وقتی «‌روکش صندلی» ‌آپشن 10 میلیونی خودروساز می‌شود!

اخبار بازار ایران – گروه خودروسازی سایپا فهرست قیمت بهمن‌ماه 8 خودروی سواری تولیدی خود را اعلام کرد‌؛ طبق فهرست مذکور، قیمت نهایی (مصرف کننده) «خودرو وانت 151» 199 میلیون و 871 هزار تومان، «ساینا اس» 169 میلیون و 998 هزار تومان، «کوییک» 168 میلیون و 242 هزار تومان، «کوییک اس» 184 میلیون و 830 هزار تومان، «کوئیک پلاس اتوماتیک با صندلی چرمی» 287 میلیون و 850 هزار تومان، «شاهین» 344 میلیون و 748 هزار تومان، «کوییک آر» 178 میلیون و 188 هزار تومان و «کوییک آر پلاس» 288 میلیون و 114 هزار تومان تعیین شده است. 

مقایسه فهرست قیمت محصولات سایپا در بهمن با آبان ماه 1401 حاکی از آن است که قیمت دو خودرو سواری 151 و کوئیک پلاس اتوماتیک افزایش داشته است. 

در فهرست قیمتی آبان‌ماه سایپا، قیمت مصرف کننده خودرو 151، عدد 160 میلیون و 745 هزار تومان بود‌ که در فهرست جدید قیمت این محصول با 39 میلیون تومان افزایش به 199 میلیون و 871 هزار تومان افزایش یافته است.

همچنین در فهرست قیمتی آبان‌ماه سایپا، قیمت مصرف‌کننده کوییک پلاس اتوماتیک 278 میلیون و 40 هزار تومان بوده است که قیمت این محصول در بهمن‌ با عنوان کوییک پلاس اتوماتیک و صندلی چرمی به 287 میلیون و 850 هزار تومان افزایش یافته است که ظاهرا این افزایش قیمت به علت تغییر جنس روکش صندلی است. 

افزایش روزانه قیمت خودروها در حالی رخ می‌دهد که مردم و مصرف‌کننده‌های واقعی از قیمت‌های نجومی و غیرواقعی خودرو خسته شده‌اند؛ قیمت خودرو مدام در حال افزایش است و به نظر می‌رسد دغدغه‌مندی از سوی متولیان برای مدیریت بازار خودرو بسیار کاهش یافته است.

‌کاربران سامانه «فارس من» هم با ثبت پویشی با عنوان «جلوگیری از گران‌فروشی شرکت خودروسازی سایپا» از مسئولان درخواست کرده‌اند که جلوی افزایش قیمت‌ها توسط این شرکت خودروساز گرفته شود. 

کاربران سامانه فارس من عنوان کرده‌اند در سال جاری 3 بار قیمت پراید وانت 151 توسط این شرکت خودروساز افزایش یافته است و قیمت کارخانه‌ای این محصول به حدود 200 میلیون تومان رسیده است. 

این کاربران از شورای رقابت و سازمان تعزیرات حکومتی خواستند که جلوی این گرانفروشی‌ها گرفته شود، البته شورای رقابت اخیرا طی دستورالعمل تنظیم  بازار خودرو سواری را ابلاغ کرده است. 

براساس این گزارش در متن دستورالعمل تنظیم بازار خودرو آمده است: با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور بر اساس بالا بودن شاخص‌های متمرکز، تقاضای انباشته در بازار،‌ ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر، پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان، برخی احکام همچون ماده 12 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400.7.24 ، بند (3) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و تبصره قانون اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401.9.9 که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته‌اند، ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو، شورای رقابت به استناد بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده 2 و ماده 7 قانون ساماندهی صنعت خودرو در جلسه شماره 543 مورخ 1401.11.11 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را به شرح ذیل تصویب کرد.

* شورای رقابت بازار همه خودروهای سواری را انحصاری تشخیص داد

در ماده 2 این دستورالعمل آمده است بازار همه خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستوالعمل هستند.

همچنین در ماده 3 این دستورالعمل با عنوان دستورالعمل قیمت‌گذاری آمده است: بنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوبات هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود. نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می‌گردد و توسط عرضه‌کننده خودرو لازم‌الاجرا است‌.

طبق تبصره ماده 3، قیمت محاسباتی در این بند، قیمت عرضه‌کننده خودرو و بدون لحاظ هزینه‌های مصرف‌کننده ( مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، عوارض شماره‌گذاری و هزینه‌های پست و فراجا و …) است.

در ادامه دستورالعمل شورای رقابت آمده است: با هدف نهادینه‌سازی فضای رقابتی برای هر خودرو، بر اساس قیمت حداقل 3 خودروی خارجی همرده از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد، قیمتی به عنوان قیمت پایه رقابتی استخراج و اعلام می‌شود؛ شورای رقابت رأسا از طریق وزارت صمت نسبت به استفاده از ظرفیت نهادهای حرفه ای داخلی بر حسب مورد، مراجع خارجی معتبر جهت تعیین ملاک‌های مقایسه استفاده خواهد کرد که در جلسه کارگروه خودرو در دوره‌های 6 ماهه یا یکساله جمع‌بندی و مبنای عمل خواهند بود؛ عرضه‌کننده خودرو می‌تواند خودروهای همرده محصولات خودرو در بازار جهانی را به کارگروه خودرو پیشنهاد کند.

* شرایط طرف تقاضا

در ماده 4 این دستورالعمل  شرایط طرف تقاضا آمده است از جمله این شرایط حداقل سن متقاضیان خرید خودرو 18 سال و الزامی بودن گواهینامه رانندگی، است.

همچنین در این بخش آمده است که متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند امکان ثبت نام و خرید خودرو ندارد، امکان صلح در قرارداد وجود ندارد، امکان پثبت‌نام خرید خودرو برای اشخاص حقوقی نیز وجود ندارد. 

عرضه‌کننده خودرو موظف است روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یکسال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجرا کند.

* شرایط طرف عرضه

در ادامه در ماده 5 نیز شرایط طرف عرضه ذکر شده است،  از جمله شرایط عرضه  در این دستورالعمل این است که تولیدکنندگان خودرو موظفند در ابتدای هر سال برنامه تولید را به تفکیک ماه به شورای رقابت و وزارت صمت اعلام کنند.

در تبصره یک این بند آمده است، وزارت صمت میزان تحقق برنامه تولید را به صورت مستمر پایش کرده و در صورت عدم تحقق، راهکارهای پیشنهادی رفع مشکلات و چالش‌های مسیر تحقق برنامه تولید را در کارگروه خودرو مطرح و نتایج به شورای رقابت اعلام شود.

در تبصره 2 بند یک ماده 5 آمده است سازمان حمایت به طور مستمر وضعیت عرضه و تعهدات تولیدکنندگان خودرو را پایش و گزارش مذکور را به کارگروه خودرو ارائه می‌کند.

در بند 2 از ماده 5 که شرایط طرف عرضه را تشریح کرده آمده است:‌به منظور بهبود رقابت‌پذیری و تنظیم عرضه خودرو، شورای رقابت با همکاری وزارت صمت، سالانه میزان و نوع واردات خودرو را تعیین می‌کند. همچنین در ادامه آمده است هرگونه تغییر قیمت خودرو ناشی از نصب آپشن یا قطعات که اجباری (و بر اساس الزامات قانونی) نباشد باید به سازمان حمایت اعلام و اثر قیمتی آن جهت تأیید به کارگروه خودرو ارسال و سپس به شورای رقابت جهت تنظیم و ابلاغ اعلام گردد.

در ادامه نیز آمده است،‌عرضه‌کنندگان خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو، نسبت به ثبت‌نام و فروش خودرو اقدام می‌کنند و عرضه‌کنندگان حق پیش‌فروش خوردوهایی که قیمت آن تعیین نشده را نخواهند داشت.

دستورالعمل تنظیم بازار خودرو از اینجا قابل مشاهده است. 

 منبع: فارس