پول پاشی یارانه‌ای، تکرار میراث تورمی

اخبار بازار ایران – البته در اين ميان بازار اظهارنظرات ضد و نقيض هم بين کارشناسان و حتي مسئولان دولتي نيز حسابي داغ بود و برخي‌ها روال تکذيب را در پيش گرفته و برخي ديگر از پرداخت کارت نان خبر مي‌دادند اما تمامي اين اما و اگرها با سخنان رئيس‌جمهور و پس از آن واريز يارانه نقدي 300 و 400 هزار توماني به حساب خانوارها رنگ و روي ديگري به خود گرفت و مشخص شد سياست دولت بر پرداخت يارانه به مدت محدود و در نهايت توزيع کالابرگ قرار گرفته است و در اين راستا به گفته سيد احسان خاندوزي تا زماني‌که زير ساخت‌هاي لازم براي صدور کالابرگ‌هاي الکترونيکي فراهم نشود اين يارانه ادامه خواهد يافت. حال اگرچه حساب اکثر خانوارها شارژ شده و مبالغ نسبتا خوبي پرداخت شده است اما عدم امکان برداشت اين يارانه از حساب اين ذهنيت را تقويت کرده که با توجه به اينکه در بودجه امسال منابع مابه‌التفاوت ارز ترجيحي 160هزار ميليارد تومان برآورد شده و پرداخت اين حجم از يارانه به بيش از 300 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد .کارشناسان معتقدند پرداخت اين ميزان يارانه به معناي سرازير شدن نقدينگي به اقتصاد کشور بوده که تبعات آن به صورت رشد تورمي ظاهر خواهد شد. موضوعي که به گفته کارشناسان احتمال حرکت دولت به سمت خلق پول را اجتناب ناپذير خواهد کرد و از سوي ديگر اين روند با سياست‌هاي ضد تورمي دولت در تضاد است.

تورم و رشد نقدينگي در راه است؟

در اين رابطه مرتضي افقه کارشناس مسائل اقتصادي در گفت‌وگو با «آرمان ملي» در خصوص اصلاح نظام يارانه‌اي کشور و فرايند واريز آن به حساب سرپرستان خانوار که بعد از صحبت‌هاي رئيس‌جمهور صورت گرفت، مي‌گويد: واريز اين مبلغ با توجه به بحث‌هايي که ميان دولت و مجلس در خصوص پرداخت آن وجود دارد بدون شک موجب افزايش قيمت‌ها خواهد بود. وي گفت: اصلاح ارز ترجيحي و واريز آن به حساب سرپرست خانوارها بدون پيش بيني کردن منابع آن صورت گرفته و شايد در ابتدا کام مردم از اين واريز شيرين باشد اما بايد گفت که تبعاتي دارد . اين کارشناس اقتصادي به عدم تحقق وعده‌هاي مطرح شده در خصوص يارانه‌ها اشاره کرد و گفت: در صحبت‌هاي رئيس‌جمهور که مطرح شد اميدوار هستيم که به کاهش بار رواني مردم کمک کند اما با توجه به بلوکه شدن اين پول در حساب‌هاي خانوارها نشان مي‌دهد که مديران هنوز نمي‌دانند که تأمين اين منابع از چه طريقي قرار است صورت بگيرد. افقه بيان داشت: بدون هيچ ترديد اين ارقام واريز شده رقم کمي نيست و تأثير تورمي را در صورت استقراض از بانک مرکزي بايد شاهد باشيم و در حالي که اصل تورم در کشور بالاي 30 درصد است اين موضوع بدون شک رشد تورمي بالايي دارد. وي افزود: بازگشت به اقتصاد کوپني دهه60 که نه تنها يک تئوري مثبت محسوب مي‌شود بلکه تا هر وقتي که مسأله برجام و تحريم را با آن روبه‌رو هستيم نمي‌توان انتظار داشت که با اين مسأله شاهد گشايش اقتصادي در وضعيت خانوارها باشيم.

همتي: نگراني‌هايم اضافه شد

بازار اظهار نظرات در خصوص پرداخت يارانه نقدي 400 هزار توماني همچنان داغ بوده و نگراني‌ها در زمينه اين سياست دولت که خود از آن به عنوان جراحي بزرگ اقتصادي ياد مي‌کند ادامه دارد. در اين رابطه عبدالناصر همتي رئيس کل سابق بانک مرکزي مي‌گويد: تصميم در مورد طرح مهم جراحي نحوه تامين، توزيع و قيمت کالاهاي اساسي و دارو که پشتيبان معيشت و سلامت مردم است، آن هم در شرايط فعلي کشور، جاي آزمون و خطا نيست. وي در ادامه افزود: در مسير سخت اصلاح ارز ترجيحي کالاهاي اساسي و دارو براي دولت آرزوي موفقيت مي‌کنم؛ از نظر پختگي و نحوه اجراي طرح، ميزان آمادگي دستگاه‌هاي مجري از نظر سخت‌افزاري و نرم‌افزاري که در هماهنگي و شفافيت موثر است، نگراني‌ام اضافه شد. وي عنوان کرد: تصميم در مورد طرح مهم جراحي نحوه تامين، توزيع و قيمت کالاهاي اساسي و دارو که پشتيبان معيشت و سلامت مردم است، آن هم در شرايط فعلي کشور، جاي آزمون و خطا نيست. همتي متذکر شد: براي اجراي يک طرح جراحي ملي بايد با حداقل رساندن فشارها و خسران احتمالي بر عامه مردم باشد.

افزايش اختيارات تعزيرات

به هر حال دولت برنامه خود را براي اصلاح ارز 4200 توماني از اقتصاد کشور آغاز کرده و اگرچه اين سياست براي اقتصادي که از اين محل تنها به افزايش رانت و ثروت‌دوزي براي عده‌اي خاص مبدل شده الزامي است اما چند نکته در اين راستا وجود دارد که در ابتدا اظهارات ضد و نقيض در خصوص مدت زمان پرداخت يارانه‌هاي نقدي است به طوري‌که وزير اقتصاد پرداخت اين يارانه را تا زمان مهيا شدن توزيع کالا برگ الکترونيکي اعلام کرده اما برخي ديگر از مسئولان زمان آن را تنها دوماه عنوان مي‌کنند موضوعي که به نظر مي‌رسد در صورتي‌که زيرساخت‌هاي اجراي کامل طرح فراهم نباشد فشار مضاعفي را به جامعه وارد خواهد کرد از سوي ديگر تامين منابع يارانه‌ها و تبعاتي است که پرداخت اين حجم از نقدينگي مي‌تواند اقتصاد کشور را تهديد کند. در واقع چنين يارانه‌اي سالانه به 300هزار ميليارد تومان منبع نياز دارد؛ در صورتي که در قانون بودجه سال جاري منابع مابه التفاوت ارز ترجيحي 160هزار تومان ديده شده و اين به معناي آن‌ است که ميزان يارانه 2 برابر بيشتر از منابعي است که در قانون بودجه تعيين شده است، همچنين در روزهاي گذشته اخباري از افزايش اختيارات تعزيرات براي برخورد با گراني به گوش مي‌رسد، موضوعي که رئيس‌جمهور هم بر آن تاکيد کرد؛ اين در حالي است که بايد توجه شود به همان اندازه که سياست‌هايي نظير ارز ترجيحي اشتباه بوده، همواره سياست‌هاي همراه آن يعني برخورد دستوري با قيمت‌ها هم دردسرساز بوده و تشديد چنين سياست‌هايي مشکل آفرين خواهد بود.

 منبع: آرمان ملی