دو تصمیم مهم برای بازار ارز
اخبار بازار؛ سوسن یحیی‌پور –طي هفته‌هاي اخير، شرايط بازار ارز به‌هم ريخته و نرخ انواع ارزها جهش قابل توجهي پيدا کرده است. به‌گونه‌اي که با ادامه افزايش قيمت‌ها، نرخ دلار در کانال 22 هزار تومان پيشروي کرد. همزمان با بروز چنين تحولاتي در بازار ارز و ديگر بازارهاي تعيين‌کننده در اقتصاد ايران، دولتمردان از صادرکنندگان درخواست کردند که با بازگشت به‌موقع ارز به چرخه اقتصاد کشور، به تعادل بازار و خنثي‌شدن فشارهاي حداکثري کمک رسانند. حسن روحاني- رئيس جمهوري- هم در واکنش به وضعيت بازارها، از عدم بازگشت 20 ميليارد يورو ارز صادراتي به کشور خبر داد و صادرکنندگاني را که ارز را وارد چرخه اقتصادي نمي‌کنند خائن خواند. در همين زمينه، تصميماتي از سوي مسئولان مربوطه به اطلاع صادرکنندگان رسيد که از آن جمله مي‌توان به تعليق کارت بازرگاني تجار مختلف اشاره کرد. در واکنش به اين تصميمات، محمدحسين برخوردار، فعال اقتصادي، به «آرمان‌ملي» گفت: «نمي‌توان صادرکنندگان را تنها مقصر برهم‌ريختگي بازار ارز دانست. ما امروز با تحريم‌هايي مواجه هستيم که اقتصاد را نشانه گرفته و نمي‌توان انتظار شرايط متعادلي داشت.» عباس آرگون، عضو اتاق بازرگاني، نيز در گفت‌وگو با «آرمان‌ملي» ضمن اينکه از صادرکنندگان اصيل و شناسنامه‌دار درخواست کرد که ارز صادراتي خودشان را به کشور بازگردانند، اظهار کرد که «آن دسته از صادرکنندگان اصيل و واقعي اقدام به بازگشت ارز صادراتي مي‌کنند تا در اين دوره به تنگنايي که دولت و کشور در آن قرار دارد، کمک کنند.»
جزئيات بسته سياستي
طبق بسته سياستي که روز گذشته به تصويب رسيد، صادرکنندگان موظف به فروش حداقل 80 درصد از ارز حاصل از صادرات خود به شکل حواله ارزي در سامانه نيما و حداکثر 20 درصد آن در قالب اسکناس در سامانه سنا هستند. همچنين اين افراد بايد حداکثر تا چهار ماه پس از صدور پروانه صادراتي گمرگ جمهوري اسلامي ايران ارز خود را به چرخه اقتصادي کشور بازگردانند. رتبه‌بندي صادرکنندگان توسط وزارت صنعت، تعيين تکليف صادرات از محل ورود موقت، تفويض مسئوليت به وزارتخانه‌هاي نفت، صنعت، کار، دفاع، کشاورزي و ساير نهادهاي عمومي غيردولتي براي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مجموعه‌هاي تحت مديريت يا پوشش آنان، از ديگر مصوبه‌هاي اين بسته سياستي است. همچنين اعلام شد: صادرکنندگاني که بر مبناي اين بسته سياستي ارز خود را به چرخه اقتصاد داخلي بازنگردانند، از هر گونه خدمات دستگاه‌ها و سازمان‌هاي اجرايي، بانک‌هاي عامل و شبکه صرافي‌ها محروم خواهند شد.
تشريح 2 تصميم مهم
رئيس کل بانک مرکزي نيز دو تصميم مهم درباره نحوه بازگشت ارزهاي صادراتي را تشريح کرد. همتي در پستي اينستاگرامي اظهار کرد: جلسه کميته موضوع بند 2 مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در مورد نحوه برگشت ارز صادرکنندگان دو تصميم مهم داشت که طبق آن مهلت برگشت ارز صادراتي چهار ماه بعد از صدور پروانه صادراتي است. در جهت تشويق صادرکنندگاني که ظرف سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتي، ارز خود را برگردانند، تعهدات ارزي آنها، بر مبناي 90 درصد ارزش پايه صادراتي محاسبه خواهد شد. او افزود: صادرکنندگاني که در مهلت تعيين‌شده بعد از تاريخ پروانه صادراتي، نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصاد اقدام نکرده‌اند، مکلفند باقي‌مانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نيما) به نرخ روز پاياني مهلت خود در بازار دوم يا قيمت روز بازار در هنگام ايفاي تعهد، هر کدام که کمتر بود، به بانک مرکزي بفروشند.
منبع: آرمان
