بورس؛ قربانی بزرگ تصمیمات اقتصادی دولت قبل!
اخبار بازار ایران؛ عزیز موحدی‌نسب – بازاری که از اوایل سال 97 روند صعودی آن شروع شد و تا اواخر سال 99 با تبلیغات سنگین دولتی‌ها، ده‌ها هزار میلیارد تومان از سرمایه مردم کم‌تجربه و ناآگاه، به جیب شرکت‌های حقوقی و سیاست‌گذاران اقتصادی رفت! روند رشد بازار سهام – با توصیه‌های پی‌در‌پی مسئولان اقتصادی کشور – آن‌چنان غیرمنطقی بود که هیچ‌گاه کسی تصور شاخص چند میلیون واحدی را نداشت؛ اما سرمایه‌گذارانی که هیچ‌وقت سهامی خریداری نکرده بودند، در صف دریافت کد بورسی سر و دست شکاندند و بدون توجه به عواقب یک بازار هیجانی، دارایی‌شان طی چند ماه نصف و حتی کمتر شد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند عواملی نظیر شرایط تحریم، عدم توانایی دولت در تأمین مالی پروژه‌ها، شیوع کرونا و… باعث شدن تا اقتصاددانان دولت دوازدهم بخشی از کسری بودجه و فشار تحریم را از جیب مردم تأمین کنند! البته این ادعا به‌کرات توسط دولت قبل رد شده، اما آن چیزی که سرمایه‌گذاران نگون‌بخت از پرتفوی‌شان می‌بینند، زیانی بی‌سابقه است!
بورس طی ماه‌هایی که از سال 1400 سپری شده، در اغلب روزها، وضعیت چندان خوبی نداشته، به‌طوری‌که بیش از 75 درصد از نمادها بیشتر از 50 درصد افت قیمتی را از سقف تاریخی خود تجربه کردند! شاخص کل هم 39 درصد و شاخص هم‌وزن هم حداقل 40 درصد از سقف تاریخی خود فاصله گرفت!
ناگفته پیداست سیاست‌گذاری غلط دولت طی سال‌های اخیر مهم‌ترین علتی است که دارایی میلیون‌ها نفر از سرمایه‌گذاران دچار افت تاریخی شده؛ هرچند صعود و نزول در ذات بازار سرمایه است، اما روندی که طی یک سال اخیر تجربه کردیم، اساساً با هیچ منطق اقتصادی سازگار نیست.
وضعیت بی‌اعتمادی که سرمایه‌گذاران به بازار این روزها دارند، به‌سختی جبران خواهد و این دقیقاً آسیبی است که دولت دوازدهم به پایه‌های اقتصادی کشور زد. جالب است بدانید هم‌اکنون هر سهمی که خریداری کنید و با فرض ثابت ماندن دلار در محدوده 25 هزار تومان، ارزش بسیار بالایی دارد، اما عدم اعتماد عمومی باعث شده تا در وضعیت فعلی، فشار فروش به‌مراتب بیش از خرید باشد.
اینکه در سال آتی یا هفته‌های باقی‌مانده از سال جاری چه اتفاقی برای بازار سهام می‌افتد، پیش‌بینی چندان ساده‌ای نیست؛ چراکه وضعیت مذاکرات و نتایج آن تأثیر به‌شدت زیادی روی اقتصاد کشورمان خواهد گذاشت و عملا می‌توان گفت یه معادله چند مجهولی است که به‌سادگی نمی‌توان آن را حل کرد.
آن چیزی که مشخص است، اگر روند مذاکرات طی روزهای آتی یا حتی تا پایان سال تعیین تکلیف نشود، احتمالاً روند الاکلنگی شاخص ادامه می‌یابد.
سناریوهای مختلفی برای بازار سرمایه و اقتصاد کشورمان در ارتباط با وضعیت مذاکرات هسته‌ای وجود دارد. نخستین و محتمل‌ترین گزینه بحث یک توافق موقت است. در این صورت احتمالاً در کوتاه‌مدت بازار سهام روندی صعودی خواهد داشت؛ اما تداوم آن کاملاً وابسته به وضعیت سیاسی و آینده مذاکرات هسته‌ای است.
درصورتی‌که توافقی صورت نگیرد، ریسک‌های سیستماتیک به‌شدت زیاد خواهد بود؛ هرچند افق تورمی ناشی از عدم توافقات و نتیجه نگرفتن مذاکرات برجامی، به بازار سرمایه کمک می‌کند و می‌تواند محرک بازار باشد، اما چنین اتفاقی هزینه‌های زیادی در پی دارد! به قیمت افزایش نرخ دلار و افزایش قیمت کالا‌های اساسی و همچنین تخصیص بیش از اندازه بودجه به ارز دولتی! بنابراین نتیجه‌بخش بودن این مذاکرات بسیار زمان‌بر خواهد بود که این زمان، هرچقدر طولانی‌تر شود، روند مذاکرات پیچیده‌تر خواهد شد.
اگر هم فرض بگیریم که برجام به‌طور کامل احیا می‌شود، در این صورت کشورمان می‌تواند روند رو به رشد صادرات نفتی خود را افزایش دهد. طبق آمارهای وزارت نفت، ایران پیش از برجام روزانه حدود سه میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد که از این مقدار حدود ۳/۱ میلیون بشکه سهمیه صادرات بوده، اما پس از برجام، تولیدات نفت و میعانات گازی به ۸/۴ میلیون بشکه و سهم صادرات به حدود سه میلیون بشکه رسید. در صورت انجام توافق، مجدداً میزان تولیدات و صادرات می‌تواند به دوره قبل از اعمال تحریم‌ها برسد. همچنین آزادسازی پول‌های بلوکه شده، این احتمال را به وجود می‌آورد که در کوتاه‌مدت نرخ ارز بر سهام کامودیتی‌محور تأثیر بیشتری بگذارد و فشار بیشتری را به آن‌ها وارد کند.
با توجه به سه سناریوی محتمل، می‌توان به این نتیجه رسید که مذاکرات برجامی می‌تواند در کوتاه‌مدت، روند بازار را در جهات مختلف تغییر دهد، اما چیزی که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد، نرخ ارز است. با توجه به داده‌های قبلی از مذاکرات و نتایج، می‌توان آن را در کوتاه‌مدت نزولی دانست، اما روند صعودی آن در بلندمدت ادامه خواهد داشت.
