تصویب آخرین دستور قبل از همه پیشنهادها؛ رانت عضویت در هیات رئیسه اینجا به کار آمد؟

اخبار بازار ایران – به گزارش خبرنگار «دبنا» اجلاس اتاق اصناف تهران در حالی امروز برگزار شد که رانت عضویت در هیات رئیسه قبل از انتخابات اتحادیه با رعایت نکردن قانون و نوبت ارائه پیشنهاد مطرح شد.

براساس این گزارش در اجلاس امروز مقرر بود بودجه اتاق اصناف تهران در اجلاس طرح شود که با طرح این دستور اعضای اجلاس به دلیل شفاف نبودن بودجه اتاق آن را رد کردند و بودجه برای بررسی بیشتر به کمیسیون بودجه اتاق ارجاع شد.

همچنین بودجه‌های پیشنهادی اتحادیه‌های صنفی مطرح و همراه با سه دستور جلسه دیگر مطرح و به تصویب اعضا رسید.

یکی از دستور کارهای اصلی و پر چالش اتاق اصناف بررسی پیشنهاد ادغام ۱۵ اتحادیه در قالب ۷ اتحادیه بود و آخرین پیشنهاد هم الحاق رسته فروشندگان موبایل به اتحادیه مخابرات بود. رسته موبایل فروشی در اتحادیه صوتی و تصویری مربوط به ابراهیم درستی نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران است.

وی که مشمول رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۲۲ قانون نظام صنفی است برای عضویت در هیات مدیره اتحادیه مخابرات هم پروانه کسب در تابستان ۱۴۰۰ برای خودش گرفت وهم اینکه داوطلب عضویت هیات مدیره اتحادیه مخابرات شده است به همین منظور رسته موبایل فروشی را از اتحادیه صوتی و تصویری قصد دارد جدا کرده و همه اعضا را با خود به اتحادیه مخابرات ببرد.

پیشنهاد الحاق رسته موبایل فروشی به اتحادیه مخابرات را قاسم نوده فراهانی نماینده وزیر صمت در اصناف و رئیس اتاق اصناف تهران بدون توجه به اعتراض شدید اعضای این رسته و اتحادیه و نادیده گرفتن طوماری که اعضا در اعتراض به الحاق رسته نوشتند و امضا کردند با رد شدن از تمام پیشنهادات دیگر در اجلاس مطرح کرد و از اجلاس مصوبه گرفته است.

هرچند که باید مصوبات اجلاس در کمیسیون نظارت تصویب شود و به‌طور قطع مسئولان نسبت به اعتراض و طومار امضاشده اعضای رسته موبایل فروشان واکنش نشان می‌دهد ولی از رئیس اتاق اصناف تهران نماینده وزیر در اصناف انتظار عدالت می‌رود تا حقوق سایر اتحادیه‌ها رعایت شود.

گفتنی است که انتخابات اتحادیه موبایل فروشان روز ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۰ است و ابراهیم درستی مشمول رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و در لیست داوطلبان عضویت در هیات مدیره این اتحادیه نیست.

راستی نهادهای نظارتی و به‌خصوص کمیسیون نظارت بر اصناف تهران آیا به گزارشات و طومارها اهمیتی می‌دهد یا اینکه آنجا هم رانت هیات رئیسه بودن و حضور نماینده وزیر در اصناف برگ برنده است؟

چرا باید یک اتحادیه تضعیف گردد تا صندلی ریاست برای دیگران تضمین شود مگر در قبال این ریاست به تصویب‌کنندگان چه نفعی می‌رسد؟ چرا باید حقوق همه اصناف فدای یک یا چند صندلی ریاست گردد؟

به‌وضوح مشخص شده است که چرا قانون نظام صنفی در کجا و برای چه اجرا نمی‌شود و چرا به نام اصناف ایران در تهران برای خودشان صندلی ریاست اتحادیه را تضمین می‌کنند و به یکدیگر صندلی ریاست تقدیم می‌کنند؟

اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی وزارت صمت تشخیص احراز هویت فرد صنفی را با کد ملی ابلاغ کند انحصارطلبی عده‌ای خاص که به نام اصناف ایران برای خودشان صندلی ریاست تضمین می‌کنند پایان خواهد یافت و عدالت صنفی در سراسر کشور اجرا می‌گردد.

 منبع: دبنا