موظف به بازگرداندن هزينههاي مسافران شدند در حالي که هتلها و مراکز اقامتي اظهار کردند قادر به پس دادن اين پولها به دليل هزينه شدن در موارد مورد نياز نيستند، به اين ترتيب برخي مديران گردشگري حتي مجبور شدند با فروش اموال شخصي خود شرايط پرداخت مطالبات را فراهم آورند. سلمانيان اضافه کرد: کسادي کسب و کارهاي فعالان در صنعت گردشگري فقط دراين حيطه نبود و پرداخت خسارات مالي در اين زمينه اين گروه را بسيار متضررتر نسبت به بقيه کسب و کارها کرد اين در حالي است که بدنه نحيف صنعت گردشگري در سالهاي پساکرونا کمتر از حمايتهاي دولت برخوردار بوده است.
ضرورت معافيتهاي مالياتي گردشگري در پساکرونا
اين کارشناس صنعت گردشگري ادامه داد: صنعت گردشگري همواره جزء درآمدزاترين بخش در اقتصاد کشور محسوب ميشده است، اما با توجه به گذر از چالشهاي ساليان اخير نياز به توجه بيشتر دولت دارد و در اين راستا معافيتهاي مالياتي ميتواند رونق تازهاي به اين صنعت بخشد، هرچند حوزه گردشگري از قوانين مالياتي مستثني نيستند، اما بارزترين نوع ماليات اخذ شده از اين گروه، مالياتبرارزشافزوده است که مالياتي عام تلقي شده و در چند سال اخير از فعالان در اين بخش از توليد تا توزيع و خدمات گردشگري اخذ ميشود علاوه بر اين بخش گردشگري درکشور مشمول مالياتهايي مانند ماليات بر املاک، ماليات نقل و انتقال، ماليات بر تراکنش هم ميشوند.
او معتقد است: اعمال سياستهاي تشويقي مقطعي براي فعالان در حوزه گردشگري، ميتواند سرمايهگذاري در اين بخش را بهبود بخشد و باعث جان گرفتن فعالان در اين صنعت شود چرا که بيشترين آسيب را در مقايسه با مشاغل ديگر، اين صنعت تحمل کرده است، هرچند بدون در نظر گرفتن مشکلات دوران کرونا، بر اساس قوانين مصوب معافيتهاي مالياتي، معافيت کمتري نسبت به برخي ديگر از مشاغل شامل حال آنها شده است.
سلمانيان توضيح داد: طبق قانون جديد، درآمدهاي خدماتي هتلها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص حقوقي غيردولتي که از اول فروردين 1395 پروانه بهرهبرداري دريافت کردهاند، از تاريخ شروع بهرهبرداري بهمدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعهيافته بهمدت 10 سال، با نرخ صفر مشمول ماليات شدند، هرچند اين قانون فقط شامل هتلها و مراکز اقامت گردشگري است و نه همه تاسيسات گردشگري.
اين کارشناس معتقد است: اين معافيتها فقط شامل درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات گردشگري تعلق ميگيرد اما تاسيساتي که بعد از سال 1395 موفق به اخذ مجوز گردشگري شدهاند مشمول معافيت 50درصدي ماليات نميشوند اين در حالي است که حمايت دولت از اين گروه با توجه به گذر از دوران سخت پساکرونا و ورود دوباره به حوزه کسب و کار، کمترين توقع فعالان اين صنعت اين است که با معافيت کوتاه مدت مجدداً توان ورود به بازار کسب و کار را پيدا کنند علاوه بر اين با فراهم آوردن بستر بهينه براي سفر مردم موجبات ارتقاي سطح نشاط در جامعه را ايجاد کنند البته دراين ميان شفافسازي در اين حوزه که مالياتهاي حوزه گردشگري در چه بخشهاي هزينه ميشود ميتواند به ايجاد اعتماد و اطمينان و رونق هرچه بيشتر اين صنعت کمک کند.
مالياتهايي که به جيب گردشگري نميرود
سعيد بدخش کارشناس صنعت گردشگري درباره معافيتهاي مالياتي کسبوکارهاي بيان کرد: معافيتها اغلب کارکرد تشويقي و سياستگذاري براي دولتها دارند تا از طريق آنها سرمايهها را با سوداي سود بيشتر بهسمت خاصي سوق دهند و گروه وسيعي از کسب و کارها و فعاليتها در کشور از معافيتهاي گوناگوني برخوردارند همچنين وضعيت تأسيسات گردشگري چه از حيث تشخيص بخشهايي که بهعنوان تأسيسات گردشگري شناخته ميشوند و چه از حيث تغييراتي که در معافيتهاي آنها پس از اصلاح قانون در سال 1394 رخ داده، نيازمند بررسي بيشتري هستند.
او اضافه کرد: در سال 1394 قانون ماليات اصلاح شد اصلاحاتي که بر قانون مالياتهاي مستقيم (ماليات بر درآمد) صورت گرفت و با توجه به آنکه يکي از تغييرات اساسي در خصوص تاسيسات گردشگري رخ داد، اهميت بسياري در مبحث مالياتهاي گردشگري دارد اما نکته مهم آن است که قبل از اصلاح قانون سال 94 مطابق تبصره 3 ماده 132 قانون مذکور، همه تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي داراي پروانه بهرهبرداري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، هر سال از پرداخت 50 درصد ماليات متعلق، معاف بودند و سال 1394 اين قانون اصلاح و تغييرات بسياري در موارد مشمول معافيت ايجاد شد. طبق قانون جديد، درآمدهاي خدماتي هتلها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص حقوقي غيردولتي که از اول فروردين 1395 پروانه بهرهبرداري دريافت کردهاند و از تاريخ شروع بهرهبرداري بهمدت 5 سال و در مناطق کمترتوسعهيافته بهمدت 10 سال، با نرخ صفر مشمول ماليات شدند.
تجارب کشورهاي خارجي در مالياتستاني گردشگري
بدخش افزود: در بسياري از کشورهاي دنيا نيز مانند ايران، کسبوکارهاي گردشگري ملزم به پرداخت ماليات هستند. بهعنوان مثال، شرکتهاي هواپيمايي آمريکايي بايد در کنار ماليات بر درآمد و حقوق و دستمزد سنتي، مالياتها و هزينههاي خاصي را به مقامات مختلف، چه در داخل و چه در خارج از اين کشور بپردازند از جمله اهدافي که براي دريافت اين مالياتها و عوارض عنوان شده، ميتوان به امنيت ملي، حفاظت از محيط زيست، بهبود زيرساختها، عمليات و نگهداري فرودگاهها و راههاي هوايي و همچنين تامين مالي آژانسهاي مسافرتي اشاره کرد از سوي ديگر، بسياري از کشورها نيز از توريستهاي خارجي ماليات دريافت ميکنند. او بيان کرد: با همهگيري کرونا کشورهايي که بهشدت به گردشگري وابسته بودند براي مقابله با اين بحران به اجراي برنامههاي ماليات گردشگري روي آوردند و بسياري از مقاصد نظير تايلند و ونيز از جمله مقاصدي هستند که در سال 2022 مالياتهايي را براي بهبود وضعيت گردشگري خود از گردشگران دريافت ميکنند البته دريافت ماليات از گردشگران تنها پس از همهگيري کرونا رايج نشده است؛ پيش از اين نيز کشورهايي نظير ايالات متحده آمريکا، اسپانيا، سوئيس از گردشگران مالياتهاي مختلفي دريافت ميکردند اما موضوع صرفا دريافت ماليات نيست. مساله مهمتر اين است که ماليات اخذشده صرف چه موضوعي ميشود.
معافيت ماليات گردشگري
اين کارشناس اضافه کرد: قانونگذاران اغلب بستههاي تشويقي مختلفي را در قالب معافيت مالياتي براي کسبوکارها تعريف و ارائه ميکنند تا ميزان ماليات پرداختي توسط آنها کاهش يابد و اين موضوع، در بسياري از کشورهاي دنيا براي کسبوکارهاي گردشگري رايج است. بررسيهاي نشان ميدهد اين امر در دوران همهگيري کرونا که شرکتهاي گردشگري در دنيا با چالشهاي بسياري روبهرو شدند، پررنگتر نيز شد براي مثال، بسياري از بخشهاي گردشگري گرجستان از جمله هتلها و مراکز اقامتي مشابه، مراکز اقامتي کوتاهمدت، رستورانها و ساير کسب و کارهاي بخش گردشگري غذا و نوشيدني، آژانسهاي مسافرتي، اپراتورهاي تور و ساير خدمات رزرواسيون و فعاليتهاي مرتبط در سال 2021 از پرداخت ماليات بر دارايي معاف شدند.
به گفته او تغييرات در قانون ماليات گرجستان باعث شده که بيش از هزار و 200 مالياتدهنده با کاهش بدهي خود در ماليات بر دارايي از اين طرح بهرهمند شوند و معاون وزير اقتصاد گرجستان اظهار کرده بود که اين تصميم به تقويت بخش خصوصي در اين کشور کمک و نقش مهمي در بازيابي گردشگري و اجراي پروژههاي جديد ايفا کرده است همچنين ايتاليا در سال 2021 مشوقهاي مالياتي بسياري را براي مشاغل بخش گردشگري از مشاغل هتلداري گرفته تا فعالان گردشگري کشاورزي، کسب و کارهاي گردشگري تفريحي، گردشگري رويداد در نظر گرفته شد که با نگاهي به اين الگوها ميتوان با بومي سازي اين قوانين شاهد رونق اين صنعت باشيم.
منبع: آرمان ملی