متخلفان ارزی بیم رسانه‌ای‌شدن نامشان را دارند؟
اخبار بازار؛ امیر داداشی – بانک مرکزی با اینکه در ابتدا تلاش کرد با تبرئه خود از این ماجرا کنار برود، اما ادامه فشارها باعث شد این بانک طی این هفته اطلاعیه دیگری را منتشر کند. بانک مرکزی اعلام کرد: در صورت عدم برگشت ارز توسط صادرکنندگان، مطابق مقررات، اسامی متخلفان در رسانه‌ها منتشر می‌شود. وزارت صمت نیز پس از مدت‌ها انتظار سرانجام دیروز به بدعهدی برخی از صادرکنندگان واکنش نشان داد و اعلام کرد: کارت‌های بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که هیچ‌گونه ارزی به کشور بازنگردانده‌اند و درصد بازگشت ارز آنها صفر است، تعلیق می‌شود.
به‌رغم اينکه بسياري از کارشناسان عملکرد سامانه نيما را در مدتي که فعال بوده مثبت ارزيابي مي‌کنند، اما بدعهدي برخي از صرافان و صادرکنندگان در مدت اخير، به آزمون سختي براي اعتمادسنجي بانک مرکزي و نيما تبديل شده است. اولين واکنش بالاترين مرجع پولي و مالي کشور به اين بدعهدي‌ها افزايش نگراني تجار، به‌ويژه واردکنندگان را به همراه داشت، چراکه اين بانک در بخشي از بيانيه خود اعلام کرده بود که خريد و فروش ارز در سامانه نيما همانند هر معامله ديگري داراي ريسک است و تضميني براي وصول به‌موقع آن وجود ندارد. اين در حالي است که رئيس جمهوري شانزدهم ارديبهشت ماه سال جاري بر ضرورت ساماندهي معاملات ارزهاي تجاري تاکيد کرده بود، اما برخي تجار و صرافان نشان دادند که حتي توانايي دورزدن سامانه نيما را هم دارند. با ادامه اعتراضات نسبت به اين رفتار صادرکنندگان و صرافان و ورود دوباره دولت به ماجرا بانک مرکزي و وزارت صمت توامان موظف به برخورد با متخلفان شدند و اين دو نهاد طي هفته جاري دو اطلاعيه جداگانه منتشر کردند.
ارز صادراتي به کشور بازمي‌گردد؟
بانک مرکزي ضمن تشکر از صادرکنندگاني که در راستاي مصالح و منافع جامعه نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کرده‌اند، اعلام کرد: در صورت عدم برگشت ارز توسط ساير صادرکنندگان، مطابق مقررات، اسامي متخلفان در رسانه‌ها منتشر مي‌شود. اين بانک ضمن تاکيد مجدد به صادرکنندگان براي تسريع در برگشت ارزهاي حاصل از صادرات خود طي سال‌هاي 1397 و 1398 تا پايان تيرماه سال جاري، ادامه داد: با انتشار اسامي متخلفان در رسانه‌ها، کساني که در جهت منافع شخصي خود باعث تلاطم در نرخ ارز و تحميل هزينه‌هاي سرسام‌آور به آحاد جامعه مي‌شوند به استحضار مردم مي‌رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز ديروز طي اطلاعيه‌اي اعلام کرد: در راستاي اجراي تصميمات ستاد اقتصادي دولت و برابر با مفاد آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات واردات و صادرات، کارت‌هاي بازرگاني آن دسته از صادرکنندگاني که از امروز تا پايان تير 99 نسبت به ايفاي تعهدات ارزي صادرات سال 98 خود مطابق با دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي اقدام نکنند، به حالت تعليق درخواهند آمد. بر اين اساس تمامي صادرکنندگان مکلف هستند تا پايان تيرماه، مطابق با برنامه زماني بانک مرکزي، نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند، در غير اين صورت اقدامات تکميلي در مورد آنها انجام مي‌شود. اين پيگيري نهادهاي دولتي در برخورد با متخلفان را مي‌توان به فال نيک گرفت؛ اما پرسش اين است که آيا با انتشار اسامي متخلفان در رسانه‌ها و يا تعليق کارت‌هاي بازرگاني تضميني براي ورود ارز به سامانه نيما وجود دارد؟ پيش از اين هم دولت بارها نسبت به انتشار اسامي متخلفان مختلف اقدام کرده است، اما متاسفانه در حالي که قبح فساد ريخته اين افراد بيمي از افشاي نام خود ندارند. چه بسا امروز بسياري از شهروندان از نام تک‌تک افرادي که منافع ملي را نشانه گرفته‌اند اطلاع دارند، اما مردم در قبال آنها چه واکنش موثري مي‌توانند نشان بدهند؟ امروز شاهد دادگاه‌هايي هستيم که مفسدان در محکمه و مقابل مردم مي‌ايستند و مي‌گويند اگر بخواهم کل لواسان به نام من مي‌شود؛ سخناني که نشان مي‌دهد متخلفان نه‌تنها ديگر بيمي از افشاي نام خود ندارند، حتي در دادگاه‌ها هم ظاهر طلبکارانه به خود مي‌گيرند.
منبع: آرمان
