شکست زودهنگام سیاست های کنترل بازار خودرو!
اخبار بازار؛ رضا بردستانی – مصرف کننده ای به روزنامه آفتاب یزد می گوید:«در سراسر دنیا مرسوم است کارخانه های معظم اتومبیل سازی خدمات پس از فروش ارائه می دهند و این در حالی است که ایران خودرو و سایپا، تصمیمات پس از فروش برای کالایی اِعمال می کنند که در واقع ثمن آن را دریافت داشته اند و دیگر از منظر حقوقی، احاطه ای بر آن ندارند!» وی می افزاید:«این مسئله مصداق بارز زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات مالکیت و حقوق خصوصی است.» آفتاب یزد از لحظه ی برکناری وزیر صمت ـ رضا رحمانی ـ که بارها، بی درایتی و سوء مدیریت وی در وزارت خانه ای مهم به نام صنعت، معدن و تجارت را گوشزد کرده بود به سیاستگذاران و تصمیم گیران بازار خودرو گوشزد کرد از اعمالِ سیاست های شکست خورده، احساسی و بررسی نشده به منظور کنترل بازار خودرو؛ شدیداً خودداری کنند و اما این روزها، واقعیت هایی ملموس حکایت از آن دارد که تمام سیاست های دولت در این بخش، نتیجه ی عکس داشته است.
>اصرار با ابقای رحمانی و ایجاد بلبشو در بازار خودرو
آفتاب یزد در گزارشی با عنوان:«رحمانی با کارنامه نه چندان مثبت در دولت می‌ماند؟»، منتشر شده در 24 مهرماه 1398یادآور شده بود:«رحمانی وزیر صنعت از جمله افرادی بود که در ماجرای تخلفات خودرویی‌ها در حاشیه امن قرار گرفت این در حالی است که در روزهای اوج پیگیری تخلفات خودرویی‌ها، برخی رسانه‌ها این احتمال را مطرح کردند که ممکن است نوبت به رحمانی هم برسد. دلیل این امر دخالت موثر و بی چون و چرای وزارت صنعت در سیاستگذاری‌های خودرویی است. به قول کارشناسان، وقتی صنعت خودرو وابسته به دولت باشد و روسای دو شرکت خودروساز مهم کشور را وزارت صنعت تعیین می‌کند، صحبت کردن از اینکه انتصاب کننده نقش ناچیزی در تحولات و تخلفات صورت گرفته در بخش خودرو دارد کمی‌عجیب به نظر می‌رسد. مخالف سرسخت رحمانی در دولت کیست؟» این روزنامه در ادامه اما به نکات مهمی اشاره می کند:« انتقادها به نحوه عملکرد رحمانی در وزارت صنعت تنها مربوط به بازار کتاب و کاغذ خلاصه نمی‌شد. حساس ترین بخش فعالیت وی که در نهایت منجر به ورود وسیع دستگاه قضایی به ماجرا شد موضوع خودرو و تخلفات خودرویی بود. بحث مدیریت خودروسازی و نحوه عجیب عزل و نصب‌های این حوزه و همچنین شائبه‌های بسیار زیاد در پیش فروش‌های خودرو، یکی دیگر از موارد پراشکال و البته بحث برانگیز در وزارت صنعت و معدن بوده است.»
>گاف خودرویی رحمانی!
در خلال همان گزارش آورده شده بود:«همه چیز به آرامی پیش می‌رفت و فیتیله انتقادات از رحمانی هم به نحوی فروکش کرده بود که ناگهان دست وی در یک ماجرای خودرویی رو شد. این موضوع مربوط به حاشیه برکناری مدیرعامل سایپا بود. داستان از این قرار بود که رضا رحمانی در راستای همان شیوه و نگرش مستمر خود یعنی « نه سیخ بسوزد( خودروساز) و نه کباب ( مصرف کننده)» در واکنش به افزایش قیمت پراید، محمدرضا سروش مدیرعامل وقت سایپا را برکنار کرد. سروش اما چندی بعد محافظه کاری را کنار گذاشت و به قدری این اقدام برای وی گران آمد که پشت پرده ماجرا را افشا کرد و گفت تمام افزایش قیمت‌ها با اطلاع و دستور شخص وزیر انجام شده است و خود رحمانی تمام نامه‌نگاری‌هایش را در این مورد قبلا انجام داده بود.»
>آرامش یا التهاب آفرینی؟!
آن روزها گذشت، رضا رحمانی برکنار شد اما هیچ شوکی به بازار خودرو وارد نیامد و این یعنی:« گرانی خودرو فراتر از عزلِ وزیر»، همانی که آفتاب یزد در گزارشی مستقل آن را بررسی کرد و واضح و آشکار توضیح داد:«آیند و روند وزیر صنعت وقتی نتواند به بازار خودرو شوک وارد کند یعنی مسئله ی گرانی خودرو، مسئله ای فراتر از عزل وزیر است.» این روزنامه بر اساس رسالت های روزنامه نگارانه و آگاهی بخشی خود در هنگامه ای که تبِ ثبت نام همه را فراگرفته بود در گزارشی با عنوان:«25هزارخودرو، 5 میلیون متقاضی» به بسیاری از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و حتی تبعات آینده این کار یعنی«ثبت نام» و تزریق«قطره چکانی» خودرو به بازار، پیش بینی های هشداری خود را ارائه داد:
>الف/ضعف دولت در کنترل نقدینگی و هدایت پول های خُرد به سمت تولید
نخستین مسئله ای که آفتاب یزد روی آن دست می گذارد؛ ضعفِ آشکارِ دولت در دو مسئله است:
ـ کنترل نقدینگی
ـ هدایت سرمایه های خُرد به سوی تولید
این روزنامه می نویسد:«حالا بهترین زمانی است که می توان میزانِ واقعیِ پول های خُرد اما سرگردانِ در دستانِ مردم را ارزیابی کرد و
به این نتیجه رسید که دولت هیچ برنامه ای برای هدایت سرمایه های خُرد به سمتِ تولید و کنترل نقدینگی به منظورِ کنترل تورم در چنته ندارد پس یک روز بازی ارز به راه می افتد یه روز داستانِ سکه و حالا خودرو، در شکل و شمایلی که در هیچ کجای دنیا رایج نیست.»
>پایان ثبت نام، آغاز التهاب!
نخستین پیش بینی آفتاب یزد به سرعت به حقیقت پیوست و آن این که؛ این ماجرا یعنی«ثبتِ نامِ سختگیرانه» هرگز نمی تواند بر قیمت خودرو و رشد روزافزونِ آن تاثیربگذارد که هیچ، التهابات بعدی این بازار را غیرقابل کنترل تر نیز خواهد کرد:«وقتی 5 میلیون نفر در صفی می ایستند که تنها 25 هزار برنده دارد یعنی 4 میلیون و 975هزار نفر می کوشند راه های دیگری را برای رسیدن به بخشی از سودِ متصور در هرخودرو بپیمایند و این یعنی بلافاصله بعدِ پایان پروسه ی
«ثبتِ نامِ سختگیرانه» و در حالتی خوشبینانه، سه ماه پس از این بازه زمانی 2 هفته ای؛ التهاباتی به کل بازار از جمله سکه، ارز و به خصوص خودرو وارد خواهد آمد که در نوعِ خود؛ بی نظیر و شاید کم نظیر باشد.»
>تبدیل خودرو به کالای سرمایه ای و نگاه مصرفی به آن!
اکثر کارشناسان معتقدند:«ایران تنها کشوری است که خودرو در آن کالای سرمایه ای است نه مصرفی! پس می توان در نظر داشت که ایران تنها کشوری است که بازارِ آن هیچ نسبتی با تعابیرِ علم اقتصاد ندارد یعنی وقتی اصلی ترین موضوع دچار انحراف می شود ـ تبدیل کالای مصرفی به سرمایه ای ـ دیگر نمی توان بر اساس مدل های عرضه و تقاضا منتظر ماند که بازار واکنش های منطقی نشان دهد.»
حال چگونه است که می خواهند به یک کالای مصرفیِ تبدیل به سرمایه ای شده، بازهم از منظر یک کالای مصرفی بنگرند و تلاش کنند بر اساس مدل های اقتصادی عرضه و تقاضا آن را مهار کنند؟!
فعالان عرصه ی پول و سرمایه می گویند:«ایرانی ها سابقه ی ذهنیِ خوبی نسبت به خودرو دارند به این معنا که همواره از این بازار سودهای بادآورده ای نصیب شان شده است به خصوص از 96 به بعد که برخی دچار سودهای شیرینِ 300درصدی نیز شده اند!»
پس:« این که می بینید 5 میلیون نفر ـ تا به امروز ـ در صف «ثبتِ نامِ سختگیرانه» ایستاده اند بدان معنا است که راهی جز پناه آوردن به این بازارِ شیرین و زودبازده ندارند.» و این یعنی سیاست های خودرویی دولت یا باید از بنیان دچار تغییر شود یا حداقل در تصمیمات آنی، تجدیدنظرهایی به فراخورِ یک کالای سرمایه ای بشود نه یک کالای مصرفی. یک کارشناس بازار پول و سرمایه به آفتاب یزد گفته و هشدار داده بود:« وقتی بدانیم با 100 میلیون تومان در سالِ 96 ، دو و نیم دستگاه پراید می توانستند بخرند در حالی که این مقدار در سال 99 به 1.3 دستگاه تبدیل شده است؛ پس طبیعی ترین برخورد این است که بازهم بازار خودرو در تیررس مردمی باشد که نه توان ورود به بازار زمین و مسکن دارند، نه جرات ورود به بازار ارز، سکه و طلا و نه دانشی برای حضور در بورس و این یعنی سیاست «ثبتِ نامِ سختگیرانه» از هم اکنون شکست خورده است ضمن آن که تبعات حقوقی، اجتماعی و نیز اقتصادی به دنبال خواهد داشت.»
>ب/تبعات قضایی ـ حقوقی و پرونده سازی برای دستگاه قضا
دومین پیش بینی آفتاب یزد در هنگامه ی «ثبتِ نام»های «سختگیرانه»؛« تبعات قضایی ـ حقوقی و پرونده سازی برای دستگاه قضا» بود امری که در دو عبارت به آن نیز شفاف نگریسته شده بود:
ـ «ما نمی دانیم این تصمیم نیز از همان دست تصمیمات خلق الساعه ای است یا حداقل کارهای کارشناسی روی آن انجام شده است زیرا؛ این تعداد خودرو با شرایطی که اعلام شده به منزله ی حداقل 3000پرونده ی قضاییِ اعصاب خُردکن است که باری بر دوش قوه قضائیه خواهد افزود: حال این که چرا کارشناسان دستگاه قضایی به این مسئله توجهی نکرده اند خود جای ابهامی عجیب دارد!» ـ «وقتی می گوییم 5 میلیون ثبت نامی همان 5 میلیون نفری هستند که دچار سرمایه ای اندک شده اند، پس لابد دور از ذهن نیست وقتی اتومبیل به منظور سرمایه گذاری خریده باشند و با انواع واقسام موانع رو در رو شوند؛ برای برون رفت از هر مانع باید یک قانون یا بخشی از قوانین را دور زد و این یعنی هر خودرو یک پرونده و هر پرونده ده ها شاکیِ عمومی و خصوصی؛ از آثار و تبعات مالکیتی گرفته تا کشف جرم و مسائلی نظیرِ ارث و روابطِ خانوادگی! یک روز همسر از شوهر شاکی خواهد شد، روز دیگر فرزند از والدین و… این از جمله تبعاتی است که نشان می دهد «گز نکرده» بریده اند.» این روزها، کم و بیش خبرهایی منتشر می شود که نیروی انتظامی به مسئله ی فروش کدهای برنده در قرعه کشی و تشکیل پرونده ورود پیدا کرده است و این همان مسئله ای است که بدان اشاره کرده بودیم!
>ج/تبدیل بازار خودرو به یک بازار زیرزمینی و غیرقابل کنترل
این روزها و در بلبشوی ارز و سکه و مسکن، هنوز خودرو مطمئن ترین، دم دستی ترین و زودبازده ترین سرمایه گذاری است که نیازی به اعداد و ارقام میلیاردی نیز ندارد! در روزگارانی که با صد میلیون تومان نه می توان مسکن خرید و نه وارد بازار ارز و سکه شد، به آسانی با دو دستگاه خودرو نو یا دستِ دوم می توان سودهای آن چنانی نصیب خود کرد؛ سودهایی که چندان ابعاد اجتماعی و تورمی ندارند به این شرط که در بستری شفاف و بر اساس متدهای بازار بدان نگریسته شود اما شاهد هستیم از بعدِ ثبت نام های سختگیرانه و انجام پروسه قرعه کشی، بازار خودرو ضمن قرار گرفتن ذیلِ سایه ی رکودی سخت، وارد فازِ زیرزمینی شدن نیز شده است به این صورت که با ورود دستگاه قضایی و انتظامی، حال شاهدیم امتیاز خرید خودرو به سان تریاک و شیشه و هروئین با قیمت هایی گزاف معامله می شود بی آن که دولت بتواند در روند گردش های مالی آن برای خود سود یا درآمدهایی متصور باشد.
>مردم چه می گویند؛ کارشناسان چه نظری دارند؟
این که دولت نمی تواند یا نمی خواهد بازار خودرو را مدیریت، کنترل و بهینه سازی کند موضوع بحث این نوشتار نیست زیرا عده ای معتقدند دولت خواهان این وضعیت است و برخی می گویند خودِ دولت نیز ناراحت است اما از دست او کاری ساخته نیست! از این مسئله که بگذریم چند موضوع به اصطلاح اظهرمن الشمس است:
ـ سیاست های کنترلی دولت در حوزه خودرو ـ از تولید گرفته تا فروش ـ شکست خورده است. این نه نیازی به بررسی های موشکافانه دارد و نه اساساً پنهان است که خواسته باشیم آن را برملا کنیم! گشتی در بازار خودرو و مراجعه به آگهی های رسمی و غیر رسمی به ما می گوید دولت عملاً در این حوزه شکست خورده و باید کوتاه بیاید!
ـ کارشناسان معتقدند؛ دولت می خواسته بازار دلالی را کنترل کند اما عملاً هر مصرف کننده ـ واقعی یا غیر واقعی ـ خود به یک دلال تبدیل شده، آن هم دلالانی که ساز و کارهای دلالی در بازار مکاره خودرو را نمی دانند! اگرچه بحث زیر زمینی شدن بازار خودرو به شدت ترسناک شده است اما تلاش برای معاملات پنهان و به دور از چشم قضایی ها و انتظامی ها خود محملی است برای آوار شدن هزاران پرونده بر سر دستگاه قضا که خود این روزها به شدت درگیر مبارزه با فسادهای کلان و سازمان یافته است.
ـ مردم هم نگرانند، هم ناراحت و هم شاکی. در بررسی های میدانی به این نتیجه رسیده ایم که مردم از دخالت بی دلیل دولت در بازار خود به شدت گلایه مند و شاکی شده اند ضمن آن که از آینده ی این بازار و اتفاقات بدی که انتظار آن را می کشند نیز نگران و ناراحت هستند زیرا معتقدند در حالی که شرایط اقتصادی و معیشتی، اوضاع غیرقابل تحملی را به وجود آورده، این سرگرمیِ جدید دولت باعث خواهد شد تا رسیدگی به دیگر امور از یادبرود و به اصطلاح رشته ی امور از دست آنانی که وظیفه دارند به اقتصاد و معیشت مردم رسیدگی کنند، در برود!
تعارف را کنار بگذاریم!
تحریم، بر بازار خودرو و تولید آن سایه افکنده، بین عرضه و تقاضا فاصله ای چند ده میلیونی به وجود آمده، همین امروز هم ایران خودرو و سایپا 5 میلیون خودرو تحویل مردم بدهند بازهم متقاضی وجود خواهد داشت زیرا خریدار لزوماً همان مصرف کننده نیست!
ما باید در بسیاری از سیاست ها و دیدگاه های خود تجدید نظر کنیم، ضمن احترام به مردم اجازه دهیم تولید کنندگان خودرو نیز خودشان را پیدا کنند. تصمیم آنی و خلق الساعه آن هم وقتی سرنوشت سرمایه و دارایی مردم را تحت الشعاع قرار دهد ظلمی مضاعف است ضمن آن که گویی عادت کرده ایم روی هر سیاست شکست خورده ای همچنان بایستیم و پافشاری کنیم! کوتاه سخن این که طبق پیش بینی ها، این روش نیز نتوانست بازار خودرو را مدیریت و کنترل کند پس به جای درافکندن طرحی نو، اندکی مدبرانه تر برخورد شود این تزریق قطره چکانی و این روش قرعه کشی و مردم را در صف و انتظار نگاه داشتن بازار خودرو را به یک چالش عجیب و غریب تبدیل خواهد کرد آن گاه اگر تا دیروز با پراید 100 میلیون تومانی جوک و لطیفه می ساختیم این بار باید با پراید 100میلیون تومانی روزگار بگذرانیم گویی به این حقیقت در حال نزدیک شدنیم که در پایان سال 99 هیچ ایرانی با 100میلیون تومان دیگر نمی‌تواند خودرویی خریداری کند؛ حقیقتی تلخ که در شرف وقوع است!
افزایش ۱۸ درصدی تولید ایران‌خودرو؛ رشد ۵۵ درصدی تحویل خودرو‌های سایپا
در جلسه کمیته خودرو اعلام شد امسال تولید شرکت ایران خودرو ۱۸ درصد و تحویل خودرو‌های سایپا ۵۵ درصد رشد داشته است.به گزارش شاتا، جلسه کمیته خودرو با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان دستگاه‌های نظارتی، معاونان وزارت صنعت و خودروسازان برگزار شد.بنا به اعلام خودروسازان، امسال تولید گروه صنعتی ایران خودرو با ۱۸ درصد رشد و تحویل محصولات گروه خودروسازی سایپا نیز با ۵۵ درصد افزایش مواجه بوده است. در این جلسه علاوه بر بررسی روند تولید خودرو، مقرر شد تا موضوع تخصیص ارز مورد نیاز ترخیص قطعات خودرو با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک ایران پیگیری شود.
اقدام برای تکمیل ۴۵ هزار خودروی ناقص کف کارخانه‌ها
اقدام برای تکمیل ۴۵ هزار دستگاه خودروی موجود در کف کارخانه‌ها از جمله دیگر مصوبات کمیته خودرو بود.موضوع قیمت خودرو نیز یکی از مباحث مطرح شده در جلسه بود که بر اساس آن مقرر شد تا جلسات مشترکی از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان حمایت با شورای رقابت برگزار شود.بر اساس اعلام گروه صنعتی ایران خودرو، تحویل خودرو‌های فروش فوقالعاده ویژه ایام عید سعید فطر از هفته آینده آغاز خواهد شد.کاهش ارزبری و افزایش ساخت داخل قطعات خودرو، از جمله مصوبات دیگر کمیته خودرو بود که بر اساس آن مقرر شد تا در جلسات بعدی کمیته خودرو، موضوع ساخت داخلی و کاهش ارزبری صنعت خودروی کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد. ضمن اینکه خودروسازان مکلف شدند تا فهرست قطعات دارای ارزبری و میزان ارز مورد نیاز آن‌ها را به صورت هفتگی به کمیته خودرو گزارش دهند.
منبع: آفتاب یزد
