اعطای خط اعتباری در مقابل تامین مالی وثیقه محور

اخبار بازار ایران – یکی از دلایلی که سبب دسترسی بیشتر و آسان تر شرکت ها و افراد با دارایی و وثیقه بیشتر به منابع تأمین مالی و تسهیلات می‌شود این است که در اکثر مدل‌های کَمّی اعتبارسنجی مرسوم، یک متغیر مهم در بهبود رتبه (Credit rank) و امتیاز اعتباری (Credit score) اشخاص و شرکت های، همان ارزش میزان وثیقه (Collateral) است. در واقع پیش فرض اکثر مدل های اعتبارسنجی مرسوم مبتنی بر وثیقه، در چند دهه گذشته، این است که افراد و شرکت های ثروتمندتر و با دارایی و وثیقه بیشتر، از توانایی و استطاعت و تعهد بازپرداخت بیشتری نسبت به افراد و شرکت ها و اشخاص با دارایی و وثیقه کمتر برخوردارند و لذا شیوه اعتبارسنجی مذکور، معمولاً رأی به پرداخت تسهیلات بیشتر و آسان تر به افراد و شرکت های ثروتمندتر می‌دهد هرچند که ممکن است این سیستم از نظر اخلاقی و ارزشی نواقصی داشته باشد؛ چراکه در این شیوه پرداخت تسهیلات وثیقه محور، این سیستم به طور طبیعی برخی از افراد و شرکت‌های با دارایی و وثیقه اندک را که صاحب ایده‌های جدید، خلاقیت و سبک‌های جدید مدیریتی و … هستند را از پرداخت تسهیلات و دسترسی به منابع مالی و اعتباری محروم می‌سازد.

وی افزود: از سوی دیگر به دلیل برخی نواقص سیستم اعطای تسهیلات و اعتبار مبتنی بر دارایی و وثیقه، برخی از کشورهای با درآمد پایین جنوب شرقی آسیا بانکداری و تأمین مالی خُرد (Microfinance) و بانکداری روستایی (Rural banking) را به عنوان یک راهکار جایگزین برای سیستم تأمین اعتبار وثیقه محور اجرا کرده‌اند. همچنین در برخی از کشورها تأمین مالی از طریق اختصاص خط اعتباری به اشخاص و شرکت‌ها را به جای سیستم وام دهی وثیقه محور جایگزین کرده‌اند که البته در این روش شیوه اعتبارسنجی مبتنی بر بازپرداخت و تسویه مبالغ تسهیلات پرداخت شده قبلی است که خوش حسابی و ایفای به موقع تعهدات وام گیرنده با گذشت زمان و به تدریج در دفعات بعدی موجب ارتقاء و بهبود رتبه و امتیاز اعتباری فرد یا شرکت می گردد. البته بدیهی است که استقرار و اجرای این سیستم اعتبارسنجی بدون وثیقه، زمان‌بر است و نیاز به پایگاه داده منسجم دارد زیرا در این شیوه رتبه و امتیاز اعتبارسنجی یا میزان اعتماد بانک به فرد یا شرکت، به تدریج و طی زمان با خوش حسابی و ایفای به موقع تعهدات فرد یا شرکت افزایش و ارتقاء می‌یابد و بالعکس.  همچنین وام‌ها و تسهیلات بدون پشتوانه دارایی نیز از دیگر انواع روش‌های تأمین مالی است که در این روش نیازی به معرفی وثیقه از سوی وام‌گیرنده نیست، بلکه در این روش اعطای تسهیلات و وام صرفاً بر اساس سابقه اعتباری وام گیرنده و خوش حسابی یا بدحسابی او در دفعات قبلی یا تمایل بنگاه به ارتقاء یا عدم ارتقاء سابقه و رتبه اعتباری خودش، انجام می‌شود. اصولاً با توجه به اینکه همواره در اکثر روش‌های تأمین مالی نوعی عدم تقارن اطلاعاتی بین بانک و بنگاه وجود دارد لذا برای رفع و کاهش این عدم تقارن اطلاعاتی، ارتباط مستمر نزدیک بلند مدت بین بانک و بنگاه پیشنهاد می‌شود چرا که با افرایش طول‌عمر رابطه بانک و بنگاه اطلاعات جدیدتری ایجاد می‌شود که این عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده و به بانک امکان تصمیم گیری بهتر و کاراتر را برای پرداخت تسهیلات به بنگاه می‌دهد.

لواسانی تصریح کرد: باید توجه داشت که در شیوه پرداخت تسهیلات وثیقه محور یا وام‌های مبتنی بر دارایی لزوماً وثیقه ملکی مدنظر نیست بلکه هر نوع دارایی مثل موجودی مواد اولیه، موجودی کالاهای ساخته شده یا حساب های دریافتنی نیز با درجات متفاوتی از ریسکی که متوجه آنهاست، می توانند به عنوان وثیقه لحاظ شوند و البته حساب‌های دریافتنی از پرریسک ترین این دارایی‌های محسوب می‌شود که اوراق بهادار سازی حسابهای دریافتنی مثل تنزیل اسناد و اوراق تجاری و خرید دین در برخی از شیوه‌های دیگر تأمین مالی توصیه می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به روش های تامین مالی در ایران و سهم بنگاه‌های اقتصادی از دریافت تسهیلات، گفت: در دو دهه گذشته در اقتصاد ایران، شیوه تسهیلات دهی وثیقه محور باعث شده است که شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) که حدود ۸۰ درصد میزان اشتغال در کشور را ایجاد می‌کنند، به دلیل اینکه معمولاً امکان مهیا کردن وثایق کافی درخواستی بانک‌ها را ندارند، تنها سهمی در حدود ۶ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها به آنها اختصاص یابد در صورتی که در کشورهای کم درآمد و با درآمد بالا به ترتیب به طور متوسط حدود ۱۵ درصد و ۱۹ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص یافته‌است. از سوی دیگر به دلیل وجود قوانین و مقررات سخت‌گیرانه برای تأمین مالی از طریق بازار سهام و بورس، تنها تعداد بسیار اندکی از شرکت های کوچک و متوسط توانسته‌اند در بازار سهام کشور حضور یافته و از این طریق تأمین مالی شوند.

وی در پایان تاکید کرد: در مجموع پیشنهاد می‌شود به جای اخذ وثیقه از شرکت‌های کوچک و متوسط جهت پرداخت تسهیلات به این شرکت ها، برخی بیمه‌ها، موسسات، نهادها و صندوق‌های ضمانت به عنوان اشخاص ثالث، تسهیلات بنگاه‌های کوچک و متوسط را ضمانت کنند تا دسترسی این شرکت‌ها به منابع مالی و اعتباری سهل‌تر شود؛ البته برای تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط روش‌های مبتنی بر نظام تأمین مالی مخاطره پذیر نیز مطرح می‌شود که در این شیوه نیز شرکت‌های کوچک و متوسط بر اساس طرح‌های تجاری و جریانات نقدی مورد انتظار آتی آنها ارزیابی و اعتبارسنجی می‌شوند و این طرح‌های تجاری به نوعی نقش وثیقه را برای آنها ایفاء میکند. البته باید توجه داشت که همانطور که به تدریج یک شرکت رشد می‌کند و به بلوغ می‌رسد، نحوه تأمین مالی شرکت نیز دستخوش تغییرات می‌شود به طوری که وقتی شرکت در مراحل اولیه رشد سریع خود قرار دارد معمولاً تأمین مالی شرکت از طریق تسهیلات بانکی یا سایر روش های تأمین مالی مبتنی بر بدهی از طریق بازار پول انجام می‌شود اما به تدریج که شرکت گسترش یافت و به بلوغ رسید، معمولاً تأمین مالی شرکت نیز عمدتاً از طریق بورس و بازار سرمایه انجام‌ می‌شود.