اعتراضات روسای اتحادیه های صنفی به پرداخت مالیات

مرضیه حشمتی؛ در سال 98 و99 وحتی 1400 شاهد گرانی سنگین کالاها وعرضه آن از سوی واحدهای صنفی در تهران وسراسر کشور بودیم سوال این است که درامد حاصله به جیب چه کسانی رفت؟ چرا آنهایی که درام خوبی داشتند نباید مالیات بدهند؟ اساسا چرا اصناف زورشان می آید با در اختیار داشتند انخصار توزیه خرد در کشور مالیات درآمدهایشان را بدهند؟ اگر روسای اتحادیه های صنفی نفعی برایشان در تصدی ریاست اتحادیه ندارد از پدر خواندگی صنفی چرا کنار نمی روند؟

اما مصاحبه های یکسان روسای اتحادی ههای صنفی برای اینکه مالیات نپردازند جالب توجه است وای کاش برای یکبار هم شده همه روسای اتحادیه های صنفی حداقل در تهران پرونده ده ساله درآمد وپرداخت روسای اتحادیه های صنفی را رسانه ای کند تا مشخص شود چه کسانی برای نپرداختن مالیات فریاد بر می اورند.

یکی از این معترضین ابوالقاسم پورشیرازی است که بیش از 16 سال رییس اتحادیه وقبل از آن عضو هیات مدیره اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران است که با لابی های ویژه ای که از قدرت پوشاک های برند بزرگ کشور دارد تلاش می کند تا پدرخوانده اصناف بماند.وی  در مکاتبه اي با دکتر زالي رئيس ستاد ملي مبارزه با کرونا با تاکيد بر اهميت رعايت پروتکل هاي بهداشتي و تمکين از مصوبات ستاد ملي کرونا به جهت حفظ سلامتي آحاد، جامعه خواستار قرار گرفتن صنف بزرگ پوشاک در بين مشاغل گروه يک شد.

ابوالقاسم شيرازي، رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران در اين مکاتبه بيان داشته است: صنف بزرگ پوشاک علي رغم اينکه با شيوع کرونا بازار فروش خود را از دست داده؛ اما همراه و همسو با کليه صنوف و ملت بزرگ ايران تا پايان زمان تعيين شده فروشگاه هاي خود را تعطيلي نمودند که از اين حيث متحمل ضرر وزيان هنگفت و غيرقابل جبراني گرديده اند.

شيرازي ادامه داده: با توجه به کليه موارد مطروحه و همچنين نظر به اينکه پوشاک جزو کالاهاي اساسي است پيشنهاد مي گردد براي جلوگيري از آسيب هاي بيشتر و اجراي هر چه بهتر پروتکل هاي بهداشتي بعضا تعطيلي عمومي اعلام گردد و مراکز اداري مرتبط با اصناف همچون بانک ها، سازمان امور مالياتي، بيمه هاي سازمان اجتماعي و . . نيز تعطيل گردند که در غير اين صورت احتمال و بيم آن مي رود که واحدهاي صنفي اعم از توليدکنندگان و فروشندگان به ورشکستگي کامل برسند.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران اظهار داشته: عدم رعايت دستورالعمل ها مبني بر تعطيلي به دليل ايجاد حس ناامني شغلي در حوزه اصناف که بخش زيادي از بار اقتصادي جامعه بر دوش آنهاست امري محتمل و قابل پيش بيني مي باشد؛ چرا که با تعطيلي هاي مکرر تنها قشري که بايد هزينه ي بي برنامگي هاي ناشي از مديريت ناصحيح شيوع ويروس کرونا را متحمل گردد اصناف است. اين در حالي است که همچنان بانک ها براي نقد کردن اقساط و چک هاي خود از يکديگر سبقت مي گيرند و يا سازمان هاي مالياتي و بيمه تامين اجتماعي به دنبال دريافت حق بيمه و يا انواع ماليات ها هستند.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران در پايان آورده است: با توجه به آنکه واحدهاي صنفي پوشاک با نظارت اتحاديه متعهد به رعايت تمامي اصول و قواعد پروتکل هاي بهداشتي هستند ضمنا استدعا دارد آن ستاد محترم با درخواست بازگشايي واحدهاي صنف پوشاک موافقت به عمل آورد.

عبدالله اقبالي، رئيس اتحاديه توليدکنندگان مصنوعات و فروشندگان فلزات رنگين تهران هم می گوید:

ما به دنبال اشتغال زايي هستيم. تمام تلاش مان بر وسعت يافتن توليد است؛ اما متاسفانه عواملي خارج از صنوف موجب مي گردد تا نتوانيم به ايده خود که توليد در سال توليد، پشتيباني ها و مانع زدايي هاست دسترسي پيدا کنيم. بسياري از واحدهاي صنفي که در زمره گروه شغلي دو هستند مجددا بنا به دستور و تشخيص ستاد ملي کرونا بايد واحدهاي صنفي خود را تعطيل کنند؛ اما هزينههاي نگهداري اين واحدهاي توليدي يا توزيعي و يا تامين مخارج و حقوق ماهانه کارگران و هزينه هاي خانواده کارفرمايان از کجا و چگونه تامين خواهد شد؛ مضاف بر اينکه در ادامه اين همه تلاطم و مشکلات سازمان امور مالياتي بر نحوه مطالبات خود همچنان مصر به مطالبه گري ميپردازد.

وي ادامه داد: توافق تبصره ماده ۱۰۰قانون ماليات هاي مستقيم از اين نمونه هاست. تعطيلات ناشي از بحران کرونا بسياري از صنوف را به درجه ورشکستگي رسانيده، اصناف وامانده از پرداخت هزينه هاي جاري از سوي سازمان امور مالياتي با توافق تبصره ماده ۱۰۰ به افزايش ۴ تا ۱۲ درصد ماليات سال ۹۸ تاکيد دارد.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان مصنوعات و فروشندگان فلزات رنگين تهران افزود: فشار و اجبار براي تحويل اظهارنامه هاي مالياتي وقتي که ۱۵ روز تنها مهلت براي تحويل اظهارنامه داده شده امري است که ميتواند بسياري از کافي نت ها و سازمان امور مالياتي را با تجمع و شلوغي مواجه کند که تجمع و شلوغي خود عامل شيوع ويروس کروناست؛ اما متأسفانه ستاد ملي کرونا تنها اصناف را مي بيند.

وي تصريح کرد: از مسئولان مي خواهيم تا با مديريتي دقيق تر و هماهنگي هاي لازم با اتاق اصناف تهران و ايران اقدام به تعطيلي و يا فعاليت واحدهاي صنفي نمايند. دستگاه هاي اجرايي در کشور مي بايستي با يکديگر هماهنگ عمل نمايند.

اقبالي در پايان تاکيد داشت: ما اصنافي ها تاوان چه چيزي را بايد پس بدهيم؟ آيا تصميمات دولتي را بايد تاوان بدهيم؟ يکي از بدنه هاي دولت که ستاد ملي کروناست واحدهاي صنفي را تعطيل ميکند و از سوي ديگر از همان تعطيلي سازمان امور مالياتي مطالبه ماليات دارد. مسئولان و سازمان ها گوش شنوا براي مشکلات صنفي باشند.

علي اصغر ميرابراهيمي، رئيس اتحاديه دارندگان رستوران و سلف سرويس تهران:که در دوران کرونا تقریبا بیش از 14 ماه تعطیل بودند  هم گفت: اگر فقط با تعطيل شدن واحدهاي صنفي مي توانستيم کرونا رو کنترل کنيم الان مي‌بايستي بيماري از کشور رخت بر مي بست؛ چرا که هر زمان ستاد ملي کرونا اعلام نمود واحدهايي که مشمول اين تصميم بودند، امر را اجرا کردند و مغازه‌ها را تعطيل کردند.

علي اصغر ميرابراهيمي، رئيس اتحاديه دارندگان رستوران و سلف سرويس هاي تهران با تاکيد بر اينکه اتحاديه مانند تمامي ابلاغ هاي گذشته ستاد ملي کرونا که بنا را بر تعطيلي گروه هاي ۲ و ۳ و ۴ شغلي در شرايط بحراني و قرمز شيوع ويروس کرونا گذاشته بود اين بار نيز به اعضاي زيرمجموعه خود ابلاغ ستاد کرونا را ارسال نموديم؛ همچنين با پيامک در فضاي مجازي اعضا را مطلع کرديم؛ اما تنها اطلاع رساني و اعلام تعطيلي از سوي ستاد ملي کرونا نمي تواند بحراني را که طي سال هاي ۹۸، ۹۹ و۱۴۰۰ بسياري از صنوف از جمله صنف رستوران داران را احاطه داشته جوابگو باشد .

وي از عدم حمايت هاي دولت از بسته بودن مانند رستوران ها و تالارها انتقاد کرد و بيان داشت: متاسفانه از واحدهايي که کاملا تعطيل بود هيچ حمايتي صورت نگرفت و سازمان امور مالياتي همچنان اصرار دارد تا ماليات حوزه خود را از صنوف تعطيل مانند رستوران داران دريافت کنند.

رئيس اتحاديه دارندگان رستوران و سلف سرويس هاي تهران تصريح کرد: نمي توانيم از نادرآمدي درآمدي به سازمان امور مالياتي پرداخت کنيم. چرا دولت و سازمان هاي وابسته به مشکلات اصناف توجه نمي کنند؛ مگر نه اين است که ما همه در يک کشور و در يک شرايط زندگي ميکنيم ما توانايي پرداخت ماليات را نداريم.

علي اصغر بهبهاني، رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان کالاي کشباف و جوراب تهران با اشاره به اينکه اين صنف در زمره دسته بندي گروه هاي شغلي ۲ مي باشد بيان داشت: با قرمز شدن شرايط به دستور ستاد ملي کرونا تعطيلي صنوف اعلام شد. بارها در سال هاي ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ با اين موضوع برخورد داشتيم و تعطيلات مکرر صنوف را درمانده کرده است.

بهبهاني در ادامه تاکيد کرد: تعطيلي ها مانند زلزله صنوف را از هم پاشيده، کسب و کار را تعطيل و توليد را به وقفه بلندمدت انداخته است. گروه هاي توليدي از پيشترها قراردادهاي خود را با مشتريان تنظيم و تعهدات قرارداد را امضا ميکنند؛ اما تعطيلي مکرر باعث شده تا نتوانند به تعهدات خود پايبند باشند.

وي در ادامه تصريح کرد: بسياري از اعضاي اتحاديه کشباف توان ادامه حيات ندارند، اما نمي توانند مغازههاي خود را ببندند. رزق و روزي خود را نمي توانند از جاي ديگري جز منبع درآمدي خود که واحد صنفي است تامين کنند. سازمان هاي مرتبط با اصناف مانند؛ سازمان امور مالياتي، بيمه تامين اجتماعي، شهرداري مکرر در پي اخذ مطالبات خود هستند، عوارض نوسازي، پسماند يک به يک با ابلاغ دستورالعمل هاي خود از صنوف مختلف مطالبهگري مي کنند؛ اما تعطيلي مکرر اصناف که مدام به گوش مسئولان رسيده است را چگونه ميتوانيم پيگيري کنيم.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان کالاي کشباف و جوراب تهران با ابراز تاسف از نوع برخورد مسئولان گفت: مسئولان گوش شنوايي براي شنيدن مشکلات اصناف ندارند. تنها نمي توانيم به بسته بودن واحدهاي صنفي بسنده کنيم. شيوع ويروس کرونا در ديگر محافل همچون مترو اتوبوس و ديگر مراکز خريد مانند فروشگاه زنجيره اي توسعه بيشتري دارد تا برخي از واحدهاي صنفي که در طول روز بيش از پنج نفر در آن تردد ندارند .

وي ادامه داد: واحدهاي صنفي که بنيه کمتري دارند از فعاليت صنفي خارج شده و نمي توانند مجموعه خود را حفظ کنند. سازمان امور مالياتي مي توانست بخش هايي که تعطيلي بسيار زيادتري داشتند را مشمول معافيت نمايد؛ اما تاکنون اين معافيت مشمول هيچ يک از بخشهاي صنفي نشده است.

بهبهاني در خصوص تبصره ماده ۱۰۰ قانون ماليات هاي مستقيم گفت: تفاهم و توافق تبصره ماده ۱۰۰ هم کاملا مشخص و محرز است به جاي اينکه صنوف را به دليل شرايط کرونا و تعطيلي پي در پي شامل بخشودگي کنند از ۴ تا ۱۲ درصد به هر يک افزايش مالياتي دادند. مگر نه اين است که سازمان مي داند وقتي فعاليت اقتصادي وجود نداشته باشد درآمدي هم وجود ندارد و اين را خوب ميداند که اعضاي صنف خواهان اصطحکاک با سازمان هاي مورد تعامل خود نيستند؛ اما توانايي پرداخت ماليات را ندارند. از مسئولان خواست دارم تا گوش شنوايي براي درد و دلهاي اصناف داشته باشند.

بهروز ميلانی رئيس اتحاديه تزئينات داخلي ساختمان تهران بيان داشت: متاسفانه سازمان امور مالياتي اگر قوانيني هم صادر و ابلاغ مي کند که بخشي از آن به نفع اصناف است در اجرا کار را سخت مي کند. اصناف ماليات دهندگان خوبي هستند، سازمان امور مالياتي به پاس همکاري هايي که اصناف همواره با دولت داشته و دارد، شرايط قابل اجرا براي قوانين را تسهيل کند.

بهروز ميلانی عدم همخواني اعداد و ارقام و محاسبات در تبصره ماده ۱۰۰ با تورم موجود در کشور را از مهمترين عوامل غير عملياتي شدن اين تبصره دانسته و بيان داشت: تورم در سال هاي ۹۸ -۹۹ و به دنبال آن در ۱۴۰۰ بيش از حد تصور بوده است با اين حال سازمان امور مالياتي اعدادي را در تبصره ماده ۱۰۰ براي معافيت ها و محاسبات مالياتي مطرح کرده که اساساً رد است.

رئيس اتحاديه تزئينات داخلي ساختمان تهران گفت: اجناس بقدري گران شده که عدد فروش آن نبايد ملاک قرار گيرد، يا اعداد تبصره بايد تغيير کند و يا اينکه غير ممکن است. ماليات بر درآمد است نه بر دارايي و يا فروش، چه آنکه فروش هاي بسياري تنها از سر ناچاري و براي حفظ آبروي فروشنده کالا انجام مي گيرد تا فرد صنفي با افزايش نقدينگي، آبروي خود را در برابر چک هاي صادر شده بخرد.

ميلاني در خصوص تسليم اظهارنامه هاي مالياتي تاکيد کرد: از آنجا که سازمان، مدت زمان اندکي است که اعلام داشته اظهار نامه ها تحويل شود، مراجعه حجم بسيار زيادي از موديان براي تسليم اظهارنامه ها به ادارات سازمان در شرايط بحراني فعلي، خطر انتشار ويروس را دارد؛ ضمن اينکه ضرورت دارد سازمان ارائه اظهارنامه ها تا پايان شهريور ماه به تعويق اندازد. فرصت بسيار محدود است، اصناف نيز در شرايط خوبي نيستند و بخش اعظمي از اين فراکسيون پس از دو ماه تعطيلي به واحدهاي صنفي برگشته و با کوهي از مشکلات اقتصادي روبه رو هستند و براي بستر سازي کارها و امور اداري به زمان نياز دارند.

برای سال ۹۹ نباید مالیاتی از اصناف اخذ میگردید

عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران و نماينده اصناف در سازمان امور مالياتي در واکنش به اظهارات امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی براینکه نمایندگان اصناف پس از توافق با سازمان امور مالیاتی در خصوص تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م برای عملکرد سال ۹۹ با لب خندان  و رضایت جلسه را ترک کردند، عنوان کرد: در تمامی نشست هایی که در این خصوص با سازمان امور مالیاتی حضور داشتم صراحتا اعلام کردم که سازمان امور مالیاتی می بایست مودیانی که تا ۷۰ برابر معافیت مالیاتی درآمد داشته اند شامل بهره مندی از این توافق برایرعملکرد سال ۹۹ نماید و در غیر اینصورت اصناف هیچ توافقی با سازمان نخواهند داشت.

ابراهیم درستی افزود: رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام نماید این توافق را با چه کسانی امضا نموده است؟ و چه کسانی با لب خندان از این توافقی که به هیچ وجه منافع اصناف در آن دیده نشده است، جلسه را ترک نموده اند

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران تاکید کرد: به نمایندگی از اصناف در سازمان امور مالیاتی پای هیچ توافق نامه ای در خصوص تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م برای عملکرد سال ۹۹ را امضا نکرده ام. اصناف کشور باید بدانند چه کسانی به نمایندگی از ایشان به راحتی از کنار حقوق اصناف گذشته اند تا امروز شاهد چنین سخنانی از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور باشیم.

درستي با بيان اين که امسال هم درخواست ما تمدید مهلت اظهارنامه تا پایان شهریور ۱۴۰۰ بود، تصریح کرد: از ارسال درخواست اتاق اصناف ایران جهت تمدید مهلت تا ۱۵ تیرماه هم هیچ اطلاعی ندارم و اگر چنین درخواستی توسط اتاق اصناف ایران داده شده باشد، موافقین و مسببین این درخواست باید به جامعه صنفی کشور پاسخگو باشند و به عنوان نماینده وزیر صمت در هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران پیگیر این موضوع خواهم بود. اگر هم چنین درخواستی ارائه نگردیده است، اتاق اصناف ایران طی بیانیه ای در این خصوص و توافق تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م شفاف سازی نماید.

نماینده اصناف در سازمان امور مالیاتی در پايان پیرامون این موضوع که مالیات اصناف در سال ۹۹ تنها ۴ درصد افزایش داشته است، گفت: همانطور که بارها اعلام کرده ام افزايش بي سابقه تورم، قيمت کالاها و هزينه ها، تعطیلی های پی در پی اجباری و رکود اصناف را کاملا از پاي درآورده است و هیچ گونه حمایتی هم از سوی دولت از اصناف صورت نگرفته است. در نتیجه اساسا نباید مالیاتی از اصناف برای سال ۹۹ اخذ میگردید و انجام چنین توافقی آنهم با این اعداد و ارقام اجحاف در حق اصناف کشور بوده است.