بوی تورم در بودجه۱۴۰۰
اخبار بازار ایران – برآورد دور از واقعیت میزان صادرات نفت و افزایش مصارف از کانال افزایش قابل توجه دستمزد کارکنان دستگاه‌های اجرایی باعث شده است تا بودجه ۱۴۰۰ به کلاف سردرگمی تبدیل شود که کسری قابل توجهی برای آن پیش‌بینی می‌کنند.
نکته آنجاست که در‌صورتی‌که این کسری از طریق تامین منابع جدید یا کاهش هزینه‌ها تامین نشود، راه‌حل قابل حدس پوشش آن بانک مرکزی و افزایش پایه پولی است که می‌توان اثرات تورمی قابل توجهی داشته باشد. این موضوع بر نگرانی‌های زیادی دامن زده است. بر اساس اعلام این گزارش، کمتر از 50درصد منابع پیش‌بینی شده برای بودجه 1400 تا تاریخ پانزدهم مرداد ماه محقق شده است؛ این رقم با در نظر گرفتن سقف اول بودجه به 58درصد می‌رسد. از منابع مختلفی که برای بودجه پیش‌بینی شده است، درآمدهای مالیاتی و گمرکی با 4/ 33 درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. این بخش اگرچه در این چهار ماه و نیم نسبت به تمام سال 99 بیش از 177درصد رشد کرده است؛ اما با این حال از پس پوشش کامل کسری بودجه برنیامده است. همچنین درآمدهای مالیاتی و گمرکی نسبت به پیش‌بینی‌ها تا 15مرداد ماه 76درصد تحقق پیدا کرده است. از سوی دیگر کمترین میزان تحقق منابع پیش‌بینی‌شده مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی است؛ عدم موفقیت دولت در این بخش 100درصدی است و از 255هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده در بودجه 1400 تنها 100میلیارد تومان محقق شده است. این گزارش در نهایت معتقد است درصورت تداوم این روند و عدم اجرای اصلاحات اساسی در پایان سال حدود 67درصد از بودجه در سقف اول خود محقق شود و با فرض عدم کاهش مصارف، بودجه 1400 بیش از 307هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت که زنگ خطری برای افزایش پایه پولی و تورم است.
منابع و مصارف بودجه تا میانه تابستان
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی عملکرد بودجه 1400 در چهار ماه و نیم اول سال جاری پرداخته است. بر این اساس از میزان منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه 1400 حدود 46درصد محقق شده است. اگر چه با معیار قرار دادن سقف اول بودجه این رقم به 58درصد خواهد رسید. سال گذشته به‌دلیل اختلاف میان مجلس و دولت بر سر میزان فروش نفت پیش‌بینی‌شده در بودجه، قرار بر این شد تا رقم فروش نفت در سال آینده از 3/ 2میلیون بشکه در روز به 5/ 1میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند. علاوه بر این دو سقف برای بودجه در 6ماه اول سال آینده و 6ماه پایانی سال آینده در نظر گرفته شد. بنابراین سقف اول درآمدهای دولت بر اساس فروش روزانه ۵/ ۱میلیون بشکه نفت درنظر گرفته شده و سقف دوم نیز با توجه به احتمال فروش مازاد این رقم، پیش‌بینی شده است. با این حال تا میانه مرداد ماه تنها 3درصد از منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه 1400 تحقق یافته است. این میزان تنها 5/ 14درصد از مقداری است که تا میانه مردادماه باید محقق می‌شد. در میان منابع مختلف بودجه سال جاری یکی از بهترین عملکردها به درآمدهای مالیاتی و گمرکی تعلق دارد. با این حال تحقق این منبع نیز کامل نبوده است و 76درصد رقم پیش‌بینی‌شده در چهار ماه و نیم وصول شده است. بر اساس قانون بودجه 1400 منابع در نظر گرفته‌شده برای انتشار اوراق خزانه اسلامی 52هزار میلیارد تومان بوده است. با این حال در چهار ماه و نیم ابتدایی سال 1400 بیش از 64هزار میلیارد تومان اوراق خزانه منتشر شده است. به بیانی دیگر، دولت در چهار ماه و نیم ابتدایی سال جاری، 20درصد بیشتر از سقف بودجه کل سال 1400 اوراق خزانه اسلامی منتشر کرده است. با این حال عملکرد دولت در فروش اوراق مالی اسلامی در بازار پول و سرمایه چندان موفق نبوده است. مقایسه آمار فروش اوراق مالی با رقم پیش‌بینی‌شده آن در بودجه 1400 نشان می‌دهد دولت تنها 18درصد از مقدار اوراقی را که باید تا نیمه مرداد ماه می‌فروخته، به فروش رسانده است. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد در چهار ماه و نیم ابتدای سال، دولت 92درصد از منابع صندوق توسعه ملی را استفاده کرده است. همچنین دولت در از ظرفیت تنخواه بانک مرکزی به‌طور کامل استفاده کرده است و بالغ بر 55هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده است. از سوی دیگر مصارف بودجه در چهار ماه و نیم ابتدایی سال تا سطح 58درصد محقق شده است و در صورتی که سقف اول را ملاک ارزیابی قرار دهیم، 72درصد از مصارف مصوب در چهار ماه و نیم محقق شده است. یکسان نبودن میزان تحقق منابع و مصارف بودجه به‌دلیل استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی به وقوع پیوسته است.
کسری بودجه به کجا می‌رسد؟
منابع و مصارف عمومی دولت در قانون بودجه 1400 معادل 1277هزار میلیارد تومان در سقف دوم تعیین شده است. البته طبق قانون، سقف دوم بودجه به تحقق درآمدها از 6ماه دوم سال 1400 منوط شده است. به همین علت تحلیل‌های این گزارش بر اساس سقف اول بودجه 1400 انجام شده است. با توجه به روند دو سال گذشته در تحقق بالای 90درصدی درآمدهای مالیاتی، به‌نظر می‌رسد تا پایان سال جاری 95درصد درآمدهای مالیاتی و گمرکی پیش‌بینی‌شده در بودجه سال 1400 محقق شده است. اما از طرفی با توجه به تحقق تنها 15درصدی منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن تا نیمه مرداد ماه، به نظر می‌رسد این رقم تا پایان سال حدود 20 درصد باشد. حجم اوراق فروخته‌شده در 5 ماه ابتدایی سال حاکی از آن است که اگر تا پایان سال قواعد خاصی برای فروش اوراق وضع نشود، حداکثر حدود 50درصد از اوراق پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه به فروش می‌رسد. البته با توجه به نیاز مبرم دولت به منابع حاصل از فروش اوراق به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده با اتخاذ اقدامات اصلاحی تمام اوراق بدهی پیش‌بینی‌شده را می‌فروشد. از طرفی با توجه به عملکرد بسیار ضعیف واگذاری شرکت‌های دولتی در چهار ماه و نیم اول سال جاری و سابقه نه چندان عملکرد بودجه سال 99 در این بخش، پیش‌بینی می‌شود در سقف اول حدود 30درصد از این منابع تحقق پیدا می‌کند. در پایان به نظر می‌رسد در تحقق منابع پیش‌بینی‌شده از صندوق توسعه ملی مشکلی به وجود نیاید و همه این مقدار تامین شود. با توجه به توضیحاتی که داده شد پیش‌بینی می‌شود که تنها 67درصد از سقف اول بودجه قابل تامین است و با فرض عملکرد 100 درصدی مصارف سقف اول، بودجه 1400 حدود 307هزار تومان بودجه غیرقابل تامین خواهد داشت. به عبارت دیگر برای تامین مخارج بودجه تا انتهای سال 1400 به 307هزار میلیارد تومان افزایش منابع یا کاهش مخارج نیاز است؛ در غیر این صورت تامین این منابع از محل پایه پولی و ایجاد تورم محتمل است.
ناکامی در تحقق منابع
عدم تحقق هر یک از منابع بودجه امسال معلول دلایلی است. مرکز پژوهش‌ها در این گزارش دلیل عدم تحقق درآمدهای مالیاتی را عدم اجرای طرح‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده معرفی کرد. از طرفی درآمدهای گمرکی به‌دلیل عدم اجرای حکم قانون بودجه در افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و کاهش واردات کالا به کشور عنوان شد. به نظر بازوی پژوهشی مجلس مهم‌ترین دلیل ناکامی در فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول بیش‌برآوردی منابع و نبود اراده سیاسی بوده است. در بخش نفت نیز بیش‌برآوردی اصلی‌ترین دلیلی است که ار تحقق منابع پیش‌بینی‌شده ممانعت کرده است. درنهایت عدم فروش مقدار کافی از اوراق بدهی ناشی از استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی و کاهش جذابیت اوراق بدهی معرفی شده است.
منبع: دنیای اقتصاد
