نحوه کار دیوان عدالت اداری از دید وکلا

خطای مقام اداری یکی از علل رسیدگی قضایی تحت عنوان «غیرقانونی» و همچنین در دایره مفهوم «افراد ویروس» است. در تشخیص موضوع انطباق با مبانی قانونی اشتباه شده است. بر اساس قوانین انگلستان، دادگاه ها بیشتر درگیر نظارت بر پرونده ها هستند، زیرا معتقدند دادگاه غالباً دارای تخصص برای شناسایی است و وضعیت موضوع را تعیین نمی کند و فقط خطای قضایی است. اما در رویکرد جدید، اگر «پاسخ عینی درست» وجود داشته باشد و «خطای آشکار واقعیت» صورت گیرد، خواه خطای صلاحیتی یا غیر صلاحیتی باشد، قابل بررسی است.

خطای مقام اداری یکی از علل رسیدگی قضایی تحت عنوان «غیر قانونی» و همچنین در دایره مفهوم «اولترا ویر» است. یکی از اشتباهات، خطای واقعی است، یعنی مسئول در تشخیص موضوع رعایت مبانی قانونی اشتباه کرده است. طبق قوانین انگلستان، دادگاه‌ها بیشتر درگیر نظارت بر پرونده‌ها هستند، زیرا معتقدند دادگاه اغلب تخصص لازم برای شناسایی را دارد و وضعیت موضوع را تعیین نمی‌کند و فقط خطای قضایی قابل بررسی است. اما در رویکرد جدید، اگر «پاسخ عینی درست» و «خطای آشکار واقعی» وجود داشته باشد، اعم از اینکه خطای قضایی باشد یا غیرقانونی، قابل بررسی است. در نظام حقوقی فرانسه انواع خطاهای حقوقی اعم از اشتباه در مبنای مادی موضوع، انطباق با قانونی بودن قانون و عدم تناسب موضوع تصمیم با موضوع قابل رسیدگی است. در حقوق ایران به دلیل عدم شناخت مفهوم خطا در حقوق اداری ایران و تعریف آن در قوانین، در رسیدگی قضایی دیوان اداری، صرفاً به دلیل اشتباه دادگاه، رأی ابطال نشده است. دفتر اداری و همچنین تصمیم صریح مبنی بر اشتباه دفتر اداری در بین آراء هیچ بخش AJC وجود ندارد. به نظر می رسد یک دکترین حقوقی کامل بر اساس قوانین و متون فقهی انگلیس و فرانسه زمینه را برای اصلاح قانون دیوان و امکان تشکیل دادگاه های اداری بر اساس خطا فراهم کند.

مقاله از lawresearchmagazine گرفته شده است.

دومین مقاله در مورد وکیل دیوان عدالت اداری ariadadyar.com/vakil-divan-edalat می باشد که بدین گونه گفته است :

نهادهای اداری به دلیل صلاحیت و اختیارات گسترده، نقض های مختلف حقوق شهروندی، به سادگی می توانند توسط قوانین و مقررات تنظیم شوند. در این راستا سیستم کنترل قضایی و در ایران دیوان عدالت اداری اختیارات این دستگاه را محدود می کند. یکی از مهمترین ارکان دیوان عدالت اداری، شورای قضات دادگستری است که دارای سه خروجی است. در این مقاله رویه قضایی دیوان عدالت اداری از سال 1388 تا 1394 در حمایت از حقوق و آزادی ها استخراج و تحلیل شده است. بنابراین این تحقیق در مورد مواردی است که در آن، حمایت از حقوق بشر یا شهروندی است. از این رو، مشکل پژوهش این بود که در این سال‌ها تا چه حد حقوق مدنی و سیاسی در حوزه شهروندی رعایت شده است؟ نتیجه اینکه 21 مورد در مورد حقوق شهروندی وجود دارد که بیشترین قضاوت عادلانه مربوط به برخورد برابر است که نشان می دهد پس از گذشت نزدیک به 40 سال، سال پیروزی انقلاب اسلامی، همسان سازی و نهی از تبعیض سلبی، همچنان به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی باقی مانده است. موضوع اول مردم، دیوان عدالت اداری و حتی دولت.

برای سال‌های متمادی، دولت‌ها پاسخگوی اعمال خود در قبال شهروندان خود نبودند. به همین دلیل، حتی اگر شهروندان تحت تأثیر اقدامات دولت ها یا کارمندان دولت قرار می گرفتند، دولت مجبور به جبران آن نمی شد. با این حال، در حال حاضر، این نگرش قابل قبول نیست.

بر همین اساس، بر اساس اصل 173 قانون اساسی ایران، مرجع ویژه ای برای رسیدگی به اعتراضات شهروندان توسط دولت به نام «دیوان عدالت اداری» به عنوان یکی از زیرمجموعه های قوه قضائیه ایجاد شده است. بر اساس ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری تعیین شده است.

منبع مقاله سوم : https://www.iranbestlawyer.com/administrative-court-of-justice-in-iran/