مافياي واردات خودرو را بشکنيد

اخبار بازار ایران – در واقع با گذشت بیش از 3 سال از ممنوعیت‌های واردات خودرو که در راستای حمایت از تولیدات داخلی و البته صرفه‌جویی ارزی صورت گرفت راهکارهای زیادی از سوی کارشناسان و فعالان این حوزه برای امکان واردات و جلوگیری از انحصار شکل گرفته در بازار مطرح شد به‌گونه‌ای‌که برخی از شرکت‌ها خواستار استفاده از ظرفیت‌های خارج از کشور و واردات بدون انتقال ارز شدند که هیچ کدام از این راهکارها مورد موافقت دولت قرار نگرفت.

همچنین مجلس دهم نیز در این رابطه طرحی را برای ساماندهی خودرو ارائه کرد که در آن برای تسهیل در واردات خودروهای هیبریدی برنامه ریزی شده بود تا از این طریق علاوه برکاهش نسبی قیمت خودروهای خارجی که رشد افسار گسیخته‌ای را در خلأ نبود مدل‌های جدید تجربه کرده بودند زمینه افزایش رقابت را برای خودروسازان داخلی نیز فراهم آورد، البته شورای نگهبان به این طرح ایراد گرفت و در نهایت با پایان عمر مجلس دهم به دست فراموشی سپرده شد، حال مجلس یازدهم نیز طرح مشابهی را ارائه کرده که فارغ از بند عرضه خودرو در بورس کالا که انتقادات زیادی نسبت به اجرا و موفقیت آن مطرح است در آن به موضوع واردات خودرو نیز پرداخته شده که بازهم ایراد شورای نگهبان را در آن شاهد هستیم اما در کنار این طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در بسته سیاستی افق 1404 خود طرح واردات در مقابل صادرات را ارائه کرده که به نظر می‌رسد با توجه به همسویی مجلس با این طرح در صورتی‌که وزیر صمت در کابینه سیزدهم نیز با سیاست‌های این وزارتخانه مشکلی نداشته باشد از شانس بیشتری برای اجرا برخوردار است، اما در این بین اجرای این طرح به اعتقاد کارشناسان به نوعی گروگان گرفتن مردم برای اخذ یارانه به صادرات خودروهایی است که در مقایسه با مدل های دست دوم و ارزان قیمت خارجی جایگاهی بین کشورهای هدف نداشته و این طرح تنها مفری خواهد بود تا با صادرات معکوس محصولات داخلی و البته انحصار واردات برندهایی که با احتساب تعرفه و سود با چندین برابر قیمت واقعی به مصرف کننده داخلی فروخته می‌شود جیب عده‌ای پر پولتر شود.

 دو طرح برای واردات خودرو

اما طرح واردات خودرو در ازای صادرات، نخستین‌بار در طرح ساماندهی خودرو که هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، مطرح شد.کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه‌ای که برای طرح ساماندهی خودرو در نظر گرفت، واردات خودرو توسط هر فرد حقیقی و حقوقی را مشروط بر صادرات خودرو و قطعات داخلی، قابل انجام اعلام کرده است. بر این اساس، کلاس‌ و سطح کیفی خودروهای وارداتی تعیین و براساس آن، خودروهایی وارد خواهند شد که در داخل (مشابه آنها) تولید نمی‌شود یا تیراژشان پایین است. این اصلاحیه کمیسیون صنایع در واقع تلفیق دو طرح جداگانه نمایندگان مجلس دهم و یازدهم به شمار می‌رود. در مجلس دهم طرحی به نام ساماندهی خودرو تدوین شد که ماده ۴ آن به تسهیل واردات خودروهای هیبریدی مربوط بود. شورای نگهبان به این ماده ایراد گرفت اما عمر مجلس دهم به اصلاح آن قد نداد. با تشکیل مجلس یازدهم، نمایندگان طرح جدیدی با نام تحول صنعت و بازار خودرو را تدوین و ماده‌ای را با محوریت واردات خودرو در آن گنجاندند. این ماده در نهایت جایگزین ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو شد، اما ایراد شورای نگهبان به آن باقی ماند و در صحن علنی رای نیاورد. در نهایت کمیسیون مربوطه ماده موردنظر را اصلاح کرد تا نظر شورای نگهبان تامین شود. این طرح البته برای تصویب نهایی باید در صحن علنی رای بیاورد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کند، بنابراین هنوز قطعی نشده است. در کنار طرح مجلس شورای اسلامی اما وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز طرحی مشابه را در بسته سیاستی خود در افق ۱۴۰۴ لحاظ کرده که در آن نیز واردات خودرو منوط به صادرات شده است. در بند مربوط به سیاست‌های تعرفه‌ای و تجاری این سند، برنامه  واردات خودرو به کشور در ازای صادرات مطرح شده است بر این اساس، اعطای مجوز واردات خودرو مشروط به صادرات و تامین ارز موردنیاز آن از ناحیه صادرات لحاظ شده است. در تبصره این بند آمده که شرکت‌های خودروساز موظف به تامین خودرو بر اساس درخواست‌های اشخاص حقیقی و حقوقی جهت صادرات به هر تعداد هستند که البته باید نسبت به عدم تخلف اطمینان حاصل کنند.  سیاستگذار همچنین تعیین کرده که قیمت خودروهای صادراتی ۲۰ درصد بالاتر از قیمت تعیین شده بر اساس هزینه تولید خواهد بود. طبق این طرح اما صدور مجوز واردات قطعات از محل صادرات خودرو و قطعات نیز مجاز خواهد بود. هرچند سیاستگذار سعی کرده با گنجاندن تبصره‌ها، طرح واردات در ازای صادرات را از اتهام انحصار خارج کند، با این حال وقتی خودروساز قرار است خودروهای صادراتی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی تامین کند، این معنایی جز انحصار ندارد.

 سود واردات انحصاری

فربد زاوه کارشناس خودرو در خصوص طرح واردات در مقابل صادرات خودرو و تاثیر آن در بازار داخلی به «آرمان ملی» می‌گوید: منوط کردن واردات به صادرات به معنای گروگان گرفتن مردم برای تخصیص یارانه به صادرات خودروهایی است که عملا در هیچ بازار متقاضی ندارد. وی در ادامه افزود: قطعا در این طرح خودروهای خارجی همچون محصولات چینی که هم اکنون با چندین برابر قیمت واقعی به دست مصرف کننده می‌رسد عرضه خواهند شد و از محل منابع حاصل شده به عنوان یارانه‌ای استفاده می‌شود تا زیان ناشی از صادرات محصولات ایرانی را پوشش دهد. زاوه در پاسخ به اینکه هم اکنون در برخی از کشورها شاهد صادرات برخی از محصولات ایرانی هستیم و احتمالا می‌توان انتظار داشت در برخی از کشورها امکان عرضه وجود داشته باشد گفت: در کشورهایی مثل عراق و افغانستان که برخی از محصولات ایرانی به آنها صادر می‌شد در یک سال اخیر با کاهش میزان تولید عملا بسیار کاهش یافته و به صفر رسیده از سوی دیگر باید توجه داشت که خودروهای دست دوم و با کیفیت برندهای مطرح با قیمت‌های بسیار ارزان معامله می‌شود، بنابراین دلیلی وجود ندارد که کشوری خودرویی با تکنولوژی 20 سال قبل را با قیمت خردیاری کند که می‌تواند با آن جدیدترین محصول روز برندهای جهان را خریداری کند، بنابراین خرید خودروهای دست دوم در اولویت این کشورها قرار خواهند داشت . وی با عنوان اینکه این طرح فقط به محلی برای استفاده عده‌ای از رانت واردات مبدل خواهد شد، گفت: در شرایطی که واردات یک خودرو منافع بالایی را برای وارد کننده خواهد داشت طبیعی است که این افراد با عنوان صادرات نسبت به خرید برخی خودروهای داخلی و صادرات به کشورهای همسایه اقدام کرده و در نهایت با واردات معکوس قطعات همین خودروها را به کشور بر می‌گردانند و از منافع ناشی از خودرویس وارداتی نیز که در واقع از جیب مردم پرداخت شده استفاده می‌کنند. به هر حال به نظر می‌رسد طرح واردات در مقابل صادرات برخلاف انتظار نمی‌توان ضامن افزایش رقابت پذیری تولیدات داخلی و ساماندهی بازار محصولات خارجی شود و تنها نتیجه آن شکل گیری انحصاری دیگر در بازار آشفته خودور خواهد بود. موضوعی که بارها از سوی کارشناسان و رسانه‌ها راهکارهای لازم برای خروج صنعت خودرو از بحران مطرح شده و داستان مافیای صنعت خودرو و منافعی که از این طریق متوجه عده‌ای خاص می‌شود قصه‌ای تکرار است که طرح‌هایی اینچنینی فقط به افزایش نگرانی‌ها و قدرت مافیای این صنعت دامن می‌زند.

 منبع: آرمان ملی