بودجه؛ همچنان بی‌اعتنا به«توسعه» و «حذف رانت»
اخبار بازار ایران؛ احسان انصاری – این در حالی است که چانه‌زنی دولت در زمینه بین‌المللی برای برداشته شدن تحریم‌ها در بالاترین سطح خود قرار دارد. برخی از کارشناسان بر این باور هستند که لایحه بودجه سال آینده تورم‌زاست و مشکلات معیشتی مردم را افزایش می‌دهد. «آرمان ملی» برای بررسی این موضوع با دکتر فرشاد مؤمنی اقتصاددان گفت وگو کرده است. در ادامه ماحصل آن را می‌خوانید.
لایحه بودجه1401 با چه اهدافی تدوین شده است؟ مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های موجود در لایحه بودجه را چه می‌دانید؟
تعداد گرفتاری‌های بزرگ و کانون‌های بحران‌آفرین در اقتصاد سیاسی ایران از حدود متعارف فراتر رفته است. این مسأله بر لایحه بودجه1401 ابعاد مهم‌تری را موضوعیت می‌بخشد. پارادوکس اصلی نظام حکمرانی ما این است که در شرایطی که کشور با انبوهی از بحران‌های کوچک و بزرگ مواجه است که این شرایط اقتضا می‌کند مسئولان اراده بیشتری برای امیدوار کردن همدل و همراه کرده مردم را در دستور کار قرار بدهد اما متأسفانه آنچه در عمل مشاهده می‌کنیم طی کردن مسیرهایی گاه در جهت عکس آن است. اگر به هر دلیل در دولت قبلی طیفی از رسانه‌ها و کانون‌های قدرت مسائل و مشکلات نظام بودجه‌ریزی کشور را سعی می‌کردند منحصرا منعکس‌کننده ضعف‌ها و نقص‌های قوه مجریه در نظر بگیرند امروز که ما با پدیده یکدستی مواجه هستیم باید به همه‌کسانی که دل در گرو حفظ تمامیت ارضی و ثبات و امنیت کشور دارد این نکته را گوشزد کنیم که در ابتدا باید ابعاد اهمیت لایحه بودجه 1401 را درک کنند و در مرحله بعد باید به این مسأله توجه داشته باشند که شیوه مدیریت کشور و هزینه‌هایی که بر آن مترتب می‌شود محصول قوای دیگر هم هست.در این زمینه مسئولیت قوه قضائیه و مقننه به‌هیچ‌عنوان از قوه مجریه کمتر نیست. حتی یکدست شدن نیز تجربه شکست‌خورده و فاجعه‌ساز دولت احمدی‌نژاد نیز نشان داد که این نیز در شرایط بحرانی ترک می‌خورد و هرکس تلاش می‌کند تقصیرها را به گردن دیگری بیندازد. در شرایط کنونی علائم جدی در همین دولت فعلی نیز مشاهده می‌شود. در درون قوه مجریه نیز کسانی در طیف به‌اصطلاح حامیان دولت در حال تخریب و هجمه علیه افراد منتخبی از همین دولت هستند.
این عده چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟
هدف این عده این است که برخی قربانی خطای فاحش و این توهم بزرگ شوند که کار مدیریت ایران با یکدست‌شدن بهتر اداره می‌شود. متأسفانه این افراد از تجربه دولت احمدی‌نژاد نیز استفاده نمی‌کنند. بدون تردید این یک مسأله حیاتی و قابل اعتناست و امیدوارم نهادهای فرادست قبل از آنکه کشور با بحران‌های بزرگ‌تر مواجه شوند باید برای این چالش‌ها راه‌حل پیدا کنند. پارادوکس دیگر این است که در شرایطی که پیچیدگی شرایط اقتصادی کشور به اوج خود رسیده متأسفانه ائتلاف غالب تمهیدی که اندیشیده شده این است که روی یکی از بی‌کیفیت‌ترین تیم‌های اداره اقتصاد ملی با همدیگر تفاهم کرده‌اند که موضوعی نگران‌کننده است. بودجه سال1401 دارای هفت چالش کاهش چشمگیر شفافیت، افزایش غیرمتعارف مالیات ستانی بدون تمرکز و توجه بایسته به فعالیت‌های غیرمولد، بنا کردن فشارهای شدید جدید به بخش‌های مولد و عامه مردم،کسری بودجه پنهانی است که بسیار فراتر از استانداردهای متعارف، بهمن هزینه‌های پرسنلی سابقین و لایقین، مسئولیت‌پذیری حکومت در امور حاکمیتی به شکل غیرمتعارفی رو به سقوط گذاشته است، بحران شدت بخشی به رکود همراه با اراده مشکوک و خطرناک به‌شدت بخشی به تورم که در لایحه بودجه1401 نگران‌کننده‌ترین قسمت بودجه به شمار می‌رود. شرایط به شکلی است که در راستای جهت‌دهی تحریم‌کنندگان ایران بودجه را تنظیم کرده‌اند که بسیار نگران‌کننده است. چالش هفتم نیز پتانسیل‌های تورم‌زایی در سند بودجه1401 است.
چالش‌هایی که درباره بودجــه سال آینده مطرح کردید چه پیامدهایی برای کشور خواهد داشت؟ چرا بودجه سال آینده با چنین چالش‌هایی مواجه خواهد بود؟
لازم می‌دانم در این زمینه هشدارهای مهمی را به ساختار مدیریت کشور مطرح کنم. هر ثانیه غفلت و هر ثانیه اصرار بر استمرار روندهای کنونی برای کشور هزینه‌های غیرقابل جبرانی را به همراه خواهد داشت. توصیه من این است که همه بسترهای نهادی و اجرائی لازم از طریق رسانه‌های رسمی به‌خصوص صداوسیما از موضع حریت کارشناسی و نه از موضع دلبستگی‌های باندی و گروهی بودجه سال آینده به‌اندازه اهمیتی که دارد موردنقد جدی قرار بگیرد. مسئولان باید با تغییر رویکردهای گذشته باب علم را بیشتر بگشایند و از سیاست زدگی باب علم پرهیز کنید. راه نجات کشور این است که باب علم باز شود و چه‌بهتر که بازگشایی باب علم از ارزیابی سند لایحه بوده1401 مطرح شود. اگر قرار است باب علم باز شود قدرت بودجه را نه به اعتبار نحوه توزیع رانت‌ها و بلکه از دریچه مؤلفه‌هایی که بقا و بالندگی کشور را تضمین می‌کند باید سنجیده شود و مسأله توزیع رانت‌های ضدتوسعه‌ای در سند بودجه لایحه1401 نیز باید از همین دریچه صورت بگیرد. باید باب علم را بگشایند و باب رانت را ببندند. از نظر علمی ارزیابی سند لایحه بودجه باید از منظر تحلیل‌های سطح توسعه، تحلیل‌های سطح کلان و تحلیل‌های سطح خرد صورت بپذیرد. در چنین شرایطی دولت با همه ضعف‌ها و خطاهایی که در همین چند ماه مرتکب آن شده است اگر این باب را باز کند همه نجات پیدا خواهند کرد.
از منظر سطح تحلیلی خرد لایحه بودجه را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟
از منظر سطح تحلیل خرد دولت را باید یک سازمان بزرگ و بودجه را سند دخل‌وخرج این سازمان بزرگ در نظر گرفت.اصرار و تداوم مشکوک به تداوم هزینه‌هایی که هیچ ربطی به فرایند توسعه ملی ندارد و توزیع رانت‌های ارزش زدا و ضد بهینگی است باید از منظر تحلیل‌های سطح خرد موردبررسی قرار بگیرد.از سال1387 یعنی از دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد مشاهده می‌شود که بانک مرکزی به یکباره داده‌های مربوط به سهم واسطه‌گری‌های مالی را حذف کرده است. فهرست بلندی از این داده‌های مالی را تهیه‌کرده‌ام که اگر کوچک‌ترین اراده‌ای برای رسیدگی به این موضوع وجود داشته باشد، این فهرست را منتشر خواهم کرد. این موضوع مهمی است که از زمان روی کار آمدن احمدی‌نژاد تا امروز نه‌تنها شفافیتی در این زمینه وجود نداشته و بلکه وضعیت هرروز بدتر از دیروز شده است. ماجرا این است که از دیدگاه سطح تحلیل‌های خرد باید قیمت تمام‌شده کالاهای و خدماتی که بنگاه‌های بزرگ به نام دولت ارائه می‌کنند مشخص شود. چرا به‌‌رغم الزام قانونی نهادهای نظارتی و به‌ویژه مجلس از هیچ دولتی نخواسته‌اند که قیمت کالاها و خدماتی را عرضه می‌کنند ارائه کنند. اگر این اتفاق رخ ندهد ما نمی‌توانیم به سه معیار بهینه‌گی، کارآیی و آزادی انتخاب که معیارهای کلیدی تحلیلی سطح خرد هستند بودجه را بررسی کنیم. برخی باب بررسی علمی بودجه را می‌بندند و سپس تعجب می‌کنند که چرا بودجه هر روز بیشتر کشور را به سمت فلاکت بیشتر می‌برد. راه نجات این است که این رویکرد اصلاح شود.
از منظر سطــح تحلیلــی کلان بودجه سال1401 دارای چه چالش‌هایی است؟
از این منظر فرض بر این است که حکومت به‌اندازه‌ای فهم و درایت و بلوغ اندیشه‌ای نائل شده که می‌داند که مهم‌ترین مأموریت سطح کلان دولت ثبات بخشی است. مساله این است که اگر ثبات در سطح کلان وجود داشته باشد امکان اجتناب از نقش‌های ناامن‌ساز بودجه، نقش‌های خلق‌کننده بی‌ثباتی بودجه و جرأت انتخاب دادن به بازیگران برای حرکت به سمت توسعه می‌توانیم برخوردار شویم. در چارچوب‌های سطح کلان دولت به یک‌نهاد تنظیم‌گر ثبات تبدیل می‌شود تا اهداف کلان اقتصادی را محقق کند.در استاندارهای تحلیل‌های سطح کلان ارزیابی‌ها باید بر محور میزان قابلیت استفاده از بودجه برای رسیدن به اهداف سطح کلان مورداستفاده قرار بگیرد. در این زمینه باید به این سؤال پاسخ بدهیم که آیا این بودجه قادر است رشد اقتصادی مستمر در کشور ایجاد کند؟آیا قادر است از نوسانات اقتصادی جلوگیری کند؟ آیا قادر است اشتغال کامل ایجاد کند؟ آیا قادر است توزیع عادلانه درآمدها و ثروت‌ها را رقم بزند؟آیا قادر است ارزش‌های تسهیل‌کننده توسعه ایجاد کند؟ امور حاکمیتی اعم از امور مربوط به دفاع و امنیت، سلامت، آموزش، حمایت اجتماعی وزیربناسازی فیزیکی امور تسهیل‌کننده توسعه است. بزرگ‌ترین فاجعه برنامه تعدیل ساختاری که برای جامعه ایجاد کرده این است که سهم امور توسعه آفرین و بسترساز را به سمت صفر رسانده است.در تحلیل خای اقتصاد توسعه از امور زیربنایی به‌عنوان چسب حفظ وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور نام‌برده می‌شود. سؤال اینجاست که آیا نهادهای نظارتی از کیفیت لازم برخوردار هستند که اهمیت و منزلت این موضوع را درک کنند. اگر این درک وجود دارد باید ماهیت بازارگرایانی که در ایران بازارهای مبتذل را رواج داده‌اند و این اتفاق با اندیشه‌های اندیشه سوزانه آنها رقم خورده را زودتر مشخص می‌کردند. نباید شرایط به این شکل باشد که حسن روحانی در نیمه‌های دولت خود ژست این را گرفت که چرتش پاره شده اما تا پایان دولتش اقدامی را انجام نداد. متأسفانه دولت فعلی نیز از ابتدا همان این اقدامات فاجعه ساز را ادامه داد و در شرایط کنونی نیز سیاست‌ها تورم‌زا و اشتغال زدای خود را دنبال می‌کند.
بررسی بودجه از زاویه سطح تحلیل‌های توسعه با چه رویکردی صورت می‌گیرد؟ در بودجه سال آینده به چه میزان رویکردهایی وجود دارد که به توسعه کشور کمک می‌کند و چه رویکردهایی را ضد توسعه می‌دانید؟
این سطح از تحلیل مهم‌ترین سطح ارزیابی بودجه کشور است که باید در کانون توجه دولت قرار بگیرد. از منظر این سطح تحلیل دولت نهاد متولی تدوین، اجرا و نظارت بر فرایند برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت توسعه است و بودجه ترجمان مسیر یک‌ساله حکومت در مسیر توسعه است.در این زمینه دولتمردان باید این سؤال را از خود بپرسند که چرا از بالا تا پایین از اینکه درباره سند چشم‌انداز صحبت کنند شرمسار هستند. چرا هیچ گزارش نظارتی از مسیر طی شده در دوره تحقق سند چشم‌انداز وجود ندارد؟در پاسخ باید عنوان کرد در چارچوب مناسبت‌های رانتی و فسادزایی که از زمان روی کار آمدن احمدی‌نژاد وارد یک مدار خطرناک شده و اگر زودتر ساختار قدرت برای آن چاره‌اندیشی نکند می‌تواند کشور را در مسیرهای سخت قرار بدهد، به‌صورت کلی موضوع توسعه کنار گذاشته‌شده است. در این زمینه برخی متغیرها وجود دارد. نخست رابطه حکومت و مردم است که دولت باید در این زمینه توضیح بدهد و مجلس نیز از دولت بخواهد که چنین کاری را انجام بدهد. دولت باید به مردم توضیح بدهد که بر اساس این بودجه رابطه مردم و حکومت به چه صورت خواهد بود.آیا امید و اعتماد مردم به حکومت با این بودجه بیشتر خواهد شد یا کمتر؟ متغیر دوم این است که آیا با این بودجه بنیه تولید ملی تقویت می‌شود یا تضعیف؟ در این زمینه باید به دو شاخص رابطه مبادله و شاخص پیچیدگی توجه شود. در بررسی عملکرد مجلس دهم و یازدهم در فصل ارزیابی بودجه کشور نقطه‌های تاریکی را مشاهده کردیم. همواره به نمایندگان این توصیه می‌شد که در بررسی لایحه بودجه منافع ملی را بر منافع گروهی و منطقه‌ای گرامی‌تر بدانید. با این وجود در سال‌های اخیر با پدیده‌های عجیبی در بررسی لایحه بودجه مواجه شده‌ایم. به‌عنوان‌مثال در زمان بررسی بودجه سال1398 نمایندگان مجلس بیش از6 هزار پیشنهاد مطرح کرده بودند. اگر برای هر پیشنهاد یک ساعت هم وقت صرف می‌شد در15 روزه فرصت بررسی بودجه کار به چه رفتارهایی کشیده می‌شد. به همین دلیل هیأت‌رئیسه مجلس باید رویکردی در پیش بگیرد که در بررسی لایحه بودجه مسائل کلان ملی بر منافع گروهی و منطقه‌ای ترجیح داده شود.
منبع: آرمان ملی
