رکب قضا به سود مرکب بانک‌ها
اخبار بازار – در پی رسانه‌ای شدن مشکلات تولیدکنندگان و تعطیلی واحد‌های تولیدی توسط بانک‌ها و ورود دستگاه قضایی به دعاوی میان بانک‌ها و کارآفرینان بدهکار، رئیس قوه قضائیه طی بخشنامه‌ای اعلام کرد: قوه قضائیه از این پس به شکایات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که به دریافت سود و جریمه تسهیلات، بیشتر از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام می‌کنند و در جریان این تخلف به مشکلات قضایی با مشتریان خود برمی‌خورند رسیدگی نخواهد کرد.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد سودخواری مرکب بانک‌ها با رکب فضایی مواجه شده است. طی سال‌های گذشته بخشی از پرونده‌های مفتوح در دستگاه قضایی که تعدادی از آن‌ها نیز مربوط به واحد‌های تولیدی بوده است، به شکایت بانک‌ها از مشتریانی برمی‌گردد که نتوانسته بودند سود و جریمه غیرمتعارف وام اخذ شده از بانک را پرداخت کنند. این اختلاف در موارد متعددی منجر به تعطیلی واحد‌های تولیدی تسهیلات‌گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به نفع بانک می‌شد. نکته مهم اینکه بخش قابل‌توجهی از این قرارداد‌ها در میزان سود و جریمه مورد توافق بین بانک و مشتری، رقم‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی به‌عنوان مرجع صلاحیت‌دار تبیین عملکرد صحیح بانک‌ها را نادیده می‌گرفتند و بانک‌ها معمولاً اعداد بالاتری را برای سود و جریمه دیرکرد وام‌های خود به مشتریان تحمیل می‌کردند. اکنون و با پیگیری دستگاه قضایی بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضائیه به تمام مراجع قضایی کشور ابلاغ شده که بر اساس آن در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری چنین قراردادی را که بالاتر از نرخ‌های اعلامی از سمت بانک مرکزی است با مشتریان خود منعقد و سپس در اجرای آن با مشتری به اختلاف بخورد، در عدلیه برای ارائه شکایت و پیگیری قضایی در خصوص اینگونه قرارداد‌های غیرقانونی بسته خواهد بود و در واقع از این به بعد بانک‌ها هیچ ضمانت اجرایی برای پیگیری مطالبات غیرمتعارف و غیرقانونی خود نخواهند داشت.
گفتنی است، برخی از تولید‌کننده‌نما‌ها با اشراف به حوزه حقوقی، در طول این سال‌ها با سوءاستفاده از منابع مردم نزد بانک‌ها تسهیلات هنگفتی گرفته‌اند و با نزدیک شدن به سال پایانی عمر دولت‌ها از پس دادن این تسهیلات ریالی یا ارزی خودداری کرده‌اند. از این‌رو دستگاه قضا با جداسازی این افراد از جمع تولیدکنندگان واقعی باید این افراد سودجو و متخلف را محاکمه و از تولیدکنندگان واقعی دفاع کند. پیش از این و در جریان سفر استانی آیت‌الله رئیسی به استان فارس، وی با اشاره به سود غیرمتعارف بانک‌ها گفته بود: «اگر بانک مرکزی اعلام کرده که امروز بهره بانکی برای وام‌ها مثلاً ۱۵ یا ۲۰ درصد است، اگر بانکی خودش آمد و با کسی قرار گذاشت و این عدد را مثلاً تبدیل به ۳۵ درصد کرد، آیا نظامات اداری و به‌ویژه دستگاه قضایی باید ضمانت اجرای چنین توافق خلاف قانونی باشند؟ هیچ کدام از بانک‌ها حق ندارند به واسطه این کار، کارگاه یا کارخانه‌ای را تعطیل کنند.»
گفتنی است، در دیدار اخیر ویدئوکنفرانسی مدیران عدلیه با رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضائیه، ایشان از اقدام دستگاه قضایی در ورود به دعاوی میان بانک‌ها و کارآفرینان برای جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی تقدیر کردند. به گفته آیت‌الله رئیسی، برابر گزارش‌های واصله برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برخلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار، قرارداد‌های مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان منعقد می‌کنند که در بسیاری از موارد اختلاف بین بانک‌ها و مشتریان به دادگاه‌ها ارجاع می‌شود، با توجه به اینکه: اولاً: برابر مقررات قانونی مرتبط از جمله مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مرجع صلاحیت‌دار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و غیرمشارکتی است. همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات، آمره بوده و تخطی از آن جایز نیست. ثانیاً: در بعضی از قرارداد‌های منعقده بین بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری و اشخاص، مقررات مذکور رعایت نشده و بانک را مجاز به دریافت سود و جریمه تأخیر بیشتر از نرخ اعلامی از سوی مراجع فوق کرده است؛ لذا قرارداد‌های مذکور تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد، معتبر هستند و بیش از آن قابل ترتیب اثر در محاکم قضایی نیستند؛ بنابراین این دادگاه‌ها در نحوه محاسبه سود، جریمه ناشی از تأخیر، مقررات مذکور را مدنظر قرار می‌دهد و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری خواهد کرد. رؤسای کل دادگستری استان‌ها نیز مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند.
منبع: جوان
